رشاوي مالية من السعودية بهيئة اتفاقيات شراكة مع وسائل إعلام دولية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
تنتهج الحكومة السعودية تقديم رشاوي مالية بهيئة اتفاقيات شراكة مع وسائل إعلام دولية بهدف حجب الانتقادات الموجهة إليها لاسيما ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرزت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلة (Vice) عملت مرارًا على حجب الأخبار التي قد تسيء إلى الحكومة السعودية، تاركةً مراسليها غير متأكدين مما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الإبلاغ بحرية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وذكرت الصحيفة أن مجلة (Vice) وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة مربحة مع مجموعة (MBC)، وهي شركة إعلامية تسيطر عليها الحكومة السعودية، لتأسيس مشروع مشترك، ومن بين 29 وظيفة يتم الإعلان عنها حاليا على صفحة وظائف Vice يوجد 20 وظيفة في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب الصحيفة فإن المبالغ الهائلة من الأموال التي تتدفق الآن من السعودية إلى مجلة Vice أدت إلى مخاوف عالية المستوى داخل قسم الأخبار في الشركة، من أن الرؤساء يفرضون الرقابة على المحتوى الإخباري.
وقال صحفيون مستقلون إنهم عملوا على تقارير تنتقد السلطات السعودية لصالح المجلة، لكنها لم تنشر، بحجة أن ذلك قد يؤثر على سلامة موظفي المجلة في المملكة.
من أمثلة ذلك أنه تم حذف فيلم في سلسلة Vice world news Investigators عن ولي العهد محمد بن سلمان من الإنترنت للحجة ذاتها.
وقبل خمس سنوات، أوقفت المجلة عملها في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها منذ ذلك الحين احتضنت المملكة بحماس.
هذه المرة، بدلا من الانسحاب من البلاد، وتمكين نشر مثل هذه المقالات، فإن Vice، التي تم شراؤها الأسبوع الماضي من الإفلاس، تتوسع بسرعة في السعودية، كجزء من استراتيجية أوسع، للتحول بعيدا عن الأخبار، والتوجه نحو المحتوى المتعلق بنمط الحياة.
وقالت الغارديان إن وتيرة التغيير في الدولة الشرق أوسطية سريعة. حتى وقت قريب، كان السعوديون العاديون يخشون زيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سلطة دينية قوية فرضت الأخلاق الإسلامية الصارمة، وقمعت ثقافة الشباب.
وأضافت أنه في الوقت الحاضر، ترحب الحكومة السعودية بنشاط بـ Vice، حيث تتلقى الشركة الإعلامية ملايين الدولارات من خلال شركتها الإعلانية الفرعية Virtue للترويج للسعودية في جميع أنحاء العالم.
سيكون مقر معظم موظفي Vice الجدد في الرياض، ويتم توظيف موظفي Vice المقيمين في السعودية في مشروع مشترك مع مجموعة MBC السعودية.
تعد Vice بأن مشروعها السعودي الجديد سيكون “منصة رائدة للمحتوى الرقمي العربي عالي الجودة الذي يركز على ثقافة الشباب العربي الحديث”، ولن تتطلع إلى الاستثمار في التقارير الإخبارية.
في العام الماضي، قال رئيس الأخبار السابق للشركة لنائب موظفي الأخبار في مؤتمر عبر الهاتف، إنه ينبغي عليهم العمل في مكان آخر إذا شعروا بأنهم غير قادرين على البقاء مع الشركة بسبب حضورها السعودي.
وبحسب تسجيل المكالمة، قال إن “النظام السعودي ارتكب كل الأشياء الفظيعة (…) إذا كنت تعمل لصالح السياحة في السعودية، فمن الواضح أن هذه الأموال تأتي من الحكومة، مثل كل شيء آخر “.
وتابع: “لقد فتحنا مكتبا، وسنبقى هناك، ونحن ملتزمون بوجودنا في المنطقة. إذا كانت هذه خطوة بعيدة جدا بالنسبة لك كإنسان على المستوى الشخصي، فلا بأس، لا أحد يجبرك على العمل هنا”.
وأدت القوة المالية الهائلة للسعودية، ومحاولاتها الابتعاد عن أموال النفط، ورغبتها في تغيير علامتها التجارية كوجهة سياحية شهيرة، إلى تغيير سريع في البلاد، وإمكانية دفع رواتب هائلة للشركات الغربية. في حين أنها خففت القواعد الخاصة بقيادة النساء، إلا أن سجلها في مجال حقوق الإنسان لا يزال مروعا، بحسب ما أوردت الغارديان.
واشترى صندوق الاستثمار الوطني السعودي نادي نيوكاسل يونايتد، وتمكن من السيطرة الجزئية على لعبة الغولف، ودفع مبالغ غير مسبوقة لجذب بعض أفضل لاعبي كرة القدم في العالم إلى البلاد.
كما أن المملكة تقلب قطاع الإعلام، وهي صناعة تكافح، حيث يمكن شراء العلامات التجارية بثمن بخس. في المملكة المتحدة، كل من إيفنينغ ستاندرد والإندبندنت مملوكتان جزئيا لبنك تسيطر عليه السعودية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحکومة السعودیة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الرياضي السعودي وخدمة الخصوم: جرس إنذار
أحدثت رؤية السعودية 2030 تحولًا جذريًا تجاوز حدود التنمية المحلية، لتصل بصداها إلى العالم أجمع، حيث باتت الدول المتقدمة تراقب وتنبهر بثمارها المتحققة قبل حلول موعدها. وفي قلب هذا التحول، برزت الرياضة كأداة استراتيجية تعكس طموح المملكة، لا سيما بعد إعلان استضافتها المرتقبة لكأس العالم 2034. هذا التقدم اللافت لم يمر مرور الكرام، بل دفع بعض الخصوم لتكثيف حملاتهم ومحاولاتهم لتشويه الصورة، مما يُبرز الحاجة الملحة إلى إعلام رياضي متزن وواعٍ. إعلام لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يشارك في صياغة رواية وطنية تحفظ المكتسبات، وتعيد رسم دور الإعلام الرياضي، لا من زاوية مهنية فحسب، بل كضرورة للأمن الإعلامي والوطني في آنٍ معًا.
سواء رضينا بذلك أم لا، فقد أصبح الإعلام الرياضي اليوم سلاحًا ذا حدّين. من جهة، هو أداة قوية يمكنها توحيد الصف الوطني، ورفع الوعي الرياضي، ودعم الأندية والنجوم، والارتقاء بالحوار الرياضي نحو آفاق أوسع وأكثر نضجًا. ومن جهة أخرى، قد يتحول إلى منصة تهدم ما تبنيه المملكة من إنجازات رياضية وتنموية، حين يُستغل من قبل خصوم الوطن في بثّ التشويش والتشكيك. فالخطر الأكبر يكمن في أن أعداء السعودية باتوا يستشهدون بما يقوله بعض إعلامنا الرياضي، ويقدّمونه للعالم على أنه دليل داخلي ضد المشروع الرياضي الوطني، فيقولون: لسنا نحن من نشكك، بل هم من يفعلون ذلك. وهنا تحديدًا تكمن الخطورة.
أصبح من الواضح أن بعض الأصوات في الإعلام الرياضي السعودي لا تهدف لخدمة الرياضة أو الجمهور، بل تسعى وراء مكاسب ضيقة مثل زيادة المشاهدات، تصدر الترند، وتحقيق أرباح إعلانية، حتى لو كان الثمن إثارة الجدل والمشاكل المفتعلة. الأسوأ أن بعضهم أدمن هذا الأسلوب، وكأن النجاح لا يُصنع إلا وسط الصراعات والشتائم والسخرية. بل وتجاوز الأمر ذلك، فأنشأ البعض حسابات وهمية لتضخيم آرائهم، مدعومين بجماعة تروّج لهم وتساندهم في كل ما يثيرونه من فوضى. وهنا تصبح الحاجة ملحّة لتدخل الجهات المختصة، لإعادة توجيه بوصلة الإعلام الرياضي نحو مهنية مسؤولة ومنضبطة.
يقول بعضهم: “هذه الرياضة وهذه عمايلها”، وكأن كل فوضى مبررة، لكن بنظرة الخبير تدرك أن ما يحدث ليس مجرد فوضى مهنية، بل تهديد حقيقي. هذه الفوضى تتيح لخصوم مشروعنا الرياضي استغلال المحتوى داخليًا وخارجيًا، وبناء روايات تسيء لهذا المشروع. حقا، إن ما تحققه السعودية اليوم من نجاحات في استقطاب النجوم، وتحقيق البطولات سواء على مستوى الأندية والمنتخبات ليس إنجازًا عابرًا، بل مكسبًا استراتيجيًا يستحق الحماية لا الهدم، خصوصًا من الداخل من خلال بعض الأصوات التي تنتهج خطابا انفعاليت أو إعلام غير منضبط. ولذا، تبرز الحاجة إلى “ضبط” الإعلام الرياضي، ليس بمنع الرأي أو خنق الأصوات، بل بوضع معايير تميّز بين النقد الحقيقي وبين الاستعراض لأجل الترند. معايير تُبعد من يتاجرون بالصوت العالي، وتدعم من يقدّم المصلحة العامة على مكاسبه الشخصية. إعلامنا الرياضي يجب أن يكون جزءًا من المسيرة، داعمًا لا مثقلًا، شريكًا لا خصمًا.
أعلم أن هناك الكثير من البرامج تم إطلاقها لكنها تحتاج لمتابعة وتفعيلها للارتقاء بالمحتوى والمسؤولية. ومن ذلك إعادة النظر اعتماد الإعلاميين الرياضيين، وتنظيم برنامج تطوير المحللين والمقدّمين مع جهات عالمية، وتطوير عمل مراكز رصد المخالفات الإعلامية، وإطلاق منصة أخلاقيات الإعلام الرياضي بميثاق شرف ملزم. إنه من الضروري أيضًا دعم صناعة محتوى بديل ومهني يُركّز على التحليل والوعي، وإطلاق برنامج لتأهيل الشباب الجامعي للعمل الإعلامي باحتراف. وأخيرًا، تنظيم منتديات حوار دورية تجمع الإعلاميين بالمسؤولين لرسم مستقبل مشترك. هذه المبادرات لا تضبط الإعلام فقط، بل تمكّنه ليواكب تطلعات الرياضة السعودية ويعكس صورتها الطموحة بمهنية ومسؤولية عالية.
بقي القول، إن الإعلام الرياضي السعودي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الترفيه والتحليل الفني والمناكفات، ليصبح جزءًا من مشروع نهضة شاملة تقوده المملكة في مجالات عديدة. كما أن نجاح الأندية والبطولات والنجوم يجب أن يوازيه نضج في الطرح الإعلامي، وانضباط في الخطاب، وتحرر من منطق الإثارة لأجل الحضور. نحن بحاجة إلى إعلام يعزز الوحدة، ويرتقي بالذوق العام، ويعبّر عن وطن طموح يستثمر في الرياضة كقوة ناعمة. ولأكون أكثر وضوحا. فنحن نحتاج ضبط لهذا الإعلام وهذا لا يعني تكميمه، بل توجيهه نحو دوره الحقيقي في أن يكون صوتًا واعيًا، وواجهةً مشرّفة لمشروع بحجم رؤية السعودية ٢٠٣٠.
الإعلام الرياضي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي