«معلومات الوزراء»: العالم بحاجة لبناء 96 ألف وحدة سكنية يوميا بحلول 2030
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يأتي بعنوان «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
وأظهر التقرير أنّ العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أنّ تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لنحو 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ويُتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو ملياري شخص إضافي ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.
ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة، ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمر ضروري لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.
السكن الملائم لنحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030 يستلزم بناء 96 ألف وحدة سكنية يوميًّاوأوضح التقرير أنّ تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء نحو 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.
وأشار التقرير إلى أنّ نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر.
عدد سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًاوأضاف التقرير أنّ عدد سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020، ويُتوقع أن يعيش ملياري شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في 3 مناطق، هي وسط وجنوب آسيا (359 مليون)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 مليون) وأفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأماكن العامة الأمم المتحدة البنية التحتية التخطيط العمراني التنمية الحضرية المستدامة التنمية المستدامة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكّدًا على ضرورة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد على الاستثمارات المملوكة للدولة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تعزيز كفاءة الشركات واستدامتهااستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه بصدد مواصلة الجهود لإرساء حوكمة صارمة على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، مما يعزز القدرة التنافسية ويرتقي بكفاءة العاملين. وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح مشروعات استثمارية تُساهم في تحسين الإدارة والتشغيل والحفاظ على الاستثمارات الوطنية.
مدبولي: 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عاجل ـ مدبولي يؤكد تأمين مخزون السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وحياة المواطنين عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا {أبرر تصريحات رئيس الوزراء اليوم } استعراض الأداء الاستراتيجي وتطوير القطاعاتأوضح وزير قطاع الأعمال العام في تقريره الاستراتيجي أن الوزارة تُشرف على 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة توظف أكثر من 100 ألف عامل وتشارك في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. كما استعرض الوزير خطة عمل تمتد من 2024 إلى 2027 ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2024 – 2027).
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إعادة هيكلة القطاعات؛ إذ سيتم التخارج من بعضها أو تقليص الاستثمارات الحكومية بها، في حين تثبت الدولة وجودها في قطاعات استراتيجية أو اجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.
تضمن اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 97 مشروعًا، منها مشاريع خاصة بشركات القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية والكيماوية، والسياحة والفنادق. وفي ملف تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية، أشار الوزير إلى إعادة هيكلة قطاعات مثل توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتحريك مشاريع إحياء شركة النصر للسيارات لتشغيل خطوط إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للمركبات.
كما تم تسليط الضوء على عدة فرص استثمارية جديدة، حيث أكد الوزير وجود فرص في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية والتعدين والسياحة والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء محليين وعالميين في قطاعات الألومنيوم، والأسمدة، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير "النحاس المصرية" واستغلال الأصول رؤية مستقبليةاختتم الوزير استعراضه بتوضيح الإجراءات التنفيذية الجارية ضمن برنامج طروحات الشركات، كجزء من تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات التي تدعم استمرارية الشركات وتواجه التحديات الراهنة. وأكد اللقاء على التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال لتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، مما يعزز مساهمتها في الناتج القومي ويدعم التوجه الاستراتيجي الوطني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية