باحث: رئيس كوريا الجنوبية نصّب نفسه وصيا على الشعب بإعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن كوريا الجنوبية بصدد مشهد مثير للغاية، خاصة أنها الحليف القوي للولايات المتحدة، كما تُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجياتها الآسيوية، إلى جانب اليابان، ومن أبرز دعائم التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي هي التجربة الديمقراطية.
الحفاظ على التجربة الديمقراطيةوأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كوريا تشهد وضعًا يثير عديد من التساؤلات، فالرئيس الكوري الجنوبي يسعى للحفاظ على التجربة الديمقراطية والنظام الدستوري من هيمنة المعارضة التي تسيطر على البرلمان، رغم ولائها الخفي لكوريا الشمالية، التي تعتبر كوريا الجنوبية عدوها اللدود.
وأوضح أن قرر الرئيس الكوري الجنوبي بإعلان الأحكام العرفية جعله وصيًا على مستقبل البلاد عبر تجميد الحياة السياسية، وهو ما يُعتبر إجراءً انتحاريًا في الأنظمة الديمقراطية بالنسبة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، فالقواعد الأساسية في الأنظمة الديمقراطية تنص على أن الديمقراطية قادرة على تصحيح نفسها، بمعنى أنه إذا واجهت الدولة الديمقراطية أي مشكلة أو تحدٍ، فإنها تستطيع معالجة الأزمة من خلال آليات الديمقراطية، وليس عبر إجراءات غير ديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية أمريكا اليابان الأحكام العرفية الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
شكوى لدى القضاء البلجيكي على أفراد من عائلة رئيس الكونغو الديمقراطية
قدّمت منظمات مدنية من إقليم كاتانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب أربعة مديرين سابقين في شركة "جيكامين" الحكومية، شكوى لدى القضاء البلجيكي على تسعة أفراد من عائلة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، منهم زوجته، ابنه، وإخوته.
وجاء في الشكوى التي أودعت لدى النيابة الفدرالية في بروكسل، اتهامات بالتورط في "أعمال فساد وسوء استغلال للموارد المعدنية" في الإقليم الغني بالكوبالت.
أثناء مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد أحد مقدّمي الشكوى، أن الوثائق تتضمن "شهادات تشير إلى عمليات منح غير قانونية لمواقع الردم المعدني أضرت بالشركات المحلية". وأضاف أن "هناك شبهات جدية في جرائم فساد وتبييض أموال وانتهاكات بيئية، كما أن أسماء أفراد من عائلة الرئيس تتكرر بانتظام في هذه الملفات".
واستند مقدمو الشكوى إلى كون بعض المستهدفين يحملون الجنسية البلجيكية، ما يسمح للمحاكم المحلية فتح تحقيقات بموجب القانون البلجيكي.
كما أشاروا إلى ما اعتبروه "عجزا قضائيا" داخل الكونغو الديمقراطية، دفعهم إلى اللجوء إلى محاكم دولية لوقف "الإفلات من العقاب" ومعالجة ما وصفوه بـ"تواطؤ سلطوي" في نهب الثروات المعدنية.