مدبولي: 24 مشروعا تم تنفيذهم في 11 محافظة منذ عام 2022
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه على مدار الـ 10 سنوات تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى مشروعات الصحة بالمحافظات.
مدبولي: مستشفى هرمل ضمن الشراكة مع المستشفيات العالمية مدبولي: معهد ناصر سيكون المشروع الأضخم في تاريخ وزارة الصحة
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، إن 54 مشروعا سيتم إدخالهم الخدمة اعتبارا من العام المالى القادم.
وأشار إلى أن هناك 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه.
وواصل مدبولي أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقًا)، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
وفي بداية جولته بالمستشفى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الدولة المستمر للقطاع الصحي، مُشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المُتكاملة للمواطنين، خصوصًا لغير القادرين، لافتًا في هذا الصدد إلى الطفرة التي شهدها هذا القطاع، عبر إنشاء وتطوير عدد كبير من المُنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، الذي أشار إلى الأهمية البالغة للمستشفى، موضحًا أنه يعمل على تقديم مُختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام، وتشمل خدمات: الكشف وعلاج أورام الثدي، وأورام الدم، وأورام الأطفال، وزرع النخاع، وقسطرة القلب، والتغذية العلاجية، ووحدة العلاج النفسي.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لمُستشفى دار السلام للأورام، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أنها تحتوي على 134 سريرًا، منها 86 سريرًا في القسم الداخلي، و19 سريرًا في قسم زرع النخاع، بالإضافة إلى 13 سريرًا للرعاية المُركزة للكبار، و5 أسرة للرعاية المُركزة للأطفال، و8 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، إلى جانب 4 غرف للعمليات.
وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مُشاهدة الأعمال الجارية بمشروع تطوير المستشفى، حيث أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم وضع خطة لتطوير المبنى القائم وإنشاء مبنى جديد مُلحق بالمستشفى، ويتم التنفيذ من خلال إدارة الأشغال العسكرية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع السعة الاستيعابية للمستشفى، وتوفير أحدث أجهزة الفحص والتشخيص والعلاج، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، كما تستهدف خطة التطوير أن تصبح المستشفى مركزاً مُتكاملًا لعلاج السرطان.
واستعرض مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد التطوير، حيث أشار إلى أنها تتضمن 9 غرف للعمليات، و33 سريرًا لوحدة زرع النخاع، و29 سريرًا للعناية المُركزة، و21 سريرًا للعناية المُتوسطة، و209 أسرة بالقسم الداخلي، و120 سريرًا بنظام "داي كير"، و13 سريرًا للطوارئ، إلى جانب 34 عيادة تقدم خدماتها في تخصصات مختلفة، و6 عيادات لليوم الواحد.
كما أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أن المبنى الجديد للمستشفى يتكون من 9 أدوار مُقامة على مساحة تُقدر بحوالي 28 ألف متر مربع، مُشيرًا إلى أنه تتم متابعة تنفيذ الأعمال، بما يضمن الالتزام بمعدلات التنفيذ.
واستفسر رئيس مجلس الوزراء عن المدة المخططة للانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث أشار مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضغط مدة التنفيذ والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن بجودة وكفاءة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروعات الصحة المشروعات الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الصحة سریر ا إلى أن من الم
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين