اشتباكات طرابلس.. دلالات تُنذر بعودة الفوضى وانهيار المسار السياسي

أعادت الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي أدت لسقوط أكثر من 55 قتيلاً ونحو 150 جريحاً، التركيز على قضية تنامي نفوذ بعض المجموعات المسلحة في مناطق غرب ليبيا، خاصة وأنها جاءت بعد حوادث خطف متكررة، وعمليات إغلاق بعض مصافي النفط.

توحيد الجيش الليبي هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

هناك أهمية قصوى لإحياء مسار العملية السياسية مجدداً وصولاً إلى الانتخابات

ووقعت الاشتباكات بين أكبر قوتين مسلحتين في غرب ليبيا، "اللواء 444" و"قوة الردع"، بعد اعتقال قوة الردع لقائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة، الإثنين الماضي.

وتم الأربعاء، التوصل لاتفاق يقضي بنقل العقيد محمود حمزة إلى "جهة محايدة"، دون تسميتها، مقابل تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، واستؤنفت حركة الملاحة الجوية صباح الأربعاء من مطار معيتيقة في طرابلس، لكن شبح التوتر لا يزال يخيم على العاصمة الليبية.

#ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات #طرابلس إلى 55 قتيلاً

https://t.co/LR4q3wNAyO

— 24.ae (@20fourMedia) August 16, 2023 ضعف الدبيبة وترى الباحثة المتخصصة في الشأن الافريقي، ومديرة وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، الدكتورة إيمان الشعراوي، أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تشير إلى تعقد الصراع، واستمراره لفترة طويلة.
وقالت في حديث لـ24: "هذه الاشتباكات تؤكد ضعف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع الأمنية، حيث التزمت الصمت تجاه ما يجري، وأيضاً إبان الاشتباكات السابقة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال عنف واشتباكات في ولاية هذه الحكومة".
وأضافت الشعراوي: "ما حدث في ليبيا متوقع وسيتكرر مستقبلاً بين أكثر من طرف، لأنه لا يمكن الحديث عن استقرار أية دولة بالعالم إذا لم يكن بها جيش وطنى موحد تحت قيادة واحدة خاضعة للقانون والدستور والقيادة السياسية والمدنية للدولة، أما ظاهرة انتشار القوات الرديفة، أو ما يطلق عليها القوات الموازية، فإنها تضر بالدولة".
انعكاسات سياسية وأمنية وأكدت الشعراوي، أن "هذه الاشتباكات ستكون لها انعكاسات أمنية وسياسية واجتماعية، فضلاً عن أنها مقدمة لتوتر أوسع في مناطق غرب ليبيا، خاصة بعد تكرار حوادث إغلاق مصافي النفط، وعدم تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات، وما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد الليبي، وكذلك عمليات الاختطاف المتبادلة، وما يترتب عنها من زيادة بؤرة العنف والاشتباكات".
 وأوضحت أنه إذا لم يكن هناك تدخل حاسم من الحكومة الليبية ومن الأطراف الدولية لوقف الاشتباكات، فإن هذه التطورات تهدد بانهيار المسار السياسي في ليبيا، والعودة إلى مربع الفوضى وتعزيز الانقسام في البلاد.
وعن تأثير هذه الاشتباكات على العملية السياسية، قالت الباحثة الشعراوي إن "هذه الاشتباكات ستؤثر سلباً على مستقبل العملية السياسية التي تحاول الأمم المتحدة والأطراف الدولية دفعها للأمام، خاصة ما يتعلق بخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة، تلبي تطلعات الشعب الليبي".
فشل سياسي وأشارت إلى أن "الفوضى التي غرقت فيها ليبيا كانت نتيجة بالأساس لفشل سياسي في مواجهة العنف وتفتيت البلاد، وانسداد الطريق أمام المبادرات السياسية المختلفة في سبيل ضمان انتقال سلمي وتوافقي، بالإضافة إلى الخلاف الدائم بين نخبها، ليؤكد هذا الفشل".
وشددت على أن توحيد الجيش الليبي هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتمكن من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وحل المجموعات المسلحة وضبط انتشار السلاح المنفلت. انسداد سياسي ويقول الكاتب والمحلل السياسي جمال رائف إن "الاشتباكات في طرابلس تعبر عن حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الأوضاع في الداخل الليبي، وبالتالي هذه ترجمة للحالة السياسية التي تعثرت، وتعثر معها الجهد في دعم الاستقرار الداخلي الليبي".
وأضاف في حديث لـ24: "هناك أهمية قصوى لإحياء مسار العملية السياسية مجدداً، وصولاً إلى الانتخابات، وبالتوازي إحياء ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وأيضاً التعويل على لجنة (5+5) وجهود الأطراف الإقليمية الحاضنة لهذه الاجتماعات، والمضي نحو العمل بالتوازي، مع ما يتعلق بترميم البيت الداخلي الليبي سياسياً وأمنياً".
وتابع "هذه المتغيرات لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وحتى السياسية في الداخل الليبي، وتشكل محطة فارقة في المرحلة السياسية الليبية، وإن لم تستطع القوى السياسية الليبية الالتفاف حول فكرة الدولة الوطنية، ودعم فكرة وحدة الصف ودعم المؤسسة الأمنية، سوف تكون هناك عواقب أكثر صعوبة، وربما تتصاعد الأعمال العسكرية".
وأشار إلى أن الداخل الليبي لا يمتلك رفاهية الوقت، مضيفاً "عليه أن ينطلق نحو إحياء المسار السياسي، حتى يكون هناك صوت سياسي وصوت أمني واحد، للمضي نحو بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على مقدراتها".

المصدر: موقع 24