التصديري للصناعات الغذائية: 5.1 مليار دولار صادرات في 10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشف محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024.
وقال إن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.
تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%. يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%. ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%. فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%. هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%. الاردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%. المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%. إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%. وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 228 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 117 مليون دولار. يليها أمريكا بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 74 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 65 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة نمو 55 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 261 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 51 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 47 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 264 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 46 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 42 مليون دولار. وفي المركز العاشر الاردن بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 39 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 463 مليون دولار وبنسبة نمو 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 401 مليون دولار، محققة نسبة نمو 5%. الفراولة المجمدة بقيمة 353 مليون دولار ونسبة نمو 15%. السكر بقيمة 339 مليون دولار ونسبة تراجع 19%. عصائر بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 79%. زيوت طعام بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 155%. خضار مجمد بقيمة 214 مليون دولار ونسبة نمو 27%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 199 مليون دولار ونسبة نمو 74%، بطاطس مجمدة بقيمة 187 مليون دولار ونسبة نمو 898%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2024 ما قيمته 40.1 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية الاغذية المزيد المزيد ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من ینایر إلى أکتوبر من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات ملیار دولار قیمة صادرات من عام 2024
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف