من أين لك هذا… الحل الامثل لمعالجة ارتفاع اسعار العقارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023
محمد السامرائي*
من المعلوم انه من اهم واخطر صور جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ وفي اغلب قوانين مكافحة الفساد الوطنيه هي صورة جريمة التعامل بالاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه ومنها مصادر جرائم الفساد. وهي ماتسمى بجريمة غسيل الاموال او تبييضها.
وهي تعني اضفاء الصفة المشروعه على اموال ذات مصادر وصفة غير مشروعة من خلال ادخال تلك الاموال في دورة الاقتصاد الوطنية وفي مجالات قصيرة الامد وغير ذات منفعه استراتيجية مثل تجارة العقارات والمقتنيات وغيرها.
ونظرا لخطورة التعامل بالاموال المتاتيه عن جرائم فساد كونها عامل مشجع للفاسدين في الاستمرار في فسادهم اتجهت اغلب دول العالم الى محاصرة تلك الاموال والتضييق على مستخدميها لغاية منع التضخم في اسعار العقارات والمقتنيات الاخرى ومنع التضخم في القيمة الحقيقية لعملة الوطنية .
كذلك ولغرض منع استخدام الاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه كتجارة الاسلحة والتجارة المحرمة وجرائم القساد وغيرها ، فقد اتجهت الارادة الدولية نحو منعها وابرمت اتفاقيات دولية كثيرة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠ وغيرها .
وفيما يتعلق باسعار العقارات في بغداد وغيرها من المحافظات والتي شهدت ارتفاعا غير معقول ومبالغ به كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية لترتفع من خمسه الى عشرة اضعاف اسعارها الحقيقية ،،
وهو امر لايمكن تفسيره منطقيا الا بانه عملية استخدام اموال في اغلبها ذات مصادر مجهوله وغير مشروعة او متاتية من جرائم فساد تم توظيفها في السبيل الاسرع و الاسهل والامثل لاضفاء المشروعية عليها وهي تجارة العقارات وخصوصا العقارات التي لاتسجل في دوائر التسجيل العقاري ولاتوشر لدى دوائر الضريبة ونقصد هنا الاراضي التي عليها حقوق منفعه فقط سواء وفقا للقانون ١٧ او ٣٥. وهي اراضي زراعيه وعقود اصلاح زراعي مملوكة رقبتها للدولة وحق المنفعه للمستفيدين.
اما القسم الاخر من العقارات فهي في مركز بغداد وفي المتاطق المهمة او من الممكن استغلالها تجاريا لاكمال مسيرة غسيل الاموال من خلال افتتاح مشاريع تجارية او محلات باسماء ماركات عالمية معروفة، ولم يكن الهدف منها تحقيق الربح مهنيا بقدر ماهو تحقيق ربح اضفاء المشروعية على المصادر غير المشروعه للاموال.
حتى اصبحت بغداد مشوهه عمرانيا ومشوهه من حيث انعدام التخطيط الحضري. ومشوهه من حيث الضغط الهائل على البنى التحتيه غير المصممه اساسا لهكذا مشاريع ومجمعات.
وهنا نود القول انه لو التزمت الدولة وموسساتها الرقابية وهيئة النزاهه على وجه الخصوص بتطبيق مبدا مهم جاءت به اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها من قبل العراق منذ عام ٢٠٠٧، وهو البحث في مشروعية مصادر الاموال التي يتم من خلالها شراء العقارات والمسمى بالمصطلح الدارج ( من اين لك هذا ) كشرط لتمشية معامله البيع الاصوليه في موسسات الدولة.
هنا سيكون هذا هو الحل الامثل للحد من اسعار العقارات المرتفعه وسيكون عزوف المتاجرين بالعقارات باموال الفساد عن تقديم مايثبت مشروعية مصادر اموالهم سببا لانخفاض اسعار العقارات بشكل كبير جدا بل العودة الى الاسعار المنطقية والمعقوله التي يستطيع المواطن شرائها بعد ان اصبحت حكرا على فئات القسم الكبير منها لايستطيعون اثبات مشروعية اموالهم والقسم الاخر مضاربين دخلوا اللعبة القذرة لغاية تحقيق الارباح الفاحشة.
وختاما نقول انه كلما شددت هيئة النزاهه من اجراءاتها في كشف مصادر الاموال المتاتيه من الفساد وتعقب منابعها وكشف المجرمين والفاسدين وتحقيق هدف منع جريمة غسيل الاموال في مجال تجارة العقارات. كلما انخفضت اسعار العقارات تدريجيا حتى الوصول الى السعر الذي يمثل القيمة الحقيقية للعقارات وليست القيمة المفتعلة وغير المنطقية الموجودة حاليا لان اسعار العقارات مرتبط اساسا بقاعدة العرض والطلب ،
وهو امر في غاية الاهمية ويجب العمل على تحقيقه باجراءات حكومية ورقابية ودعم الراي العام ويسبق كل ذلك القرار السياسي الحازم في مكافحة الفساد وهو امر بدء الجميع يتلمس مصداقية الحكومة في تنفيذه.
*خبير قانوني
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
تفاهمات سعودية–إيرانية برعاية صينية تفتح آفاق الحل السياسي في اليمن
في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات الإقليمية ومسار الأزمات في المنطقة، انعقد الثلاثاء في طهران الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية–الصينية–الإيرانية لمتابعة تنفيذ "اتفاق بكين"، في إطار سعي الأطراف لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متعددة تهدد الأمن والسلام، فيما يمثل التقارب السعودي–الإيراني خطوة استراتيجية لتخفيف أزمات مفتوحة منذ سنوات، لا سيما في اليمن.
ترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور مجيد تخت روانجي، بمشاركة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير الخارجية الصيني السيد مياو دييو.
وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما الكامل بتنفيذ اتفاق بكين وتعزيز علاقات حسن الجوار، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها وأمنها.
ورحّبت الرياض وطهران بالدور الإيجابي المستمر للصين، فيما أكدت بكين استعدادها لمواصلة دعم خطوات التقارب بين البلدين وتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات. وأشار البيان إلى التقدم المستمر في العلاقات السعودية–الإيرانية، وما يتيحه ذلك من فرص للتواصل المباشر على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
كما نوّه الاجتماع بالتطور الملحوظ في الخدمات القنصلية، التي مكنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني وأكثر من 210 آلاف معتمر من أداء مناسكهم خلال 2025 بسلاسة وأمان. وركّز المشاركون على الحوارات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية، والإشادة بتبادل الوفود والمشاركة في الفعاليات المشتركة، ما يعكس عمق التعاون بين البلدين.
على الصعيد الإقليمي، دعا الاجتماع إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، مع إدانة الانتهاكات التي طالت سيادة إيران، وتقدير المواقف السعودية والصينية الواضحة تجاه تلك الأحداث.
وبالنسبة للأزمة اليمنية، جدّدت الدول الثلاث دعمها للحل السياسي الشامل، وفق المبادئ المعترف بها دوليًا وتحت رعاية الأمم المتحدة، بما يشمل الالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل السياسي، ومبدأ وحدة وسيادة اليمن، والحوار بين الأطراف، ووقف شامل لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع يمثل تفاهمات مهمة بين الرياض وطهران بشأن مستقبل الحرب ومسارها السياسي، في حين أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن التفاهم الثلاثي يعزز المسار الدبلوماسي لإحياء عملية السلام في اليمن خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تكثيف الحركة الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في اليمن، وسط توقعات بإطلاق مفاوضات شاملة بين الأطراف اليمنية، ما قد يفتح فصلًا جديدًا في مساعي إنهاء الصراع الذي طال أمده، ويشكل نموذجًا لتنسيق أوسع بين القوى الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟