تعرف على عقوبات إزعاج السلطات العامة بأخبار كاذبة عن الكوارث وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:
في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
عقوبة ازعاج السلطات العامة
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من اصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لاصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.