هيئة إسرائيلية: 6.8 مليارات دولار سنويا كلفة فرض حكم عسكري بغزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.
وقال محللون ومعارضون إسرائيليون في الأشهر الماضية إن الحكومة برفضها وقف إطلاق النار في غزة إنما تدفع لفرض حكم عسكري على القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تقدر تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا (6.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق من الجيش، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى".
وتابعت تضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 و10 مليارات شيكل سنويا (1.3 -2.7 مليار دولار) مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه.
سموتريتش يهوّن
وتحدث سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسبوع عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة.
إعلانونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية في حينه قوله بالمؤتمر "إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. إنها لا تكلف كثيرا من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر.
وصدرت دعوات مشابهة عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت كما ستعمل 5 فرق عسكرية إسرائيلية بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها".
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هیئة البث الإسرائیلیة ملیارات دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل تفضي التهدئة المرتقبة بغزة لمواجهة إسرائيلية إيرانية أوسع؟
مع اقتراب التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى ما وراء هذا الاتفاق، حيث بدأت تبرز تقديرات إسرائيلية تربط بين وقف إطلاق النار وفتح جبهة مواجهة محتملة مع إيران، وسط ملامح لتحول في الأولويات العسكرية والسياسية لدى صناع القرار في تل أبيب.
فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعلانا رسميا بشأن التهدئة سيتم خلال يوم أو يومين، بينما تواصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية بخصوص مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، في وقت يربط فيه قادة عسكريون إسرائيليون هذه التهدئة بمقتضيات التعامل مع "التهديد الإيراني".
وترى الباحثة في الشأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتورة فاطمة الصمادي، أن الحديث الإسرائيلي المتصاعد عن إيران في هذا التوقيت ليس وليد اللحظة، بل يعكس ترتيبا إستراتيجيا يعتمد على تصفية الساحات "الثانوية" قبل التفرغ للمواجهة الكبرى.
وأوضحت الصمادي في حديثها لبرنامج "مسار الأحداث" أن غزة تُعامل في العقل الأمني الإسرائيلي كجبهة قابلة للاحتواء عبر الحصار أو الضربات الموضعية، لكن إيران تمثل الخطر البنيوي الأعمق، ولهذا فإن التهدئة الحالية تعكس –برأيها– تفكيرا إسرائيليا في إعادة التموضع استعدادا لجبهة أكثر تعقيدا وامتدادا.
إعلانوتوضح أن طهران تدرك حجم هذا التوجه الإسرائيلي، ولهذا تعمد إلى تصعيد منضبط عبر أطراف حليفة كحزب الله والحوثيين، بما يضمن بقاء المعركة ضمن حدود لا تستفز الأميركيين نحو مواجهة شاملة، لكنها في الوقت ذاته تستعد لكل السيناريوهات، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بشأن ملفها النووي.
أزمة إستراتيجيةفي حين يرى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن التحول في التصريحات الإسرائيلية يعكس أزمة إستراتيجية، إذ تجد تل أبيب نفسها ممزقة بين رغبتها في الحسم العسكري في غزة وخشيتها من استنزاف يمنعها من خوض مواجهة مع إيران.
وأضاف أن تصريحات رئيس الأركان إيال زامير التي ربط فيها بين صفقة التبادل وضرورة التفرغ للجبهة الإيرانية، تعكس تغيرا في التقدير العسكري، وتؤشر إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر للتهدئة كجزء من معركة أوسع نطاقا.
وأشار مصطفى إلى أن بعض التقييمات في إسرائيل بدأت تتعامل مع إيران كمصدر الخطر الرئيسي، وليس فقط كداعم لحماس أو حزب الله، مؤكدا أن الجدل الداخلي لم يعد مقتصرا على غزة بل امتد إلى شكل الحرب القادمة وحدودها الزمنية والجغرافية.
وحذر من أن الاستعدادات الإسرائيلية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضا الجبهة الداخلية، في ظل توقعات بأن أي رد إيراني سيشمل صواريخ ثقيلة قد تربك الاقتصاد الإسرائيلي وتكشف هشاشة البنية التحتية.
تهديد مركزيوفي قراءة لمستقبل هذه المواجهة، قال المفكر والكاتب الصحفي فهمي هويدي إن إسرائيل تحاول تهيئة الرأي العام الداخلي والدولي للانتقال إلى مرحلة أكثر خطورة، عبر تصوير إيران كتهديد مركزي يستدعي تحركا استباقيا.
ولفت هويدي إلى أن المبالغة في تسويق هذا التهديد الإيراني يخدم أيضا مصالح داخلية إسرائيلية، على رأسها تعزيز التماسك السياسي وخلق مظلة دعم أميركية لأي خطوة مقبلة، سواء عبر ضربات جوية أو تصعيد دبلوماسي.
إعلانواعتبر أن ما يُقدّم للرأي العام في إسرائيل حول التهدئة بغزة هو خطاب موارب، إذ لا يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، بل يهدف إلى إعادة تموضع يمكن تل أبيب من خوض معركة جديدة على جبهة أخرى.
وفي هذا السياق، أظهرت تقارير إسرائيلية أن المؤسسة العسكرية تعتبر الضربة الوقائية ضد المواقع النووية الإيرانية "ضرورية"، رغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يرى أن توقيت مثل هذه الضربة قد يضر بالمفاوضات النووية الجارية مع طهران.
خيار التصعيدوتتخوف تل أبيب –وفق الصمادي– من أن تؤدي المفاوضات النووية إلى تهدئة قد تُكبّل يدها لاحقا، لذا تُبقي خيار التصعيد مطروحا، مع مراعاة الموقف الأميركي الذي لا يزال غير محسوم تجاه أي عمل عسكري أحادي الجانب.
وأشارت الصمادي إلى أن إسرائيل تحاول خلق حالة إلحاح أمنية تضغط بها على البيت الأبيض لتغيير موقفه، مستغلة السياق الإقليمي الملتهب والارتباك الأميركي في التعامل مع ملف إيران النووي.
ويعتقد مصطفى أن فشل إسرائيل في الحسم العسكري بغزة جعلها أكثر حرصا على كسب الوقت عبر التهدئة، لكنها في الوقت نفسه بدأت الإعداد لمسرح عمليات جديد يتجاوز القطاع، مرجّحا أن تكون الضفة الغربية وجنوب لبنان جزءا من سيناريو المواجهة القادمة.
ويؤكد هويدي أن تهدئة غزة قد لا تكون أكثر من "هدنة اضطرارية" تمليها اعتبارات داخلية وخارجية، لكنها لا تعني أن الحرب وضعت أوزارها، بل إن إسرائيل تتعامل معها كمرحلة مؤقتة تسبق تصعيدا أخطر، قد لا يقتصر على حدود فلسطين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية