العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأشار إلى جهود الدولة في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
وقال جبران أن الوزارة، تُرحب بالإنضمام إلى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، من أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، والتحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية بما في ذلك انتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل، تقريبًا، نبهت "المنظمة" من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم.
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا الحد من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وجاء في كلمة الوزير :إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد، يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها، ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية، ومبادئ الدستور، التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "،حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، كما أن كافة المبادرات، والتشريعات، وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل.
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام مصر، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، والتزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وأشار إلى ان مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية وزير العمل العمل الدولية محمد جبران المزيد المزيد منظمة العمل الدولیة العدالة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن