«الوزارية للتنمية الصناعية» تناقش خطة تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة، لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، إذ تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات، واستعرض الاجتماع أيضا جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء، وإصدار قرارا بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكدا على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة، وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتا إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
مبادرة تمويل الصناعةوأكد حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية، وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، إذ يجري حاليا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات «الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية- الغذائية- الكيماوية» بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديريةوتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مبادرة تمويل الصناعة صناعة الهيدروجين الأخضر التفتيش على المصانع للتنمیة الصناعیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
ملامح خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.. فيديو
أكد المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تُعد أكبر قلعة صناعية في مصر، وتضم نحو 34 مصنعًا متنوعًا بين الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، بالإضافة إلى مصانع الأزرار والورش الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب نادي غزل المحلة والمستشفى والمناطق السكنية الخاصة بالعاملين.
وأوضح بدر، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة تستعد للاحتفال بمرور مئة عام على إنشائها في عام 2027، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارًا جريئًا واستراتيجيًا بإعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير شهدت حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم افتتاح مصنع غزل 4 الجديد المقام على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية مرتفعة، إضافة إلى محطة كهرباء بطاقة 60 ميجا فولت أمبير ومصنع تحضيرات النسيج.
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل مصانع النسيج والصباغة والبنية التحتية من الغاز والكهرباء والمياه والبخار، مشيرًا إلى أن الانتهاء من المشروع بالكامل مخطط له قبل نهاية العام الجاري.
وتابع بدر أن مصنع غزل 1 الجديد ينتج الغزول الرفيعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طنًا يوميًا، بينما يتم استخدام العوادم الناتج من عملية الغزل في مصانع الـ"أوبن إند" لإنتاج الغزول السميكة المستخدمة في صناعة الملابس والجينز والمفروشات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة