تحت ضغط شعبي.. ميرسك تنسحب من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أعلنت شركة الشحن الدانماركية العملاقة "ميرسك" عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي استجابة لحملة ضغط استمرت شهورا قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم).
وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في يونيو/حزيران 2025: "عقب مراجعة حديثة لعمليات النقل المرتبطة بالضفة الغربية، قمنا بتعزيز إجراءات الفحص الخاصة بنا فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مواءمة هذه الإجراءات مع قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بالشركات المنخرطة في أنشطة ضمن المستوطنات".
وتضم قاعدة بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات تشارك في أنشطة داعمة للاستيطان، مثل تقديم خدمات أو معدات أو عمليات مالية تسهم في استمراره، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الدولي حسب قرارات الأمم المتحدة.
"رسالة واضحة لصناعة الشحن العالمية"وفي تصريح خاص لشبكة الجزيرة، قالت الناشطة في حركة الشباب الفلسطيني عائشة نزار: "هذه الخطوة تبعث رسالة واضحة لصناعة الشحن حول العالم: الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ليس اختياريا. لم يعد بالإمكان غض الطرف عن العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
لكن عائشة نزار شددت في الوقت ذاته على أن الخطوة غير كافية، وأضافت: "لا تزال ميرسك تنقل معدات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مكونات طائرات إف-35 التي تُستخدم لقصف الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم. وسنواصل الضغط الشعبي حتى تقطع الشركة جميع علاقاتها بالإبادة وتنهي شحن الأسلحة ومكوناتها إلى إسرائيل".
"سلسلة الموت" ونقطة ارتكازها في روترداموكانت الجزيرة نت قد سلطت الضوء في تحقيق مفصّل بـعنوان "سلسلة شحنات الموت" في مايو/أيار 2025 على استخدام موانئ أوروبية، خاصة ميناء روتردام الهولندي، كنقطة وصل أساسية في سلسلة الإمداد الخاصة بمكونات الأسلحة المتوجهة لإسرائيل، وعلى رأسها أجزاء من طائرات إف-35.
???? اقرأ التحقيق الكامل على الجزيرة نت
وكان القضاء الهولندي قد أصدر قرارا يحظر تصدير أجزاء إف-35 إلى إسرائيل، إلا أن ميناء روتردام واصل عمليًا لعب دور لوجستي في هذه الشبكة، وفق ما كشفته الحركة.
ميرسك: نرفض شحن الأسلحة.. ولكنوفي ردها على تلك الاتهامات، أكدت شركة ميرسك لقناة الجزيرة أنها تطبّق سياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخائر إلى مناطق النزاع النشط، وأنها تنفّذ إجراءات تدقيق مشددة، خاصة في مناطق النزاع، بما يشمل إسرائيل وقطاع غزة.
غير أنها اعترفت بأن فرعها الأميركي "ميرسك لاين ليميتيد" لا يزال يشارك، إلى جانب شركات عديدة، في سلسلة التوريد العالمية لطائرات إف-35، التي تُعتبر من أبرز أدوات القصف الإسرائيلي في العدوان المتكرر على الفلسطينيين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير أممية.
ضغوط دولية متزايدةالقرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. وكانت إسبانيا قد حظرت العام الماضي رسو سفن "ميرسك" التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها.
وفي خضم الحرب الأخيرة، وُجهت اتهامات متعددة لشركات شحن دولية بلعب دور حاسم في استمرار الدعم اللوجستي للآلة العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت الحملة التي تقودها حركة الشباب الفلسطيني كيف باتت الإستراتيجيات الشعبية والمنظمات القاعدية قادرة على التأثير في كبرى الشركات العالمية، من خلال حملات مستمرة لكشف العلاقات غير الأخلاقية وربطها بالعنف الجاري ضد الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة الشباب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفع صندوق الثروة النرويجي لإنهاء عقود مرتبطة بإسرائيل
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار اليوم الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.
وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا".
11 شركةوقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات، والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وقال الصندوق "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.
وقال: "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر".
وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
إعلانكان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل