السكوري يُبدّد المخاوف : الحكومة تَحْفظ حق الإضراب و لن تُكبّل الحريات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قامت بمشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثليلة وغيرها حول مرشوع قانون الإضراب”، مؤكدا أن “هذه المشاورات خلصت إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون”.
وكشف المسؤول الحكومي، اليوم بمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة توصلت بـ330 تعديل من طرف الفرق البرلمانية”، مشددا على أن “الحكومة مستعدة للتفاعل مع جميع التعديلات وستتعامل معها بشكل جد بناء
وأكد السكوري، “أن الحكومة تسعى العمل مع البرلمان والنقابات من أجل الوصول إلى التوافق بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وذلك عن طريق التفاعل مع جميع التعديلات بدون استثناء”.
وسجل الوزير أن هناك إجماعا بين مختلف الفرق وبدون استثناء على إلغاء المادة التي تنص على انتظار مدة 30 يوما من أجل القيام بإضراب، مشيرا أن هذه التعديلات تتماشى مع ما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن “النقابات تقدمت هي الأخرى تعديلات تفاعلت معها الحكومة بالإيجاب، إضافة إلى إزالة المقتضيات الأخرى التي تمنع الإضراب التضامني”.
وشدد على أن “الحكومة ستتجاوب أيضا على مطالب حذف العقوبات الجنائية الموجودة في مشروع قانون الإضراب.
واعتبر السكوري أن التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب على المشروع منطقية، وجميع الفرق بدون استثناء طلبت أن يتم نسخ مقتضى ضمن هذا المشروع يرفع المنع عن الإضراب السياسي وهو ما استجابت له الحكومة”.
وأضاف ” لا يمكن أن جلالة الملك يسير في اتجاه توسيع الحريات ودمقرطة البلاد، وتأتي الحكومة بقوانين تسير عكس هذا الاتجاه”.
وشدد على أن التعديلات المقدمة تركز أيضا على حرية العمل، ومقتضيات أخرى أساسية في مجال العقوبات حتى تكون متوازنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي
زنقة 20. الرباط
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب “الأصيلة” في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص.
وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي.
وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة “لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة”.
وأضاف أنه “بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي”.
وأكد السيد السكوري أنه “تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من “الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود”.
من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ”إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا”.
وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد.
ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية.
ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين.
وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة