الحل المهمّش للمسألة السورية.. ما هو القرار 2254؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يستمر التصعيد العسكري بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام مدعومة بحليفها الروسي، لليوم الخامس على التوالي، بحصيلة أكثر من 400 قتيل بينهم مدنيون، فيما قال مسؤلان، أن سبباً واحداً أدى لاشتعال الوضع في سوريا، هو عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن (2254)، أو السعي في مفاوضات لتحقيقه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، إن ما يحصل "علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عدة"، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 رقم (2254).
وفي تعليقه، الأحد أيضاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار (2254) واعتماده على دعم روسيا وإيران، أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا.
وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية، قابلة للتطبيق، لإنهاء الحرب الأهلية وفقا للقرار نفسه. فماذا نعرف عن عنه؟
"من دون ذلك" سوريا مهددة.. تحذير من مبعوث الأمم المتحدة بالنسبة له، أكد بيدرسون أنه سيستمر إشراك جميع الأطراف مردفاً "سأكون على استعداد لاستخدام مساعيي الحميدة لعقد محادثات سلام جديدة وشاملة بين الأطراف الدولية والسورية بشأن سوريا". مستقبل سوريا.. بيد الشعبفي نص القرار الصادر في 18 ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن الدولي، تأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يحاول التصدي للإرهاب الذي تنامى في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية منذ 2011.
ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا (جنيف 2012، فيينا 2015)، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة.
ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث.
كما دعا قرار (2254) إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة خلال ستة أشهر، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد على ارتباط وقف إطلاق النار بالتقدم في العملية السياسية، مؤكداً دعم وقف شامل لإطلاق النار بمجرد بدء عملية الانتقال السياسي.
إضافة لذلك، طالب القرار الأممي الأمين العام بقيادة جهود تحديد شروط وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لرصد الالتزام به، مع تقديم تقرير خلال شهر (من تاريخه) بشأن الخيارات المتاحة، مبيناً أهمية دور الدول الأعضاء في الضغط على الأطراف للتقيّد بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الفنية واللوجستية.
وبحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة.
أيضاً، كرر مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار دعوته -لأعضائه- الواردة في قرار آخر من عام 2015 رقمه (2249)، وهي منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة أو المرتبطين به، و"جبهة النصرة" التي غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام وتقود اليوم العملية العسكرية "ردع العدوان" ضد النظام السوري.
وطالب القرار (2254) الأطراف المتصارعة في سوريا، أن توقف "فوراً" أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
وكان يأمل أن يتم وضع خطة تنفيذية لكل ذلك في غضون شهرين من تاريخ الإصدار وامتثال الفرقاء لما اعتبره مجلس الأمن وكل من أيد القرار، الحل الأنسب لإنهاء الأزمة السوري.
بعضهم بغارات روسية.. ارتفاع قتلى معارك النظام والمعارضة في سوريا قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة بلغت الأحد 416، بعضهم بسبب غارات روسية. بشار الأسد.. لا نقاشوفي يونيو 2023 دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي.
ودعت الهيئة التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، باعتباره طريقاً للتوصل إلى حل سياسي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين النظام والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018، إلا أنها اصطدمت بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.
وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم.
ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.
واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله "يرفض المضي بالحل السياسي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السيسي بين الاستمرار بنظام بونزي أو الإقصاء بالديون البغيضة
في عالم الاقتصاد الكلي، حيث تتشابك الأرقام والسياسات، تبرز أحيانا استراتيجيات قد تبدو لامعة في ظاهرها، لكنها تخفي في طياتها مخاطر جمة تهدد استقرار الدول ومستقبل أجيالها.
ومن بين هذه الاستراتيجيات، يبرز "نظام بونزي" المالي سيئ السمعة، الذي يعتمد على سداد الالتزامات القديمة من خلال جذب أموال جديدة، دون أي استثمار حقيقي لتلك الأموال، مما يخلق وَهْما بالنجاح والاستمرارية يتم تسويقه للعامة، بينما تتضخم الفقاعة حتى تنفجر حتما، مُخلِّفة وراءها دمارا اقتصاديّا واسع النطاق.
وعندما تتغلغل مبادئ هذا النظام في صُلْب سياسات دولة بأكملها، فإن النتائج لا تكون مجرد خسائر مالية، بل تتجاوز ذلك لتلامس عُمق سيادة الوطن ومستقبل شعبه.
كل طفلٍ يولد في عهد السيسي مديون بألفي دولار
تراكم هذه المليارات من الديون ليس قَدَرا محتوما، بل هو نتاجٌ مباشر لخياراتٍ اتُّخذت، وقراراتٍ أُمليت، وسلطةٍ لم تُحاسَب، ونظامٍ فاسدٍ لم يجد من يردعه
يكشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول ديون مصر الخارجية معلومة مثيرة للقلق: توقعاتٌ بارتفاع القيمة المطلقة للدين لتتجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن كل طفل مصري يولد مديونا في عهد السيسي بما يقارب 2000 دولار، وهو ما يثير تساؤلاتٍ جادَّة حول أسباب هذا التفاقم، ومسؤولية النظام الحالي، وتأثيراته المدمرة على مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار المصري.
إن تراكم هذه المليارات من الديون ليس قَدَرا محتوما، بل هو نتاجٌ مباشر لخياراتٍ اتُّخذت، وقراراتٍ أُمليت، وسلطةٍ لم تُحاسَب، ونظامٍ فاسدٍ لم يجد من يردعه.
فمنذ اللحظة التي استقرت فيها مقاليد الحكم في يد النظام الحالي، شهدت البلاد موجة غير مسبوقة من الاستدانة، وُجِّهت في جزء كبير منها إلى مشاريعَ تبدو في ظاهرها عملاقة، لكنها خاوية على عروشها؛ فهي مشاريع بلا هدفٍ حقيقي، وتفتقر إلى دراسات جدوى اقتصادية مقنعة، وتُشير كل المعطيات إلى فسادٍ يُحيط بعمليات اتخاذ القرار والتنفيذ.
هذه المشاريع، التي غالبا ما تتجاهل الأولويات المعيشية المُلحَّة للمواطن، لم تكن سوى واجهة لنمطٍ من الاستهلاك الفاسد للموارد، حيث الشفافية غائبة والمساءلة معدومة، لتؤكد أن هذه الديون ليست طريقا للتنمية المستدامة، بل هي تجسيدٌ حيٌّ لخللٍ بنيوي عميق في منظومة الحكم، وربما تكون أشبه باستراتيجية ينفذها نظامٌ عميلٌ لصالح العدو.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التراكم المتسارع للديون لا يبدو مجرد نتيجة لخطط طموحة فاشلة، بل هو أقرب ما يكون إلى استراتيجية تعتمد على "نظام بونزي" المالي الممتد على مستوى الدولة. ففي هذا السيناريو الاقتصادي الخطير، تُسدَّد الالتزامات الماضية عبر الاقتراض الجديد، في سلسلة من المتواليات الحسابية، مما يخلق وَهْما بالاستقرار بينما تتضخم الفقاعة في الخفاء، مُهدِّدة بالانفجار في أي لحظة.
الضحية الحقيقية ليست أرقاما على ورقة، بل هي الأجيال القادمة من المصريين، التي ستجد نفسها أمام إرثٍ ثقيل من ديون لم تستفد منها، مُجبَرة على دفع فاتورة سياساتٍ حمقاء لم تكن طرفا فيها. إنه رهنٌ للمستقبل، وتكبيلٌ لحرية أجيالٍ لم تُولد بعد، واستراتيجيةٌ غير أخلاقية تقوِّض أي أمل في بناء مستقبلٍ حرٍّ ومستقل.
"بونزي": استراتيجية السيسي للاستمرار في الحكم
إن عبء هذا الدين الثقيل لا يمثل مجرد سوء إدارة، بل هو جزءٌ من تكتيكٍ خفي يهدف إلى تحصين النظام القائم ضد أي محاولة للتغيير.
فمن يمكنه أن يجرؤ على تسلُّم دفة الحكم في ظل هذا الميراث المالي الكارثي؟ ومن يمكنه أن يتحمل مسؤولية سداد ديونٍ تراكمت على مدار سنوات من الفساد وسوء التخطيط؟
إن هذا العبء المالي قد أصبح سلاحا يُرهب كل من يفكر في منافسة النظام، ويجعل الانتقال السلس للسلطة عملية محفوفة بالمخاطر، مما يضمن استمرارية النخب المنتفعة من الوضع الراهن، أو على الأقل يُعقِّد أي محاولة لخلاص الوطن من هذا المستنقع.
سيادة مصر بين جيوب الفاسدين ولؤم الدائنين
في خضم هذا المشهد المُقلق، يتضح جليّا أن المستفيدين الحقيقيين من هذه السياسات ليسوا جموع الشعب المصري التي تُعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة وتدهور مستمر في مستوى المعيشة وتآكلٍ في الخدمات الأساسية؛ بل هم تلك الدائرة الضيقة من رجال الحكم ورجال الأعمال المتغلغلين في مفاصل الدولة، الذين يُغذون شبكات الفساد ويستفيدون من المشاريع الفنكوشية المُسندة إليهم بعقودٍ غامضةٍ وغير شفافة.
هذه الديون تحولت إلى وسيلة لضمان مصالح هذه النخبة المتنفذة، على حساب الكادحين من أبناء الوطن، الذين لا يجنون من هذه المليارات سوى مزيدٍ من الفقر والقهر.
القيمة المطلقة لهذه الديون، وسوء إدارتها، وتأثيرها المدمر على القرار السياسي، وعبئها الثقيل على كاهل الأجيال القادمة، كلها جوانب تتطلب وقفة حاسمة. فالمساءلة الحقيقية، والشفافية التامة، والإصلاحات الاقتصادية الجذرية، لم تعد مجرد خيارات، بل هي ضرورة وجودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
ولعل أخطر تداعيات هذه السياسة المستمرة في الاستدانة هو إهدار السيادة الوطنية. فعندما تُصبح الدولة رهينة للقروض والودائع الأجنبية، يتآكل قرارها الوطني تدريجيّا، وتُصبح مُجبرة على الانصياع لإملاءات الدائنين.
المثال الصارخ على ذلك هو التدخلات المتصاعدة لدول كالإمارات في الشأن المصري، والتي تتجاوز مجرد العلاقات الاقتصادية لتلامس عُمق القرار السياسي. صفقات كـ"رأس الحكمة"، وإن جاءت كقبلة حياة في لحظة اختناق مالي صنعه السيسي، إلا أنها فتحت الباب على مصراعيه لنفوذٍ خارجي يتعاظم يوما بعد يوم، ليُملي أجندته ويُشكِّل التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. هذا الوضع لا يُثير تساؤلاتٍ حول استقلالية القرار المصري فحسب، بل يضع علامات استفهام كبرى حول مصير الهوية الوطنية في ظل هذا الرهن المتنامي.
إن القيمة المطلقة لهذه الديون، وسوء إدارتها، وتأثيرها المدمر على القرار السياسي، وعبئها الثقيل على كاهل الأجيال القادمة، كلها جوانب تتطلب وقفة حاسمة. فالمساءلة الحقيقية، والشفافية التامة، والإصلاحات الاقتصادية الجذرية، لم تعد مجرد خيارات، بل هي ضرورة وجودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا النزيف، وتجنيب مصر مصيرا تُحدده ديونها، لا إرادة شعبها.
الحل في استراتيجية الديون البغيضة بشرط تغيير السيسي
في ظل هذا الواقع المعقد، ورغم التحديات القانونية الدولية التي تواجهها نظرية "الديون البغيضة" وعدم رسوخها كقانون دولي مُلزم، إلا أنها تظل استراتيجية محتملة يمكن للنظام القادم في مصر -بعد تغيير السيسي- أن يدرسها بجدية. فإذا ما استطاع هذا النظام إثبات أن هذه الديون قد تم اقتراضها من قِبَل نظام غير شرعي، دون موافقة الشعب، ولم تُستخدم لمصلحته بل لمصلحة النخبة الحاكمة، وبمعرفة مسبقة من الجهات الدائنة، فإن المطالبة بإلغاء هذه الديون أو جزء منها استنادا إلى هذا المبدأ قد توفر مخرجا حاسما لتجنيب الأجيال القادمة عبء سياسات لم تكن طرفا فيها، وتفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا، ونظام سياسي أكثر وطنيَّة وكرامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة