"البوابة نيوز".. نافذة مفتوحة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عشر سنوات من التحدى والإبداع، من الإصرار على التميز والابتكار، ومن السعى المستمر لأن تكون "البوابة نيوز" أكثر من مجرد صحيفة؛ أن تكون نافذة مفتوحة على الحقيقة، منصة تعكس نبض المجتمع وتستجيب لتطلعات القارئ. منذ انطلاقها، أسست "البوابة نيوز" لنفسها مكانة فريدة فى عالم الإعلام، متجاوزة العوائق والصعوبات التى واجهتها، لتثبت أن المهنية والشغف قادمان دائمًا لتحقيق المستحيل.
لم تكن هذه الرحلة مجرد توثيق للأحداث أو نقل الأخبار، بل كانت تجربة استثنائية لصناعة التأثير وبناء الثقة مع جمهور واسع ومتنوع. على مدار هذا العقد، تميّزت "البوابة نيوز" بفريق عمل شغوف ومتفانٍ، يتحدى نفسه يوميًا لتقديم محتوى متميز يليق بقرائها.
كان هذا الالتزام الدائم بقيم الصدق والمصداقية هو ما جعل "البوابة نيوز" منارة يُعتمد عليها، فى وقت باتت فيه الحقيقة فى حاجة إلى حراس مخلصين.
تطور الصحافة، والانتقال إلى العالم الرقمى، والتعامل مع تعقيدات المشهد الإعلامى، كلها كانت محطات لم تمنعنا من التقدم، بل زادتنا إصرارًا على تقديم تغطية شاملة وتحليل معمق للأحداث التى تصنع التاريخ من حولنا.
إن مرور عشر سنوات على تأسيس "البوابة نيوز" ليس مجرد احتفال بزمن مضى، بل هو تأكيد على التزام مستمر بالمستقبل، مستقبل نعمل فيه على تجاوز التوقعات، وإيجاد حلول إبداعية للتحديات القادمة، ومواصلة تقديم محتوى يُثرى العقل ويثير النقاش البنّاء.
فى هذه المناسبة المميزة، أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى نجاح هذه المسيرة، من زملاء عمل جعلوا التميز هدفهم، إلى قراء أوفياء كانوا دائمًا مصدر دعم وإلهام، أنتم شركاؤنا فى هذا النجاح، ومعكم نكتب مستقبلًا جديدًا من الإبداع والتأثير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة الحقيقة البوابة نیوز
إقرأ أيضاً:
تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا.. نافذة أمل جديدة لانطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي
في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، في قرار وصفته واشنطن بأنه “استراتيجي ومدروس”، ويستهدف تسريع هزيمة تنظيم “داعش” والمساهمة في استقرار البلاد.
وقالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية بالخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار “يعزز هدفنا الرئيسي في تحقيق هزيمة دائمة لداعش”، مؤكدة أن تعليق العقوبات يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى تعاون واشنطن مع شركاء إقليميين ودوليين لجذب الاستثمارات نحو سوريا.
وترافق القرار الأميركي الذي أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لتخفيف فوري للعقوبات، يشمل شخصيات بارزة في القيادة السورية الجديدة، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية، في خطوة توحي بتغير في الدينامية السياسية الأميركية تجاه دمشق.
كما أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بما وصفه بـ”الخطوات الجادة” التي اتخذتها دمشق في مواجهة الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تنسيق أمني متقدم على الأرض، تَجسَّد مؤخراً بعملية أمنية نوعية في دمشق أسفرت عن توقيف عناصر من “داعش” ومصادرة أسلحة ومتفجرات.
وتأتي هذه التحركات وسط مناخ دولي يدفع نحو إعادة الاستقرار إلى سوريا، حيث دعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، القيادة السورية إلى “التحرك بفعالية” لمواجهة التهديد الإرهابي العابر للحدود، مؤكدة استمرار التنسيق مع دمشق وشركاء آخرين في المنطقة.
تحركات اقتصادية موازية في الداخل
على الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات اقتصادية متسارعة لدعم عملية التعافي، أبرزها إعلان وزير المالية محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو المقبل، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن السوق سيعاود العمل بثلاث جلسات أسبوعياً، بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز التعاملات المالية، مؤكداً البدء بمراجعة شاملة للتشريعات وتطوير منظومة التداول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية السورية عن مهلة 60 يوماً لاستكمال تسوية كافة مطالبات الحجوزات القديمة، وكشف مديرها سامح عرابي عن إعادة أكثر من 6 مليارات ليرة للمسافرين حتى الآن، فيما سيتم تسديد نحو 4.8 مليارات ليرة قريباً. كما أشار إلى خطة لزيادة عدد الطائرات إلى خمس خلال ثلاثة أشهر، وتوسيع شبكة الرحلات لتشمل دول الخليج وليبيا، مع مساعٍ لإعادة تسيير الرحلات إلى مصر.
يذكر أن هذه التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة ترسم مشهداً سورياً جديداً يختلف كثيراً عن سنوات الحصار، حيث يبدو أن نافذة الفرص بدأت تُفتح أمام دمشق، وسط اختبار حقيقي لقدرتها على التفاعل مع المناخ الدولي، وتوظيف الانفراجة الجزئية في العقوبات لتحقيق استقرار حقيقي وتنمية مستدامة.