بعد انسحابه والنائبين نجاة صليبا عون وفراس حمدان من الجلسة التشريعية، قال النائب ملحم خلف في بيان : جلسة اليوم التي انسحبنا منها، هي تكريس للاعوجاج السياسي والدستوري،  كفانا ضرب الدستور. كفانا ترقيعا، كفانا معالجة نتائج عدم انتخاب رئيس، بدلا من معالجة أسباب كل الازمات، وذلك بانتخاب رئيس.
 
السبيل الوحيد لانتظام الحياة العامة.

اما بموضوع تحديد تاريخ جلسة يوم 9/1/2025 فهو امر ايجابي ولو فضلنا ان تكون الجلسة بتاريخ اقرب نظرا لما يعيشه شعبنا من معاناة ومآس . ونحن ننتظر ان يتم الانتخاب وفق الآلية المحددة في احكام المادة 49 من الدستور .
 
وهذا ما كان قد اكد عليها رئيس المجلس سابقا اي بدورات متتالية لا تتوقف الا باعلان اسم الرئيس العتيد، فيكون لدينا رئيس للجمهورية في هذا التاريخ.
 
مع التساؤل ما اذا علمتنا شيئا هذه الحرب؟ بلى، الشعب اللبناني اختبر مرة جديدة العيش معا، والتعاضد بين بعضه...عل السياسيين يقتدون بشعبهم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري

آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الدعوات لتقديم السير الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.وقال حواس فيحديث صحفي ، إن “طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح”، مبيناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سير ذاتية، مشيراً إلى أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.وبيّن حواس أن اللجوء إلى فكرة “السير الذاتية” يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستور الكتلة الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.وختم بالقول إن “من طلب الولاية لا يولى”، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.وتأتي التصريحات في ظل تداول مقترحات سياسية تهدف إلى فتح باب الترشيح العام لمنصب رئيس الوزراء عبر استقبال السير الذاتية، وهي خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة كونها تتعارض مع مفهوم الكتلة الأكبر المنصوص عليه دستورياً، وتعكس اضطراباً واضحاً داخل القوى البرلمانية في حسم مرشحها وفق الأطر الدستورية المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • اعرف ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا اليوم بشأن الـ300 طعن انتخابي
  • «بريدج» 2025 تعقد جلسة دبلوماسية مغلقة لبحث مستقبل نزاهة المعلومات في العالم
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة معالجة أبيس 10
  • تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في البدرشين.. صور
  • وزارة الاتصالات تنأى بنفسها عن جلسة تجميد أموال جماعات في لبنان واليمن
  • الرئيس سليمان: المادة 52 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض
  • إعادة انتخاب داريو كوستانتيني رئيسًا للكونفدرالية العمالية في إيطاليا