وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال يبحثان تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا تم خلاله مناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
شهد الاجتماع، الذى أصبح دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل.
خلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام "ERP" فى شركات قطاع الأعمال العام يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات فى مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام "ERP" يمثل خطوة محورية فى استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة. وأضاف أن النظام سيسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات فى السوق.
وشدد الوزيران على أهمية الإسراع فى تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
وفى ختام الاجتماع اتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.
حضر الاجتماع المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات، وأجرى زيارة تفقدية لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
شملت الجولة التفقدية مختلف مصانع الشركة من الكتان والخشب والدوبارة والزيوت، واستعراض المراحل الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد الورش والمخازن، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة "ECH".
وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس محمد شيمي على لقاء العاملين في مواقع الإنتاج، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العامل هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقية، وأن النهوض بالشركة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تليق بكفاءاتهم وجهودهم، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
أشار الوزير إلى أن صناعة الكتان في مصر تمتلك جذورًا تاريخية عريقة، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي زرعت الكتان واستخدمته في الصناعات النسيجية والطبية والزيوت، وهو ما يمنح هذه الصناعة ميزة تنافسية فريدة يجب استثمارها وتعظيم مردودها الاقتصادي. وأضاف أن الكتان المصري يُعد من أجود الأنواع عالميًا من حيث الجودة والنقاء، مما يوفر فرصة كبيرة للتوسع في إنتاج وتصنيع مشتقاته محليًا، وتصديره كمنتج عالي القيمة إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تنمية هذه الصناعة يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية معًا، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد الوزير على أن استعادة مكانة الكتان في الصناعة الوطنية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لإحياء الصناعات المتخصصة، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو التكامل بين كافة الشركات العاملة في سلاسل القيمة وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التابعة لتحقيق نمو مستدام قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية والتشغيل بالطاقات القصوى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تشغيل بعض وحدات الإنتاج وإجراء عمليات الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظم الجودة والاستدامة البيئية، فضلا عن دراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكتان والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، وتحديث السياسات البيعية والتسويقية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة محليًا ودوليًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري