حروب العالم تدفع شركات الأسلحة لتحقيق أرباح قياسية: 632 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تعني الحرب زيادة في عدد القتلى والإصابات، والدمار في البنية التحتية، وتخريب الأماكن التاريخية والأثرية، وزيادة الانبعاثات الضارة للبيئة. هذا هو الجانب السلبي لدى الغالبية، لكن بعض الشركات تنظر إلى الحرب بـ"إيجابية"، كيف لا وهي تسجل مبيعات وعائدات وأرباح إثر وقوع الحروب واستمرارها في أماكن مختلفة؟
وصلت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية إلى 632 مليار دولار في عام 2023.
يعني هذا الرقم أن هناك زيادة بنسبة 4.2 بالمئة في الإيرادات في هذا المجال، عن عام 2022 الذي سبقه. إذ كشف تقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يدعى سيبري (SIPRI) أن توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق، ولكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبة، وأظهر أن هناك ارتفاعات حادة بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقراً لها.
كثف العديد من منتجي الأسلحة إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد في 2023، وارتفع إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة في العام نفسه، وذلك بعد تسجيل انخفاض في 2022. إذ زادت ثلاثة أرباع الشركات تقريبا عائداتها من الأسلحة على أساس سنوي خلال العام الماضي.
ماذا عن العام الحالي؟"من المرجح أن تستمر الزيادة في عائدات الأسلحة في عام 2024"، هذا ما قاله لورينزو سكارازاتو وهو باحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقرير.
وأضاف: "لم تعكس عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حجم الطلب بشكل كامل"، وأوضح أن"العديد من الشركات أطلقت حملات للتوظيف، ما يعني أن هناك تفاؤلا بخصوص المبيعات المستقبلية".
Related بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك خليفة بوريل تستهل يوم عملها الأول في كييف: الاتحاد الأوروبي يريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحربرئيس وزراء بولندا يزور الحدود مع روسيا لتفقد التحصينات العسكرية الجديدةوسجلت الشركات الـ 41 في أكبر 100 شركة مقرها الولايات المتحدة عائدات أسلحة بلغت 317 مليار دولار، ما يشكل نصف إجمالي عائدات الأسلحة لأكبر 100 شركة، وما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2.5 بالمئة عن 2022.
كما زادت 30 شركة من عائداتها المتعلقة الأسلحة في عام 2023، وذلك من أصل 41 شركة أمريكية. ورغم ذلك، كانت شركتا لوكهيد مارتن وآر تي إكس RTX، وهما أكبر منتجتين أمريكيتين للأسلحة في العالم، من بين الشركات التي سجلت انخفاضا.
بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا -باستثناء روسيا- 133 مليار دولار في عام 2023 الماضي، ما شكل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط عن 2022، وما يمثل كذلك أصغر زيادة في أي منطقة من العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين زيادة كبيرة في عائدات الأسلحة. وكان هذا النمو مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غارات جوية للجيش السوري على إدلب تخلف 25 قتيلًا وروسيا تقيل قائد قواتها في سوريا إسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنان هل يهدد فرار الجنود الأوكرانيين قدرة الجيش على مواجهة روسيا؟ الشرق الأوسطأسلحةروسياالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة الشرق الأوسط أسلحة روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في أوكرانيا شركات سوريا أوروبا فرنسا أمطار الحرب في سوريا عاصفة بشار الأسد إسبانيا فساد ألمانيا الصحة روسيا ملیار دولار الأسلحة فی أن هناک فی عام
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك