خبراء: الشركات الناشئة تسهم في النمو الاقتصادي وحاضنات الأعمال تنهي مشاكلها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اتفق خبراء تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في مصر، من أجل تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الإبداعية، في ظل السعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر عدة وسائل تستهدف تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب.
واستعرض المشاركون بالجلسة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى «الحدث الاستثماري»، سبل تطوير أفكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، في ظل الدعم الحكومي الذي يعزز الشراكات الاستراتيجية للشركات الناشئة في التكنولوجيا المتقدمة.
في البداية، أعرب الدكتور يوسف صقر، مدير إحدى شركات الاستثمار، عن تفاؤله بإنهاء مشاكل كافة المستثمرين والمشروعات الصغيرة، في ظل الدعم المتزايد الذي يسهم في تلبية كل الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وشدد «صقر»، على أهمية إجراء تحليل خاص للسوق قبل إطلاق المشروعات الجديدة، حال وجود رغبة في نجاح الاستثمارات الناشئة، موضحا أن عديد من الشركات الجديدة التي تدخل إلى السوق تملك أفكارًا متميزة، لكنها في الوقت نفسه قد لا تحقق النجاح المنشود نظرا لكونها لا تتناسب مع احتياجات السوق الفعلية.
ولفت «صقر» إلى أهمية عمل المشروعات الناشئة في عدد من القطاعات الحيوية، التي تتناسب مع احتياجات السوق والمجتمع الذي يشهد إقامة تلك المشروعات، وأبرزها في الفترة الحالية، قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، التي تحظى بدعم الدولة في الفترة الحالية، بما يضمن نجاح تلك المشروعات.
المناهج الدراسية والتكيف مع احتياجات الصناعةمن جانبه، قال الدكتور فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس: إنه يجب الحرص على وجود حاضنات أعمال تتبنى الشركات الناشئة، نظرا لأن معظم هذه الشركات تفشل بسبب عدم وجود طاقم إداري قوي.
وأضاف «جارحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة كانت حريصة على تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات، لإيمان بأن الشركات الناشئة تمثل مرحلة هامة في النمو الاقتصادي، نظرا لإمكانية أن تنطلق وتصبح شركات كبيرة، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن نسبة الشركات الناشئة بلغت 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.
وأكد وكيل «تجارة عين شمس» أن الجامعة بدأت تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، لافتا إلى أنه من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة هي المعوقات التمويلية، وكذلك المعوقات التشغيلية، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري، موضحا في الوقت نفسه أن مصر تشهد حاليًا ثورة اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية.
نجاح ريادة الأعمال يتطلب إدارة حكيمة للمواردمن جانبه، أوضح عصام علي، مدير تنفيذي بإحدى الشركات، أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب إدارة حكيمة للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل قيمة ممكنة، مشيرا إلى ضرورة تبني نهج استراتيجي جديد في مواجهة التحديات الإقليمية، لضمان إسهام منظومة ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد «علي» أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع خطط فعالة لتحفيز النمو والابتكار، حيث تمتلك الحكومة والقطاع الخاص دورًا تكامليًا في رسم السياسات وتعزيز بيئة تدعم الشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال استثمار مجلس الوزراء رانيا المشاط التمويل الشركات الشركات الناشئة الرعاية الصحية الشرکات الناشئة مع احتیاجات
إقرأ أيضاً:
جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال
اشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال و الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد كوجك وزير المالية لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و تفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.
جاءت تصريحات رحمي علي هامش الاحتفالية التي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبي وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.و ذلك بحضور السيد احمد كوجك وزير المالية و الاستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية و لفيف من قيادات الوزارة و المصلحة و جهاز تنمية المشروعات
توعية الكوادر والعاملينوأوضح رحمي أنه جاري التنسيق بين وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليا و تسويقيا
إجراءات الربط الشبكيوأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز
و اكد رحمي أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية و تم منحه العديد من الحوافز و التيسيرات الضريبية و التسويقية و التمويلية للنهوض به و رفع قدراته الانتاجية و التنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل للشباب و المواطنين.