هيئةالاستثمار تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
هيئة الاستثمار تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، و توم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی للهیئة الأجنبی المباشر البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت/..
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن معدل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى نهاية مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تم تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أن أي زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.