اتجاهات مستقبلية
إدمان الإنترنت وسلامة النشء ودور الدولة
تداولت وسائل الأنباء حول العالم خبرًا عن “خطوة هي الأولى من نوعها”، وهي إقرار “البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتغريم شركات التواصل الاجتماعي مبلغ 32 مليون دولار إذا لم تمتثل لتطبيق القانون الذي وصفته هيئة الإذاعة البريطانية بأنه “الأكثر صرامة في هذا المجال”.
بإلقاء النظر على حجم ظاهرة انخراط النشء في التواصل الاجتماعي، تتجلى بعض الأرقام -التي صدرت مؤخرًا في تقرير “الرقمية 2024”- عن حالة القطاع الرقمي الصادر عن مؤسسة “we are social” الأمريكية المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، منها أن هناك 5.61 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في عام 2024 حول العالم، من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 8.08 مليارات نسمة.
تقول الإحصائيات أن عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم قد زاد على 5 مليارات مستخدم، بمقدار 266 مليونًا خلال عام 2023، بنسبة نمو 5.6%، وأن العدد الإجمالي قد وصل إلى 5.04 مليارات نسمة في بداية عام 2024، وهو الإحصاء الذي يأتي قبل الذكرى العشرين لتأسيس موقع فيسبوك في الرابع من فبراير 2004. ويُثبت هذا الإحصاء أن متوسط عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجدد في العالم قد وصل إلى 8.4 مستخدمًا في الثانية خلال عام 2023، وأن المستخدم “النموذجي” لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي الآن ساعتين و23 دقيقة يوميًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المتوسط الذي يقل بثماني دقائق يوميًّا عن متوسط تقرير 2023، وأن البشرية ستقضي ما مجموعه 500 مليون عام في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.
وقد انتهى التقرير إلى خُلاصات عدة، أهمها على الإطلاق هي أن بلدان الخليج العربي تشهد أعلى نسب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدد السكان، وأن تطبيقات الدردشة والمراسلة تُعَدُّ الخيار الأكثر شعبية إلى حد ما، حيث أفاد 94.7% من جميع مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بأنهم يستخدمون تطبيقًا واحدًا منها على الأقل.
ولكن لماذا تلجأ التقارير العالمية بشأن نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تَجَنُّب التركيز على بيانات الفئات العمرية دون سن الـ 16 عامًا؟ السبب يعود إلى تحديات قانونية وأخلاقية، مثل حماية البيانات الشخصية للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي القوانين التي تمنع جمع أو تحليل بيانات الأطفال دون موافقة أولياء الأمور، والحساسية الأخلاقية؛ حيث إن التركيز على بيانات الأطفال يُعتبر قضية حساسة، وقد يتسبب في انتقادات للمؤسسات التي تحلل أو تنشر تلك البيانات، ناهيك عن تحديات تقنية تتمثل في صعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة، حيث إن الأطفال أقل من 16 عامًا غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن أعمارهم الحقيقية، وبعضهم يستخدم حسابات بأعمار زائفة لتجاوز قيود المنصات، هذا يؤدي إلى صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة وموثوقة، بالإضافة إلى قوانين منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن معظم المنصات تضع حَدًّا أدنى لعمر المستخدمين (13 عامًا على الأقل)، ولكنها قد لا تتحقق بدقة من صحة المعلومات.
وفي ضوء جسامة الظاهرة وصعوبة توصيفها الدقيق في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفًا، أقر البرلمان الأسترالي تعديلًا على قانون الأمان الإلكتروني لعام 2021 تحت اسم “تعديل الحَدّ الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (Online Safety Amendment – Social Media Minimum Age Bill 2024). ويهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي التي تُصَنَّف كـ”منصات مقيّدة بالعمر”، ومن أهم ملامح هذا القانون الالتزام بالحد الأدنى للعمر، حيث يتعين على المنصات اتخاذ “خطوات معقولة” لضمان عدم إنشاء أو امتلاك حسابات للأطفال تحت سن 16، وتحديد المنصات المتأثرة بالقانون، وتشمل المنصات الشهيرة؛ مثل: تيك توك، وفيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، بينما تستثنى بعض الخدمات مثل تطبيقات الرسائل والألعاب الإلكترونية التي تركز على التعليم أو الصحة. وفيما يَخُصُّ آلية التحقق من العمر، فمن المتوقع أن يتم استخدام تقنيات تحقق الامتثال للقانون، مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. أمّا عن العقوبات فقد تُفْرَض غرامات كبيرة على المنصات غير الملتزمة، وتحتفظ الحكومة بالحق في تعديل قائمة المنصات المستهدفة حسب الحاجة. وقد أثار القانون نقاشًا واسعًا حول فعّاليته والتحديات التي تواجه تطبيقه، مثل مخاوف الخصوصية وإمكانية التهرب من الحظر بواسطة الأطفال أنفسهم.
في النهاية، وبصرف النظر عن اللغط الذي أثاره القانون إلّا أنه يبدو فرصة سانحة لفتح الباب أمام خطوات أخرى نحو مزيد من التنظيم للظاهرة؛ حمايةً للنشء ومستقبلهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استخدام وسائل التواصل الاجتماعی التی ت
إقرأ أيضاً:
القاضي قطران يكشف عن تلقيه تهديداً بالقتل من قيادي حوثي
كشف القاضي عبد الوهاب قطران عن تلقيه تهديداً بالقتل من قبل قيادي حوثي، متهماً حكومة الحوثيين غير المعترف بها بتجييش ما سماها ذبابها الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة العقول والأصوات الحرة وممارسة أبشع أشكال التهديد والتكميم.
وقال قطران، في بلاغ للنائب العام بصنعاء واللجنة الوطنية للحقوق والحريات ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إنه تعرض "لتهديد صريح وتحريض بالقتل والنشر والتقطيع، وذلك من خلال منشور علني على وسائل التواصل الاجتماعي صادر من حساب يُدعى أبو حسين السواري، قام فيه بالتهديد المبطّن بما جرى مع الصحفي جمال خاشقجي، وبالتحريض ضدي وضد أمثالي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد التعبير عن رأيي وانتقادي للسلطة".
وأضاف أن منشور السواري "تضمن إشارات خطيرة إلى استخدام وسائل العنف الجسدي والتصفية كأداة لترهيب أصحاب الرأي، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ويخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقع عليه اليمن".
وطالب قطران بـ"فتح تحقيق رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يقف خلف هذه التهديدات، سواء كان هذا الشخص منفردًا أو ضمن حملة منظمة تهدف لإسكات صوت المعارضة، وترهيب المواطنين".
وتابع: "إننا في زمن الحرب على الأقلام والسيطرة الأمنية، ولم تعد الأنظمة القمعية بحاجة إلى جنود في الشوارع بقدر حاجتها إلى ذباب إلكتروني يحاصر العقول والأصوات الحرة"، مشيرا إلى أن "ما ظهر في تعليق أبو حسين السواري ليس سوى رأس جبل الجليد لممارسة سلطوية حديثة تتقنع بوسائل التواصل، لكنها تمارس أبشع أشكال التهديد والتكميم".
وأكد قطران أن "ظاهرة الذباب الإلكتروني لا تحدث إلا في ظل أنظمة ضعيفة وفاشلة، تحتمي بالقمع لأنها عاجزة عن تقديم تنمية أو عدالة أو احترام لحقوق الإنسان".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»