هل تتحول الفصائل العراقية إلى درع الأسد في سوريا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق رئيس المركز العراقي للدراسات الستراتيجية غازي فيصل، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مشاركة الفصائل العراقية في دعم النظام السوري.
وقال فيصل لـ "بغداد اليوم"، إن "الفصائل المسلحة العراقية الموجودة تنظم علاقتها وخططها وسياستها العسكرية في سوريا في إطار العلاقة والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف، أن "الوضع ستكون فيه مفاجآت، وسبق ان اجتاحت داعش المناطق السورية والعراقية، ومازالت هناك مناطق خارج سيطرة الدولة السورية، والموضوع مازال معقدا حول هذه الهجمة وطبيعتها، والمخطط الدولي إزاء النظام السوري".
وأشار إلى أنه "حتى الآن لا يعرف مستقبل إيران، والفصائل المسلحة العراقية ووجودهم في سوريا، كونهم جزء من أهداف ما يحصل من تحرك عسكري من قبل المعارضة السورية، وبالتالي حتى الآن مشاركة الفصائل العراقية وذهابها إلى سوريا مازال مبكرا ولا يمكن التنبؤ به".
ولاحقا، نفى مصدر مقرب من الفصائل العراقية، أمس السبت، عن حقيقة انطلاق جحافل من مقاتليها لإيقاف الانهيار في بعض المناطق السورية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على خطورة الاجندة الخبيثة التي يراد تطبيقها في سوريا من خلال استعانة واشنطن وحلفائها الغربيين والاقليميين بـ14-16 تنظيم جوهره فكره البغدادي والزرقاوي من قبله اي اننا امام تيار داعشي بعناوين جديدة لاستباحة المدن السورية".
وأضاف، أن "الفصائل تعي خطورة ما يحصل وهي تنكر بوجودها بعض مقاتليها في بعض المناطق السورية ضمن محور المقاومة منذ سنوات لكن حتى الان لم تتحرك ايا من جحافلها من العراق لاي منطقة في سوريا ولدينا قوات كافية مع اجنحة المقاومة الاخرى لرد العدوان ان حاول المساس بنا".
وأشار الى أن "المقدسات في سوريا خط أحمر وسندعم ابناءها في مواجهة المتطرفين وسنردع كل من يحاول الاقتراب من الحدود العراقية"، مؤكدا، أن المعركة بدأت الآن والنتائج بالخواتيم".
بدوره، وصف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، أمس السبت، الأحداث في سوريا بأنها صفحة الارهاب الثالثة في الشرق الأوسط.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن هناك عواصم ومنها واشنطن لديها حلفاء من الارهاب تمولهم وتسلحهم بل هي من تحدد لهم الاهداف"، مشيرا الى أن "ما يجري في سوريا منذ أيام هو نتاج تحالف ارهاب دولي بمرحلته الثالثة في الشرق الأوسط".
وأضاف، أنه "قراءة لمسميات التنظيمات التي تشارك في احداث سوريا رغم انها متناقضة في افكارها والتي اغلبها متطرفة جدا لكنها تسير تحت قيادة مباشرة من قبل أمريكا وبعض حلفائها في المنطقة لتدمير سوريا ومؤسساتها وخلق فوضى عارمة".
وأشار الى أن "العراق ليس ببعيد عن نيران سوريا والاجندة لن تقف عند اسوار حلب وبقية المدن الاخرى"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات من اجل منع كل ما يمس أمن العراق ومنع انتقال أي شرارة للداخل وتعزيز الجبهة الداخلية بقوة من الآن".
وبعد نحو 48 ساعة على إطلاقها معركة "ردع العدوان"، باتت فصائل المعارضة السورية المسلحة على تخوم مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، في تطور ميداني سريع وغير مسبوق ضمن مسار الصراع العسكري بين النظام والمعارضة مما يفتح باب التكهنات على مصراعيه.
وتقود المعركة بشكل أساسي "هيئة تحرير الشام" صاحبة النفوذ الأبرز في إدلب وريف حلب، إضافة إلى فصائل عسكرية معارضة منضوية تحت تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير"، وفق أهداف استراتيجية تتمثل في إبعاد نفوذ النظام عن مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة بغداد الیوم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فوسفات سوريا: إعادة إحياء الاقتصاد عبر التصدير في عصر ما بعد الأسد
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها المنهك من خلال استثمار مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات الذي يُعد أحد أهم الثروات الوطنية، باحتياطي يُقدر بنحو 1.8 إلى 2.1 مليار طن، مما يضعها ضمن أكبر 5 دول عالميًا في هذا المجال. وتبرز مرافئ اللاذقية وطرطوس محورا رئيسيا لتصدير هذه الثروة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط التجارة الخارجية.
وتهدف الخطة الحكومية إلى تعظيم العائدات الاقتصادية من خلال تصدير كميات أكبر من الفوسفات بأسعار تنافسية، وإنهاء السيطرة الأجنبية -خصوصًا الروسية والإيرانية- على المناجم، وتطوير إدارة محلية شفافة. كما تشمل الخطة تخصيص جزء من الإنتاج لتغذية الصناعات المحلية، ولا سيما الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير والامتثال للمعايير الدولية لتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية القطاعات اللوجستية في دعم جهود إعادة الإعمار في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا. ويتولى مازن علوش (مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية) مسؤولية الإشراف على التواصل حول عمليات التصدير عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس، حيث يعدان الشريان الرئيسي لتجارة الفوسفات.
تصاعد وتيرة التصدير وفتح أسواق جديدةوفي تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، قدم علوش رؤية تفصيلية حول التقدم في تصدير الفوسفات، موضحًا كيف تساهم هذه العمليات في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الخطط الحكومية لتوسيع الأسواق الدولية ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.
وأكد أن صادرات الفوسفات تشهد نشاطًا متزايدًا ضمن خطة حكومية تهدف إلى توسيع التبادل التجاري وتحفيز الناتج المحلي. وأوضح أن هناك 5 شحنات تم تصديرها منذ استعادة السيطرة على المناجم، مع تحميل الشحنتين السادسة والسابعة حاليًا في مرفأ طرطوس، بإجمالي يبلغ نحو 40 ألف طن متجهة إلى رومانيا.
إعلانوأشار علوش إلى أن التحميل يتم بشكل متزامن من أجل رفع وتيرة التصدير، وتسريع العمليات التجارية، ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني.
وكشف أن الشحنات تم توجيهها إلى دول مثل رومانيا وتركيا وكازاخستان والهند، بموجب اتفاقيات رسمية، مع سعي حكومي حثيث لفتح أسواق جديدة.
كما أفاد أن الصادرات تجاوزت 140 ألف طن منذ بداية عام 2025، وذلك وفقًا للجاهزية اللوجستية لمرافئ التصدير وسلاسل النقل.
طموحات اقتصادية وخطط لزيادة الإنتاجوفي سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، تبرز أهمية استثمار الموارد الطبيعية كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يقدم الدكتور أسامة قاضي (رئيس مركز "قاضي للاستشارات" الاقتصادية ومستشار بوزارة الاقتصاد السورية وأحد المسؤولين المشاركين في وضع السياسات الاقتصادية) رؤية إستراتيجية حول كيفية الاستفادة من ثروة الفوسفات لدعم الخزينة العامة.
وفي حديث خاص لموقع الجزيرة نت، استعرض قاضي التحديات التي واجهت القطاع خلال العقد الماضي، مع التركيز على الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتعزيز الصناعات المحلية المرتبطة بالفوسفات. وأكد أن الفوسفات يمثل مصدر دخل حيوي إذا استُثمر بشكل جيد، موضحًا أن احتياطي سوريا من هذه المادة، والمقدر بنحو 1.8 مليار طن، قد عانى من توقف شبه كامل للتصدير خلال السنوات الـ14 الماضية نتيجة الحرب وتدخلات خارجية.
وأضاف أن الإدارة الجديدة تعمل على طرح مناقصات دائمة لتسويق الفوسفات بشكل شفاف، مع بدء الشحن مجددًا من مرفأ طرطوس. وأوضح أن الإنتاج السنوي السابق بلغ حوالي 3.2 ملايين طن، لكن الحكومة تستهدف زيادته إلى 7 ملايين بحلول عام 2026، وربما يصل إلى 10 ملايين بحلول 2027، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة. وأشار إلى أن هذه الثروة ستكون عامل جذب مهمًا للمستثمرين الإقليميين والدوليين لتطوير صناعة الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي مع تصدير الفائض، شريطة ضمان الشفافية في إدارة العائدات والعقود الحكومية.
التحول نحو التصنيع المحلي والتنمية المستدامةفي خضم هذا السعي لتحويل الفوسفات من مجرد مورد طبيعي إلى عنصر فعّال في إستراتيجية التنمية المستدامة، تبرز الحاجة إلى رؤى اقتصادية متقدمة تتجاوز البُعد التقليدي للتصدير الخام، وتعتمد على مقاربات شمولية تدمج بين اعتبارات الإنتاج والتصنيع المحلي، والتحولات البيئية، والتمويل المستدام. فعلى الرغم من ضخامة الاحتياطي السوري من الفوسفات، والذي يُعد من الأكبر عالميًا، إلا أن العائدات الفعلية منه ظلت محدودة لعقود بسبب سوء الإدارة والفساد والتدخلات الخارجية في قطاع الثروات الطبيعية، خاصة من قبل شركاء غير سوريين استغلوا ظروف الحرب لبسط نفوذهم على مناجم تدمر وخنيفيس.
وتناول الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله، في تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، الجوانب اللوجستية والمالية والاستثمارية للقطاع، مقدمًا اقتراحات مبتكرة لتطويره، من ضمنها دمج التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير نماذج تمويل جديدة لجذب المستثمرين.
إعلانوأكد العبد الله أن الفوسفات يشكل ركيزة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار، لكنه شدد على ضرورة تبني نهج شامل يتجاوز مجرد التصدير الخام. وأوضح أن تحسين البنية التحتية للمناجم والموانئ، إلى جانب تطوير سلاسل التوريد المتكاملة، يُعد أولوية أساسية لضمان استدامة الإنتاج وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأشار إلى أهمية الشراكات الدولية التي تركز على نقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الصناعات التحويلية المحلية، مثل إنتاج الأسمدة عالية الجودة والمنتجات الكيميائية المشتقة من الفوسفات، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على تصدير المادة الخام. كما أكد أن الشفافية في إدارة العقود وتوزيع العائدات ستكون حاسمة لجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، مقترحًا إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإيرادات وضمان دخولها الكامل إلى الخزينة العامة.
وأضاف العبد الله أن اعتماد ممارسات استخراج مستدامة بيئيًا، مثل تقليل النفايات وإعادة تدوير المخلفات، سيُسهم في تحسين صورة سوريا في الأسواق العالمية، ويُظهر التزامها بالمعايير الدولية، مما يزيد من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي. وختم بالتأكيد على ضرورة إصلاح السياسات المالية والمصرفية، بما في ذلك إنشاء آليات تمويل مبتكرة، مثل صناديق استثمار مخصصة لقطاع الفوسفات، لتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق الدولية.