لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل لـ لجنة السياسات بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سعر الفائدة.. يترقب الكثير من المواطنين موعد الاجتماع المقبل لـ البنك المركزي المصري، والذي تجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة في مصر بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال بداية العام المقبل.
وأنهت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 7 اجتماعات بشأن تحديد سعر الفائدة في العام الحالي 2024، كان آخرها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.
وحدد البنك المركزي، في بيان سابق صادر مطلع العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير، والذي من المُقرر أن يُعقد يوم 26 ديسمبر 2024.
قرار البنك المركزي الأخير بشأن سعر الفائدةوقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.
سبب عقد اجتماعات البنك المركزيوتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، بهدف متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 9.22 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنك المركزي القادم قرارات البنك المركزي اليوم اسعار الفائدة في البنوك المصرية اليوم قرار اجتماع البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اليوم لجنة السیاسة النقدیة فی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.
وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتللباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرأما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
باقة متنوعة تناسب جميع العملاءتتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة