ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة العمل متمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية اليوم ندوة تعريفية حول قانون العمل والقرارات المنفذة له، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، وذلك برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وتهدف الندوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في كلمة له: "إن الوزارة تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، كونهم حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل، والتطبيق السليم لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له يوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل".
من جانبه، قال علي بن سالم الصواعي مدير دائرة التوعية العمالية بوزارة العمل: "إن معرفة موظفي إدارة الموارد البشرية بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح أي منشأة"، مبينًا أن القانون لا يحدد فقط حقوق وواجبات العاملين، بل يوفر حماية متكاملة لحقوق أصحاب العمل ويضع إطارًا قانونيًا لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين، مضيفًا إن الالتزام بالقانون وتطبيقه يساعد على اتخاذ قرارات تسهم في تجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما ينعكس إيجابيًا على رضا الموظفين ويحفزهم على الأداء الجيد، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
وتضمنت الندوة تقديم عدة أوراق عمل، منها "جوانب مهمة في قانون العمل العُماني"، و"منازعات العمل الجماعية في قانون العمل العُماني"، و"حقوق المرأة العُمانية العاملة في القطاع الخاص"، و"منظومة الحماية الاجتماعية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف