الحل المهمّش للمسألة السورية.. ما هو القرار 2254؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يستمر التصعيد العسكري بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام مدعومة بحليفها الروسي، لليوم الخامس على التوالي، بحصيلة أكثر من 400 قتيل بينهم مدنيون، فيما قال مسؤلان، أن سبباً واحداً أدى لاشتعال الوضع في سوريا، هو عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن (2254)، أو السعي في مفاوضات لتحقيقه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، إن ما يحصل "علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عدة"، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 رقم (2254).
وفي تعليقه، الأحد أيضاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار (2254) واعتماده على دعم روسيا وإيران، أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا.
وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية، قابلة للتطبيق، لإنهاء الحرب الأهلية وفقا للقرار نفسه. فماذا نعرف عن عنه؟
"من دون ذلك" سوريا مهددة.. تحذير من مبعوث الأمم المتحدة بالنسبة له، أكد بيدرسون أنه سيستمر إشراك جميع الأطراف مردفاً "سأكون على استعداد لاستخدام مساعيي الحميدة لعقد محادثات سلام جديدة وشاملة بين الأطراف الدولية والسورية بشأن سوريا". مستقبل سوريا.. بيد الشعبفي نص القرار الصادر في 18 ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن الدولي، تأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يحاول التصدي للإرهاب الذي تنامى في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية منذ 2011.
ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا (جنيف 2012، فيينا 2015)، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة.
ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث.
كما دعا قرار (2254) إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة خلال ستة أشهر، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد على ارتباط وقف إطلاق النار بالتقدم في العملية السياسية، مؤكداً دعم وقف شامل لإطلاق النار بمجرد بدء عملية الانتقال السياسي.
إضافة لذلك، طالب القرار الأممي الأمين العام بقيادة جهود تحديد شروط وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لرصد الالتزام به، مع تقديم تقرير خلال شهر (من تاريخه) بشأن الخيارات المتاحة، مبيناً أهمية دور الدول الأعضاء في الضغط على الأطراف للتقيّد بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الفنية واللوجستية.
وبحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة.
أيضاً، كرر مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار دعوته -لأعضائه- الواردة في قرار آخر من عام 2015 رقمه (2249)، وهي منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة أو المرتبطين به، و"جبهة النصرة" التي غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام وتقود اليوم العملية العسكرية "ردع العدوان" ضد النظام السوري.
وطالب القرار (2254) الأطراف المتصارعة في سوريا، أن توقف "فوراً" أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
وكان يأمل أن يتم وضع خطة تنفيذية لكل ذلك في غضون شهرين من تاريخ الإصدار وامتثال الفرقاء لما اعتبره مجلس الأمن وكل من أيد القرار، الحل الأنسب لإنهاء الأزمة السوري.
بعضهم بغارات روسية.. ارتفاع قتلى معارك النظام والمعارضة في سوريا قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة السورية المسلحة بلغت الأحد 416، بعضهم بسبب غارات روسية. بشار الأسد.. لا نقاشوفي يونيو 2023 دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي.
ودعت الهيئة التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، باعتباره طريقاً للتوصل إلى حل سياسي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين النظام والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018، إلا أنها اصطدمت بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.
وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم.
ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.
واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله "يرفض المضي بالحل السياسي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
عقد مجلس الأمن، إحاطته الشهرية المفتوحة المنتظمة ومشاوراته المغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقدمت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط المؤقتة سيجريد كاج وممثل من المجتمع المدني إحاطة إعلامية.
وركزت الإحاطة، وفق بيان مجلس الأمن، على تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة ووسعت عملياتها البرية، مما أسفر عن زيادة في عدد الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح على نطاق واسع، وبحسب آخر تحديث للوضع من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتاريخ 21 مايو، فإن حوالي 80 في المائة من غزة تقع الآن ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر النزوح، في حين وصل إجمالي عدد القتلى في المنطقة منذ بداية الصراع إلى حوالي 54 ألف شخص.
ولفت المجلس إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتكثيف حملتها العسكرية منذ بدء الشهر الجاري، من خلال نشر آلاف القوات الإضافية للاستيلاء على المزيد من الأراضي والاستيلاء على غزة بأكملها، وبحسب ما ورد تستلزم العملية نقل جميع السكان المدنيين في غزة إلى منطقة إنسانية واحدة في الجزء الجنوبي من الجيب أو تسهيل نقلهم الطوعي إلى بلدان أخرى، لكن بحسب تقارير إعلامية، وافقت إسرائيل على تأجيل عمليات الانتشار الإضافية بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي سعت للحصول على مزيد من الوقت للتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وأشارت حماس إلى أنها قبلت اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومع ذلك، تشير التقارير اللاحقة إلى أن الطرفين لم يتفقا على الشروط الأساسية، حيث تواصل حماس الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، في حين تصر إسرائيل على أنها لن توافق إلا على هدنة مؤقتة ما لم تنزع حماس سلاحها، وهو الطلب الذي رفضته حماس.
من جانبه، أكد ويتكوف، أن الإطار الذي أيدته حماس يختلف عن الإطار الذي اقترحه، والذي من شأنه تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى مفاوضات موضوعية حول الوقف الدائم للأعمال العدائية الذي سيسهله ويتكوف، بينما يجدد مجلس الأمن دعوته للموافقة على وقف جديد لإطلاق النار، مشددا على أن مثل هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المدنيين في غزة وضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين هناك.
وركز ممثل المجتمع المدني في مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن، على الوضع الإنساني في الإقليم، الذي يواصل التدهور، وفي أوائل شهر مارس، بدأت إسرائيل بمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة كجزء من حملة الضغط ضد حماس، مما تسبب في نقص الغذاء والدواء والوقود، بينما يعاني حوالي مليوني شخص خطر المجاعة الحرج.
وفي 19 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى المنطقة حتى يتم تشغيل آلية جديدة لتوصيل المساعدات اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة بينما انتقد أعضاء مجلس الأمن عدم كفاية كمية المساعدات التي يتم تسليمها، وسط معارضة آلية تقديم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل والولايات المتحدة، وقدم البلدان خطة لتجاوز هيكل التسليم الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، بتنسيق من كيان خاص جديد يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» التي من المقرر أن تقدم المساعدات في أربعة «مواقع توزيع آمنة» وبموجب الخطة، ستوفر شركة أمنية أمريكية الحماية في الموقع في كل مركز توزيع، بينما تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المواقع.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية الدولية على إسرائيل ردا على هذه التطورات، وفي 19 مايو الجاري، أصدرت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا ينتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة والقيود المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية، محذرة من «المزيد من الإجراءات الملموسة» إذا لم تغير البلاد مسارها، وفي اليوم التالي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتفرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية، وفي ذلك اليوم أيضًا، صوتت أغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل «اتفاقية تحكم العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الطرفين» بسبب مخاوف من انتهاك إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب تلك الاتفاقية، وفي 25 مايو، استضافت إسبانيا قمة عربية أوروبية لمناقشة سبل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
اقرأ أيضاًباكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين ويشدد على أهمية إحراز تقدم لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن صون الأمن العالمي وسوريا وأوكرانيا الأسبوع الجاري
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»