رئيس جامعة المنيا يشارك في ورشة عمل آليات تطبيق السنة التأسيسية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شارك دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك لإستعراض الأفكار والرؤى ، حول تطبيق السنة التأسيسية للإلتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
في البداية رحب الدكتور أيمن عاشور برؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى، حول آليات تطبيق السنة التأسيسية؛ للإلتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية .
وأشار إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ، وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية ، وأضاف الوزير ، أن السنة التأسيسية ، ستساهم في تحسين جودة التعليم ، من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية ، وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا ، أهمية تعزيز التعليم بإستخدام الوسائل التكنولوجية ، لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها ، إتاحة فرص جديدة للطلاب؛ مما يمنحهم فرصة للإلتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا ، بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات ، أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم ، وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الإتصال لديهم ، وتحسين درجاتهم ، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي ، يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات ، مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم ، وعرض الدكتور مصطفى رفعت ، مقترحاً حول شروط القبول في السنة التأسيسية ، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية ، لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ، كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية ، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الإلتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا ، مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية ، طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط ، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات ، بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة ، أو مجلس الجامعات الأهلية ، بحسب الأحوال ، وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة العمل المجلس الاعلى للجامعات أخبار محافظة المنيا الجامعات الخاصة والأهلیة المجلس الأعلى للجامعات تطبیق السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في افتتاح الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات
شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في فعاليات افتتاح الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025 والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الوطنية والعالمية والجهات العلمية الرائدة.
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية، ملامح الرؤية الوطنية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، مؤكدًا أنها ترتكز على التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والارتقاء بجودة البحث العلمي وربطه بالصناعة والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة وضعت خريطة وطنية واضحة للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030، إلى جانب إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار، مستفيدة من ثقلها السكاني والشبابي وتطور منظومة العلوم والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور عاشور؟ أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في أداء الباحثين المصريين، موضحًا ارتفاع عدد العلماء المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% عالميًا بقائمة ستانفورد من 396 إلى 1106 باحثين، إلى جانب تقدم مصر للمركز 25 عالميًا في تصنيف SCImago بأكثر من 41 ألف بحث مستشهد به.
كما لفت إلى التطور الكبير في جودة النشر العلمي، حيث تُنشر أكثر من 53% من الأبحاث المصرية في مجلات Q1 الأعلى جودة عالميًا، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء البحثي والتكنولوجي.
وفي مجال ريادة الأعمال، أوضح أن مصر باتت ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، التي بلغت 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
كما استعرض التطور الكبير في بنك المعرفة المصري وتحوله إلى مؤسسة مصدّرة للبيانات والخدمات البحثية عربيًا وإفريقيًا، في ضوء الشراكات الدولية واتفاقيات التعاون التي أبرمها البنك مع كبار الناشرين والاتحادات العلمية العربية.
كما شهدت الجلسة كلمات من عدد من كبار الضيوف المشاركين، شملت ممثل البعثة الإيطالية بالقاهرة، والرئيسين المشاركين لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، ورئيسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي أكدت في مجملها أهمية تعزيز الشراكات الدولية في الابتكار والبحث العلمي، ودعم الجهود المصرية في ربط العلم بالصناعة، وتطوير منظومات التعليم والبحث على المستويات الإقليمية والدولية.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس جامعة المنصورة إن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نقلة نوعية في المشهد العلمي والبحثي المصري، مؤكّدًا أنها تضع التعليم العالي والبحث العلمي في صلب جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، من خلال ربط المخرجات العلمية بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أقاليم مصر المختلفة.
وأضاف أن المبادرة تأتي امتدادًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وأن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بدورها في هذه المبادرة من خلال تفعيل التحالفات الإقليمية التخصصية التي تُعزز التكامل بين الجامعات وسوق العمل والقطاع الصناعي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة .
كما أكد دور جامعة المنصورة في دعم جهود الدولة للنهوض بالبحث العلمي وتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات السوق وتحديات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأن تكون من بين المؤسسات التعليمية الرائدة التي تساهم بشكل فاعل في المبادرات الرئاسية الوطنية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وتأتي مشاركة جامعة المنصورة في هذا الحدث في إطار مساهمتها المستمرة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتفعيل دورها كجهة فاعلة في خدمة المجتمع والتكامل مع الصناعة والقطاع الخاص، بما يُسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة على مستوى الإقليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟