شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام عن العمل، الجمعة، احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.

واستمر الإضراب الذي دعا إليه اتحادان نقابيان ثماني ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، بتقليص مدته إلى أربع ساعات.

ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".

وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".

ويأتي ذلك فيما تتعرض إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.

وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي يناهز ثلاثة تريليونات يورو (3.2 تريليون دولار).

وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء ميلوني خفض العجز العام إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3 بالمئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.

لم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.

ووصف رئيس الاتحاد، لويجي سبارا، الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.

وبسبب الإضراب، تعطّلت العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.

واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام لمدة أربع ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.

كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، فيما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".

ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا فرنسا الاتحاد الأوروبي إيطاليا اقتصاد عالمي إيطاليا فرنسا الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
  • نهاية الكمسري في القاهرة.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الحافلات العامة
  • وداعًا الكمسارى
  • وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • البرتغال على موعد مع شلل واسع الخميس بعد دعوة أكبر النقابات إلى إضراب عام
  • عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
  • لقاء زيلينسكي وميلوني.. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في محادثات السلام؟
  • انتهاء أزمة الغاز عقب رفع القطاعات القبلية بمأرب
  • نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور