تحت ضغط شعبي.. ميرسك تنسحب من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أعلنت شركة الشحن الدانماركية العملاقة "ميرسك" عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي استجابة لحملة ضغط استمرت شهورا قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم).
وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في يونيو/حزيران 2025: "عقب مراجعة حديثة لعمليات النقل المرتبطة بالضفة الغربية، قمنا بتعزيز إجراءات الفحص الخاصة بنا فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مواءمة هذه الإجراءات مع قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بالشركات المنخرطة في أنشطة ضمن المستوطنات".
وتضم قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات تشارك في أنشطة داعمة للاستيطان، مثل تقديم خدمات أو معدات أو عمليات مالية تسهم في استمراره، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الدولي حسب قرارات الأمم المتحدة.
"رسالة واضحة لصناعة الشحن العالمية"وفي تصريح خاص لشبكة الجزيرة، قالت الناشطة في حركة الشباب الفلسطيني عائشة نزار: "هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة لصناعة الشحن حول العالم: الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ليس اختياريا. لم يعد بالإمكان غض الطرف عن العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
لكن عائشة نزار شددت في الوقت ذاته على أن الخطوة غير كافية، وأضافت: "لا تزال ميرسك تنقل معدات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مكونات طائرات إف-35 التي تُستخدم لقصف الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم. وسنواصل الضغط الشعبي حتى تقطع الشركة جميع علاقاتها بالإبادة وتنهي شحن الأسلحة ومكوناتها إلى إسرائيل".
"سلسلة الموت" ونقطة ارتكازها في روترداموكانت الجزيرة نت قد سلطت الضوء في تحقيق مفصّل بـعنوان "سلسلة شحنات الموت" في مايو/أيار 2025 على استخدام موانئ أوروبية، خاصة ميناء روتردام الهولندي، كنقطة وصل أساسية في سلسلة الإمداد الخاصة بمكونات الأسلحة المتوجهة لإسرائيل، وعلى رأسها أجزاء من طائرات إف-35.
???? اقرأ التحقيق الكامل على الجزيرة نت
وكان القضاء الهولندي قد أصدر قرارا يحظر تصدير أجزاء إف-35 إلى إسرائيل، إلا أن ميناء روتردام واصل عمليًا لعب دور لوجستي في هذه الشبكة، وفق ما كشفته الحركة.
ميرسك: نرفض شحن الأسلحة.. ولكنوفي ردها على تلك الاتهامات، أكدت شركة ميرسك لقناة الجزيرة أنها تطبّق سياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخائر إلى مناطق النزاع النشط، وأنها تنفّذ إجراءات تدقيق مشددة، خاصة في مناطق النزاع، بما يشمل إسرائيل وقطاع غزة.
غير أنها اعترفت بأن فرعها الأميركي "ميرسك لاين ليميتيد" لا يزال يشارك، إلى جانب شركات عديدة، في سلسلة التوريد العالمية لطائرات إف-35، التي تُعتبر من أبرز أدوات القصف الإسرائيلي في العدوان المتكرر على الفلسطينيين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير أممية.
ضغوط دولية متزايدةالقرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. وكانت إسبانيا قد حظرت العام الماضي رسو سفن "ميرسك" التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها.
وفي خضم الحرب الأخيرة، وُجهت اتهامات متعددة لشركات شحن دولية بلعب دور حاسم في استمرار الدعم اللوجستي للآلة العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت الحملة التي تقودها حركة الشباب الفلسطيني كيف باتت الإستراتيجيات الشعبية والمنظمات القاعدية قادرة على التأثير في كبرى الشركات العالمية، من خلال حملات مستمرة لكشف العلاقات غير الأخلاقية وربطها بالعنف الجاري ضد الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة الشباب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي الإيراني يدعو عملاء إسرائيل لتسليم أنفسهم
دعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، السبت، جميع الأفراد المتعاونين مع إسرائيل، إلى تسليم أنفسهم للسلطات المختصة في موعد أقصاه يوم غد، محذرًا أن كل من يتخلف عن ذلك سيواجه أقصى درجات العقوبة باعتباره متعاونًا مع العدو في ظروف الحرب.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتم نشره مساء السبت عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وشدد البيان على أن الفرصة المتاحة لمن تورطوا في علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع "الكيان الصهيوني" تنتهي مع نهاية يوم الأول من شهر "تير" بالتقويم الفارسي، الموافق لـ 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضح البيان أن "كل من تم خداعه من قبل إسرائيل، أو أقام ارتباطًا معها عن علم أو جهل، وأبلغ عن نفسه طواعية للسلطات المختصة قبل انتهاء المهلة، قد يكون مشمولًا بالعفو الإسلامي، ويُعفى من العقوبة وفقًا للقوانين السارية".
وأضاف المجلس أن كل من يتخلف عن هذه المهلة، سيُعتبر اعتبارًا من اليوم التالي متعاونًا مع العدو في زمن الحرب، ويُصنّف ضمن ما يعرف في القوانين العسكرية بـ"الطابور الخامس"، وبالتالي سيكون عرضة لتهم خطيرة، مثل التجسس أو التعاون العسكري، التي تترتب عليها أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون الإيراني.
وشدد البيان بشكل خاص على أن "كل من يُضبط بحوزته طائرات مسيّرة، أو أجهزة اتصالات، أو أسلحة، أو أي معدات عسكرية أخرى"، سيتم التعامل معه فورًا ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأمن القومي.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها اكتشفت ورشًا سرية لتجميع الطائرات المسيّرة الصغيرة والمتفجرات، مرتبطة بعملاء إسرائيليين في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد مصورة لمداهمات نُفذت في هذه الورش، وأظهرت الصور مصادرة أدوات ومعدات، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قيل إنهم يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية في بعض المدن الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث أوضح أن العملية "تمت بفضل يقظة المواطنين وتدخل سريع واحترافي من قبل فرق المتفجرات المتخصصة، حيث تم اكتشاف العبوة ونقلها على الفور إلى منطقة آمنة وخالية، وتم تفكيكها بنجاح دون وقوع أي أضرار".
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل