غرفة الصناعات الهندسية تبحث سبل نفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن غرفة الصناعات الهندسية تواصل عملها في إطار مبادرة تأهيل جيل جديد من المصدرين المصريين، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية (USAID)، لافتا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق السعودي الذي يعد من أبرز أسواق المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مع المهندس عادل الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة "مقياس السعودية"، المتخصصة في تأهيل المنتجات والشركات المصرية للتصدير إلى السوق السعودي والخليجي، لمناقشة سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السعودي، وتحقيق أكبر استفادة من الفرص التجارية المتاحة.
وأوضح المهندس محمد المهندس أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ أهداف الدولة المصرية الخاصة بتوسيع نطاق صادراتها، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتنمية الصناعات المصرية.
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة الصناعات الهندسية، ومركز تحديث الصناعة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، وشركة "مقياس السعودية".
ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المصدرين، بما يسهم في تسهيل تصدير المنتجات المصرية إلى السوق السعودي، ويأتي ذلك في إطار التزام السعودية بالمواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات التي تدخل أسواقها، حيث تعد هذه المواصفات شرطًا أساسيًا لنفاذ المنتجات.
ستقوم "مقياس السعودية" بمساعدة الشركات المصرية على اعتماد المواصفات القياسية السعودية، وتوفير الدعم اللازم لمتابعة تنفيذ هذه المواصفات، مما يتيح للمنتجات المصرية دخول السوق السعودي بسهولة ويسر، كما ستتولى الشركة متابعة تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المصرية، وتقديم الدعم اللازم للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول المنتجات إلى أسواق المملكة.
على هامش هذا اللقاء، تم تكريم غرفة الصناعات الهندسية ممثلة في رئيسها محمد المهندس، حيث قام المهندس عادل الغامدي بتسليم درع تكريمي لغرفة الصناعات الهندسية تقديرًا لدورها الفاعل في تعزيز التصدير المصري وتحقيق التعاون الصناعي بين مصر والسعودية.
وجاء هذا التكريم في إطار تقدير "مقياس السعودية" للجهود المستمرة من قبل غرفة الصناعات الهندسية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية في مصر وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق المنطقة.
يجدر بالذكر أن السوق السعودي يعد من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، لا سيما في قطاع الأجهزة المنزلية مثل الغسالات، والثلاجات، والبوتاجازات، التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة بفضل جودتها العالية، وقد ساهمت موافقة "مقياس السعودية" على المنتجات المصرية عبر تقديم تدريبات تأهيلية للشركات المصرية في تسهيل دخول هذه المنتجات إلى السوق السعودي، ورفع مستوى ثقة المستهلك السعودي في المنتج المصري.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية و"مقياس السعودية" في فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في أسواق الخليج بشكل عام، والسوق السعودي بشكل خاص، ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفع حركة التبادل التجاري بينهما إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية غرفة الصناعات الهندسية المصدرين المصريين غرفة الصناعات الهندسیة إلى السوق السعودی المنتجات المصریة مقیاس السعودیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام