بعد وصول العلبة 100جنيه|3 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السجائر وموعد حل الأزمة نهائيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تفاقمت أزمة أسعار السجائر كثيرًا في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، ما تطلب تدخل الحكومة المصرية لحل الأزمة والحد من الارتفاع غير المبرر لها في الأسواق والأكشاك، حيث تخطت علبة السجائر حاجز الـ 100 جنيه.
عملت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان على وضع إجراءات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بصورة مبالغ فيها عن أسعارها الرسمية…
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي:
زيادة كميات الإنتاج اليومي من السجائر وطرح كميات إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح ما يقرب من مليون سيجارة في اليوم، بزيادة من 20 - 30% عما يتم طرحه حاليًا في الأسواق.التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.مناشدة «أمان» المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.
تتوقع الشركة الشرقية للدخان أن تساهم الاجراءات التي اتخذتها في إعادة السجائر إلى أسعارها الرسمية، أو على الأقل تكون أسعارها أعلى من سعرها الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.
أسعار السجائر الرسمية اليومبلغ سعر أنواع: ( كليوباترا كوين سوفت/ كليوباترا بوكس أبيض/ كليوباترا بلاك ليبول /كليوباترا سوبر ستار / مونديال سويتش منتول /مونديال أحمر /مونديال أزرق / مونديال لايت/ بلمونت / بوسطن) 24 جنيهًا ، ونوعي ( بال مال / و فايسروي) 35 جنيهًا.
استقرار اسعار السجائر في الأسواقمن المتوقع بعد التحركات التي قام بها مجلس الوزراء، والشركة الشرقية للدخان، أن تعود أسعار السجائر إلى طبيعتها في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وذلك وفقًا لما أوضحه هاني أمان الرئيس التنفيذي لـ الشركة الشرقية للدخان « إيسترن كومباني»، في لقاء تليفزيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر أسعار السجائر الرسمية اليوم مجلس الوزراء الشرقية للدخان الدكتور مصطفى مدبولى الشرکة الشرقیة للدخان أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني