الدهلكي: نرفض إطلاق سراح الإرهابيين ونطالب بإنصاف المظلومين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص.
وتساءل الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟" مضيفا: "نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم".
وشدد على "ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية الجديدة التي تسمح بإجراء تحقيق نزيه وعادل"، مشيرا إلى أن "العديد من الضباط الذين كانوا يعتقلون المدنيين بتهم الإرهاب قد تغيرت نظرتهم إليهم، وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد".
وأكد الدهلكي على "ضرورة إنصاف العائلات التي فقدت أبنائها بسبب الظلم والاعتقالات التعسفية"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام لإنهاء معاناتهم".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته اول امس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون إقرارها.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، بعد تأجيل جلسة امس بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية"، لتكون أبرز فقراته استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
13 نقطة مفصلة.. النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نص مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الصحيفة إن مصدرين مطلعين على المفاوضات أكدا لها صحة النص، الذي حمل عنوان "إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم"، وجاءت تفاصيله كالتالي:
1. المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
2. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من "قائمة الـ58" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، والنصف الآخر (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.
3. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، مع توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
4. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: ستتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وخلال فترة وقف إطلاق النار، يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، و12 ساعة يوميا خلال أيام تبادل الأسرى.
5. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:
أ) في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، تتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقا للبند 3 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يتفق عليها.
ب) في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، تتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفقا للبند 3 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يتفق عليها.
ج) تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات.
7. المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء الضامنين حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك:
أ) مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ب) المسائل المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.
ج) الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، التي سيطرحها أي من الجانبين.
د) إعلان وقف إطلاق نار دائم.
7. الدعم الرئاسي: يولي الرئيس الأميركي اهتماما بالغا لالتزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الطرفين، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
8. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 125 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيرا غزاويا احتجزوا بعد 7 أكتوبر 2023، وفي مقابل إطلاق سراح رفات 18 رهينة إسرائيليا، ستفرج إسرائيل عن 180 غزاويا متوفى، وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقا لآلية متفق عليها، ومن دون أي استعراضات أو مراسم علنية، وسيتم إطلاق نصف الأسرى في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.
9. وضع الرهائن والأسرى: في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي أو إثبات وفاة) عن كل رهينة من الرهائن المتبقين، وفي المقابل ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزاويين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم الحركة بضمان صحة وسلامة وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.
10. إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالاتفاق: ينبغي استكمال المفاوضات خلال 60 يوما بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وبناء على الاتفاق سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من "قائمة الـ58" التي قدمتها إسرائيل، وفي حال عدم إتمام المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان طالما أنهما يتفاوضان بحسن نية.
11. الضامنون: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة ومصر وقطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد متفق عليه، كما سيضمنون إجراء مناقشات جادة بشأن الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وسيبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه.
12. دور المبعوث: سيصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وسيرأس المفاوضات.
13. الرئيس ترامب: سيعلن الرئيس الأميركي شخصيا اتفاق وقف إطلاق النار، وتلتزم الولايات المتحدة ورئيسها بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية