أسهم أوروبا تغلق منخفضة وسط مخاوف تباطؤ اقتصاد الصين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بسبب تراجع أسهم البنوك إذ أبقت الأدلة المتزايدة على فقدان الاقتصاد الصيني زخمه سريعا المستثمرين قلقين في وقت تعرضت فيه الأسهم البريطانية لضغوط من تزايد المخاوف بشأن استمرار التضخم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة بعد تراجعه نحو 0.4 بالمئة ولامس مستوى منخفضا جديدا في شهر واحد خلال اليوم.
وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية 0.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مع تراجع سهم بنك إتش.إس.بي.سي المتأثر بالاقتصاد الصيني للجلسة الخامسة ليخسر 1.7 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
كما هبط سهما العلامتين الفاخرتين إل.في.إم.إتش وكرينج، اللتين تتأثران بطلب المستهلكين الصينيين، 0.2 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.
وكان المؤشر ستوكس 600 المتأثر بعلامات على تباطؤ النمو في الصين، أضعف أداء من نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام محققا مكاسب بلغت 7.2 بالمئة فقط، أي أقل بكثير من قفزة بلغت 15.3 بالمئة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 في بريطانيا 0.4 بالمئة بفعل تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم في البلاد بعد عدم تراجع المقاييس الرئيسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا في يوليو تموز، على الرغم من الانخفاض الحاد في معدل التضخم.
فيما قفز سهم أدميرال جروب البريطانية 7.2 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد ارتفاع هامشي في أرباح النصف الأول قبل خصم الضرائب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين بريطانيا التضخم أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية الصين بريطانيا التضخم أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".
دعاء عيد الأضحى