باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة «مؤتمر القاهرة» يدين حظر «الأونروا» ويدعو لإغاثة غزة لافروف يوجه اتهاما إلى الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما أعلنت الوزارة الفرنسية.
وأوضحت أن بارو أكد لساعر في اتصال هاتفي «الحاجة ليحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان»، بعدما نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء الماضي.


من جانبها، رفضت إسرائيل، الاتهامات الفرنسية بخرق الاتفاق. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة «إكس»: «تحدثت مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان». وأضاف: «أكدت على أن إسرائيل لا تنتهك تفاهمات وقف إطلاق النار بل تطبقها رداً على انتهاكات حزب الله، وأن وجود عناصر الحزب جنوب الليطاني يشكل انتهاكاً أساسياً للاتفاق، ويجب عليهم التحرك شمالاً»، وفق ادعائه. وسجل لبنان العديد من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي.
واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس، إسرائيل بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أكثر من عام من التصعيد مع حزب الله.
وقال بري، ممثل الحزب في مفاوضات الهدنة التي جرت بوساطة أميركية، في بيان، إن «ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية» في القرى الحدودية، مع استمرار الطلعات الجوية، وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية، تمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد مراكزه في شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح. وأورد الجيش في بيان «استهدفت مسيّرة إسرائيلية جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي في الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة».
وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني في بيانين منفصلين، أمس، تفجير ذخائر في جرد الطيبة - البقاع، وفي حقل أرنون المستحدث - النبطية، وفقاً لما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جنوب لبنان لبنان وقف إطلاق النار أزمة لبنان فرنسا إسرائيل بيروت وقف إطلاق النار فی لبنان

إقرأ أيضاً:

توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".

وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of list

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".

إعلان تحقيقات سابقة

وكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
  • “حماس”: ما يتداوله الاحتلال حول المفاوضات بشأن غزة مخالف للحقيقة
  • توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
  • سلام والمبعوث الفرنسي يبحثان تطورات الجنوب اللبناني
  • الرئيس اللبناني: استمرار إسرائيل في اعتداءاتها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
  • عائلات الأسرى : لدينا اتفاق جاهز ويمكن لـ نتنياهو توقيعه غدا
  • ملف «وقف إطلاق النار» على طاولة المنفي.. تأكيد على الردع والالتزام
  • ‏العاهل الأردني والرئيس اللبناني يؤكدان رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين
  • مصدر: مبعوث ترامب يبلغ مسؤولين إسرائيليين عن تطورات اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس
  • ‏موقع والا عن مسؤول أميركي كبير: تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة