الدهلكي: نرفض إطلاق سراح الإرهابيين ونطالب بإنصاف المظلومين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص.
وتساءل الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟" مضيفا: "نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم".
وشدد على "ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية الجديدة التي تسمح بإجراء تحقيق نزيه وعادل"، مشيرا إلى أن "العديد من الضباط الذين كانوا يعتقلون المدنيين بتهم الإرهاب قد تغيرت نظرتهم إليهم، وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد".
وأكد الدهلكي على "ضرورة إنصاف العائلات التي فقدت أبنائها بسبب الظلم والاعتقالات التعسفية"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام لإنهاء معاناتهم".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته اول امس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون إقرارها.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، بعد تأجيل جلسة امس بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية"، لتكون أبرز فقراته استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية