ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة العمل متمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية اليوم ندوة تعريفية حول قانون العمل والقرارات المنفذة له، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، وذلك برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
وتهدف الندوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في كلمة له: "إن الوزارة تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، كونهم حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل، والتطبيق السليم لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له يوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل".
من جانبه، قال علي بن سالم الصواعي مدير دائرة التوعية العمالية بوزارة العمل: "إن معرفة موظفي إدارة الموارد البشرية بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح أي منشأة"، مبينًا أن القانون لا يحدد فقط حقوق وواجبات العاملين، بل يوفر حماية متكاملة لحقوق أصحاب العمل ويضع إطارًا قانونيًا لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين، مضيفًا إن الالتزام بالقانون وتطبيقه يساعد على اتخاذ قرارات تسهم في تجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما ينعكس إيجابيًا على رضا الموظفين ويحفزهم على الأداء الجيد، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
وتضمنت الندوة تقديم عدة أوراق عمل، منها "جوانب مهمة في قانون العمل العُماني"، و"منازعات العمل الجماعية في قانون العمل العُماني"، و"حقوق المرأة العُمانية العاملة في القطاع الخاص"، و"منظومة الحماية الاجتماعية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.