إليك ما نعرفه عن إطاحة الحروب برئيس وزراء إسرائيلي ووزيرين للجيش
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أدت حروب الاحتلال الإسرائيلي السابقة في قطاع غزة، إلى الإطاحة بالكثير من المسؤولين والقادة في الجيش والحكومة، بسبب إخفاقاتهم الأمنية وفشلهم في تحقيق الأهداف التي يتم الإعلان عنها مع بداية كل عدوان إسرائيلي.
ولم يختلف الأمر كثيرا في حرب الإبادة الحالية والمستمرة في قطاع غزة، والتي أطاحت بمسؤولين إسرائيليين، وأبرزهم وزير الجيش يوآف غالانت، بعد إقالته من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ربما يواجه المصير ذاته، بحسب تحليلات إسرائيلية.
تحقيقات متزامنة مع تواصل الحرب
ولكن ما يميز العدوان الإسرائيلي الحالي، هو فتح جيش الاحتلال لتحقيقات داخلية بشأن الفشل الذريع في هجوم السابع من أكتوبر، تزامنا مع تواصل الحرب الدائرة في غزة، وهو أمر غير معتاد في الحروب السابقة، بحسب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية.
فقد كان يشكل الاحتلال الإسرائيلي لجان تحقيق بعد انتهاء الحروب، وتؤدي إلى قرارات إقالة واستقالة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة.
ولوّح رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الجنرال هيرتسي هاليفي، بالاستقالة من منصبه في ختام التحقيقات الجارية بشأن هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأدى الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، إلى مقتل وإصابة وأسر مئات الإسرائيليين، فيما وصفه مسؤولون بأنه "فشل استخباراتي وأمني وعسكري".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يفتح تحقيقات بإخفاقاته، بعد أن تضع الحروب أوزارها، وليس في أثناء اندلاعها. وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن هاليفي فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في إخفاقات التصدي لهجوم 7 أكتوبر.
وكان العديد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، أعلنوا في الأشهر الماضية أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وحتى الآن، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل أي مسؤولية شخصية عن هذا الإخفاق.
وتعود "عربي21" إلى سنوات مضت، لاستعراض ظروف الإطاحة بثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار في الحروب السابقة، وهم رئيس وزراء، ووزيرين للجيش الإسرائيلي.
إيهود أولمرت
استقال من رئاسة الحكومة عام 2009، وذلك بعد انتخاب تسيفي ليفني رئيسة لحزب "كاديما"، وقد تدنت شعبيته كثيرا بعد الإخفاق في حرب لبنان 2006، وحرب غزة نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، وأيضا بدأ التحقيق معه بقضايا فساد أثناء عمله السياسي.
وجاء تعيين أولمرت في رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالوكالة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير لعام 2006، وذلك بعد إصابة أرئيل شارون بجلطة دماغية، وخلال فترة رئاسته للحكومة شهدت بعض الاضطرابات والحروب.
وحينما شنت حكومة الاحتلال حربها على غزة في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008، أعلنت أن العملية قد تستغرق وقتا، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بإنهاء إطلاق الصواريخ من غزة على مستوطنة الغلاف.
ولكن أولمرت أعلن بتاريخ 18 كانون الأول/ يناير 2009، عن إيقاف إطلاق النار من جانب واحد دون الانسحاب من غزة، تلاه في اليوم التالي إعلان الفصائل الفلسطينية هدنة لمدة أسبوع، كمهلة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ولم يكن هناك أي إطلاق للنار من الجانبين حتى 27 يناير.
وانتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولم تتوقف صواريخ المقاومة في حينه، بل لجأ الاحتلال إلى تشديد الحصار المفروض على القطاع.
إيهود باراك
عقب الحرب الإسرائيلية التي شنها الاحتلال في قطاع غزة نهاية عام 2012 واستمرت ثمانية أيام فقط، قرر باراك التنحي بشكل مفاجئ عن وزارة الجيش في بداية عام 2013.
وقال باراك في حينها: "قررت أن أترك الحياة السياسية وألا أخوض انتخابات الكنيست القادمة.. سأنهي عملي كوزير للدفاع فور تشكيل الحكومة القادمة.. في غضون نحو ثلاثة أشهر".
وتضمنت الحرب الإسرائيلية التي بدأت بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، استهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تل أبيب لأول مرة، برشقات صاروخية، ردا على اغتيال قائدها أحمد الجعبري.
واستشهد في هذا العدوان نحو 180 فلسطينيا، بينهم 42 طفلا و11 امرأة، وجرح نحو 1300 آخرين، في حين قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرون، معظمهم بـ"الهلع"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 تم وقف إطلاق النار وإعلان اتفاق تهدئة، عقب إطلاق أكثر من 1500 صاروخ، بعضها تجاوز مداه 80 كيلومترا، وبعضها وصل لأول مرة إلى تل أبيب والقدس المحتلة.
موشيه يعلون
جرى تعيين يعلون في 17 مارس 2013 وزيرا للحرب، ضمن تركيب الحكومة الإسرائيلية عقب انتخابات الكنيست، خلفا للوزير ورئيس هيئة الأركان العامة السابق، إيهود باراك، وفي 20 مايو 2016 قدمَ يعلون استقالته من منصب وزير الجيش الإسرائيلي.
وقال يعلون إنه "فقد الثقة في رئيس الوزراء، وإنه يريد أن يأخذ إجازة من الحياة السياسية"، وذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بينه وبين رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.
وجاءت الاستقالة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، والتي استمرت 51 يوما، ونفذت خلالها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام عمليات تسلل داخل مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة عبر الأنفاق المحفورة تحت الأرض، والاقتحام من جهة البحر.
وهزت هذه العمليات غير المسبوقة أركان الاحتلال، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل 12 لجنة تحقيق رسمية داخلية، كل منها متخصصة في قطاع من أجل استخلاص العبر من إخفاقات الحرب على غزة، إضافة إلى لجان أخرى فرعية.
وطالبت رئاسة أركان الاحتلال طواقم التحقيق بإنهاء عملهم في غضون ثلاثة أشهر فقط، وعرض استنتاجاتهم، وتم تعيين رئيس لكل لجنة برتبة لواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حروب الاحتلال غزة الفشل غزة فشل الاحتلال حروب طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
كيف تقوّض فظائع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتُشعل تمردا صامتا بين صفوفه؟
نشر موقع "تلغراف" البريطاني، تقريرا مطوّلا، رصد فيه التحوّل الجوهري الذي بات ظاهرا في وعي الجنود الإسرائيليين ممّن يدفعون ثمن الحرب "غير الأخلاقية وغير المجدية" على كامل قطاع غزة المحاصر. فيما يصرّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحويلها إلى مشروع بقاء شخصي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ عدد من الجنود الإسرائيليين، أصبحوا في الآونة الأخيرة، يعلنون رفضهم التقدّم لأداء فترة خدمة احتياطية أخرى أو الانتشار المحتمل في غزة، وذلك اشمئزازا من الحرب المستمرة التي أودت بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة في غزة.
ونقل التقرير، عن أحد الجنود الرافضين للخدمة العسكرية، رون فاينر، قوله: "عندما استُؤنف قصف غزة، اتضح لي أن حكومتنا تريد إطالة أمد هذه الحرب قدر المستطاع، حيث إنّهم لا يريدون إنهاءها"، مردفا: "عرفت حينها أنني لا أستطيع العودة للخدمة في هذه الحرب".
وأوضح المصدر نفسه: "حُكم على فاينر بالسجن 25 يوما من قبل إسرائيل لرفضه الخدمة، ويُعتقد أنه جزء من موجة متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الشباب الذين يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في الحرب ضد غزة".
وأضاف: "معظمهم لا يستجيبون لاستدعاءات الخدمة، إما بـ:نسيان مراجعة بريدهم الإلكتروني، أو بالادّعاء بحالات طبية أو عائلية طارئة. ويعتقد فاينر أن صور الأطفال الجوعى في غزة ستجعل عددًا أقل من الجنود يستجيبون للاستدعاءات".
واسترسل: "تتعرض إسرائيل لضغوط متصاعدة بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من انتشار سوء التغذية والمجاعة على نطاق واسع. وفي خطوة متصاعدة، أعلنت فرنسا، الخميس الماضي، عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن فرض وقفة تكتيكية للقتال في بعض مناطق غزة".
أيضا، نقل الموقع البريطاني، عن رئيس التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آساف أوريون، قوله: "بينما كانت هناك أهداف استراتيجية واضحة للحملات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه لم يعد هناك أي مبرر عسكري واضح لاستمرار العمليات العسكرية في غزة".
وأبرز: "في غزة، أظن أن القطار الاستراتيجي للأهداف والوسائل والغايات قد اختُطف بدوافع خفية، كما أعتقد أن السبب الرئيسي لاستمرار الحرب في غزة هو مجرد مصلحة سياسية آنية"؛ فيما كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيران إيتسيون، أكثر صراحة، بالقول: "بات واضحا منذ وقت طويل لمعظم الإسرائيليين أن السبب الرئيسي لاستمرار الحملة في غزة هو مصالح نتنياهو السياسية والشخصية والقضائية، فهو يحتاج إلى استمرار الحرب ليبقي على قبضته في السلطة بل ويعززها".
ووفقا للتقرير فإنّ: "كثيرون يعتقدون أنّ نتنياهو يخشى أن ينهار حكومته إذا انتهت الحرب، إذ إن الأحزاب القومية المتطرفة في ائتلافه ستتخلى عنه. كما أنّ سمعة الدولة اليهودية باتت تواجد أزمة حادّة على الساحة الدولية، حيث تصطف حلفاؤها التقليديون مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، لإدانة التقارير المتصاعدة عن المجاعة في قلب قطاع غزة المحاصر".
إلى ذلك، أشار التقرير نفسه، إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة، قد اتّهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف مدني بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ووفقًا لعدة مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، فإن تنظيم تدفق الغزّيين داخل هذه المواقع، وحولها، يتم بشكل سيء للغاية، ويتم فيها القصف الأهوج.
وأورد التقرير: "على الرغم من أنّ الأرقام الحقيقية محاطة بالسرية، إلا أن بعض السياسيين يعتقدون أنّ معدل الاستجابة للاستدعاءات العسكرية قد يصل إلى 60 في المئة فقط. معظمهم ممّن يوصفون بـ"الممتنعين الرماديين"، وهم أشخاص يتذرعون بمشاكل طبية أو عائلية، أو ببساطة يسافرون للخارج خلال فترة الاستدعاء ويُهملون مراجعة بريدهم الإلكتروني".
واسترسل: "ما زالت حالات الرفض لأسباب سياسية صريحة، نادرة نسبيا، لكنها في تزايد، وهو ما يتجلى في العدد المتصاعد للرسائل العامة التي يوقعها جنود الاحتياط مستنكرين فيها طريقة إدارة نتنياهو للحرب، وما يعقب ذلك من توبيخات وفصل من الخدمة".
واختتم التقرير بالقول: "في الوقت نفسه، تستمر قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) المثيرة للجدل، حيث يُتوقع أن يتراجع نتنياهو عن وعوده بإجبار الشباب اليهود المتشددين على الالتحاق بالخدمة العسكرية".