لجريدة عمان:
2026-07-24@15:15:29 GMT

ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب

تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT

ندوة تعريفية حول أحكام قانون العمل بالسيب

العُمانية: نظمت وزارة العمل متمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية اليوم ندوة تعريفية حول قانون العمل والقرارات المنفذة له، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، وذلك برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.

وتهدف الندوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.

وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في كلمة له: "إن الوزارة تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، كونهم حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل، والتطبيق السليم لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له يوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل".

من جانبه، قال علي بن سالم الصواعي مدير دائرة التوعية العمالية بوزارة العمل: "إن معرفة موظفي إدارة الموارد البشرية بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح أي منشأة"، مبينًا أن القانون لا يحدد فقط حقوق وواجبات العاملين، بل يوفر حماية متكاملة لحقوق أصحاب العمل ويضع إطارًا قانونيًا لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين، مضيفًا إن الالتزام بالقانون وتطبيقه يساعد على اتخاذ قرارات تسهم في تجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما ينعكس إيجابيًا على رضا الموظفين ويحفزهم على الأداء الجيد، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.

وتضمنت الندوة تقديم عدة أوراق عمل، منها "جوانب مهمة في قانون العمل العُماني"، و"منازعات العمل الجماعية في قانون العمل العُماني"، و"حقوق المرأة العُمانية العاملة في القطاع الخاص"، و"منظومة الحماية الاجتماعية".

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.

وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.

وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.

 

كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية

مقالات مشابهة

  • تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • أسر الوظيفة العامة: معضلة العقود والخريجين في ميزان الدولة وغياب القطاع الخاص
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • أبواب الرزق تتسع.. 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية