قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة الانذاز .   قالت المحكمة، ان وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 4/1/2017 ، أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 189 لسنة 59 ق مشتملة على ملف شكوى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ضد الطاعن.

  ونسبت إليه بوصفه عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية، أنه في غضون شهر نوفمبر 2015 سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بمحاولة الدخول لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عنـوة والتحدث بصوت عـال والتلفظ بألفاظ غير لائقة.   وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمُجازاته بعقوبـة الإنــذار.   وأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لتصدر المحكمة حكمها، بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية والمتضمن مجازاته بالإنذار .      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة مجازاة موظف عقوبة قانونية

إقرأ أيضاً:

إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات إلى محكمة الجنح المختصة

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة - تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء المجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

الحادث وقع نتيجة الإهمال

وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

اقرأ أيضاًفي ظروف غامضة.. شاب ينهي حياته شنقًا في كفر الدوار بالبحيرة

فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح

«سب وتهديد».. مدير صفحات شيرين عبد الوهاب يتقدم ببلاغ ضدها

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة
  • إحالة 6 موظفين بشركة ومكتب هندسي للمحاكمة العاجلة
  • إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات إلى محكمة الجنح المختصة
  • النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز
  • حادث خط الغاز.. النيابة: إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات خاصة للجنح
  • قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
  • المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
  • انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
  • النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون