النيابة الإدارية ترفض مجازاة موظفين في «زراعة كفر الشيخ»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والمتضمن طلب مجازاة كل مدير جمعية قبريط الزراعية، بالدرجة الأولى، مدير قسم حماية الأراضي بإدارة فوه الزراعية، بالدرجة الأولى، مهندس زراعي بمديرية التعاون الزراعية بكفر الشيخ سابقاً، وحالياً بالمعاش، بدرجة كبير سابقاً.
تحريك الدعوىوقالت المحكمة، إن النيابة أقامت دعواها التأديبية رقم 405 لسنة 48ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ طالبةً محاكمة المطعون ضدهم بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليهم من مخالفات.
وأضافت، وسبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت لجنة التأديب المشكلة طبقا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارها رقم 254 لسنة 2018 بمجازاة كل منهم بإحدى الجزاءات المقررة لجهة الإدارة.
قرار مفوض الدولةوإذ انتهى مفوض الدولة لمحافظة الغربية في بحثه للتظلم رقم 485 لسنة 2018 المقدم من المحالين إلى سحب قرار لجنة التأديب سالف البيان وكذا قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له، لكونه صادر من غير مختص، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 405 لسنة 48 ق وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً علي غير سبب يبرره، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الزراعي الجهة الإدارية الدرجة الأولى المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية أراضي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.