تمويل مشروعك الصغير في 5 أيام فقط من بنك مصر.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تتجة الدولة نحو تشجيع الشباب على القيام بمشروعات صغيرة، لتحقيق أرباح مالية، وتشجع البنوك المصرية على تقديم وتسهيل قروض للشباب في أسرع وقت.
مزايا مرابحة إكسبريس للمشروعات الصغيرةكشف بنك مصر عن مزايا مرابحة إكسبريس للمشروعات الصغيرة بنظام الإجارة الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة، والتي يقدمها البنك بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه وفترة سداد حتى 5 سنوات.
ويتيح بنك مصر الموافقة على التمويل خلال 5 أيام عمل، وتقديم العميل 5 مستندات فقط بالإضافة إلى مستندات مورديك.
– تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.
– فترة الحصول على التمويل: خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
– سعر الفائدة: تستطيع المشروعات الصغيرة الخاضعة لمبادرة البنك المركزي الحصول على معدل عائد منخفض يصل إلى 5%.
– معدل عائد متناقص يشمل كل الأعباء للشركات غير الخاضعة لمبادرة البنك المركزي.
شروط الحصول على التمويل– التمويل متاح للمنشآت الفردية سواء كانت لديها حساب في بنك مصر أو لا.
– شركات الأشخاص التي لديها حساب في بنك مصر فقط.
– يجب ألا يقل رأس المال عن 50,000 جنيه.
– يجب ألا يقل عمر مشروعك عن سنة.
مزايا التمويل:– مرونة الطلب، إذ يمكن للعميل اختيار المبلغ وفترة التمويل التي تناسب احتياجات مشروعه.
– تتبع مراحل طلبك للتمويل بشفافية تامة.
– الحصول على مرابحتك في خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر قرض بنكي مشروعات صغيرة الحصول على بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي