السودان.. حلقة الجوع تتسع وانفجار الأسعار يكبل “التكايا”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذرت منظمات تعمل في مجال تقديم المساعدات الغذائية لملايين الجوعى في السودان من اتساع حلقة الجوع، في ظل الصراع المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، والذي أدى إلى شح في السلع الغذائية وارتفاع في الأسعار تجاوز 300 في المئة لبعض السلع، بالإضافة إلى تراجع يقدر بنحو 46 في المئة في الإنتاج الزراعي وفرار أكثر من 55 في المئة من المزارعين من مناطقهم.
يأتي ذلك وسط مصاعب كبيرة تواجه المطابخ الخيرية المعروفة باسم "التكايا"، التي تقدم وجبات يومية لمئات الآلاف من العالقين في مناطق القتال، حيث قلصت الأوضاع الأمنية والمالية 80 في المئة من أنشطتها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وأدت 19 شهرًا من القتال إلى دمار كبير في المشاريع الزراعية، ومؤسسات الإنتاج الغذائي من مصانع ومخابز وغيرها. كما تتفاقم الأزمة الغذائية أكثر في ظل فقدان 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم.
وفي ظل الصعوبات الكبيرة في الحصول على الغذاء الكافي، يلجأ الكثير من النازحين والعالقين في مناطق القتال إلى تدابير قاسية، مثل الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، أو تناول وجبات بائسة ليست ذات قيمة غذائية.
أزمة مركبة
مع مواجهة ملايين السودانيين خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، تبرز أزمة الجوع كأكبر مهدد يضع البلاد على حافة الانهيار، في ظل استمرار حلقة العنف المفرغة.
ودفعت أزمة الغذاء المتصاعدة جزءًا كبيرًا من السودان إلى حافة المجاعة، مما جعل الأسر تكافح من أجل كل وجبة، وغالبًا ما تقضي أيامًا دون طعام كافٍ.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن واحدًا من كل شخصين في السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية.
يتحمل الأطفال العبء الأكبر لهذه الأزمة المدمرة، حيث يهدد الجوع حياة ما يقارب 15 في المئة من إجمالي عددهم المقدر بنحو 20 مليونًا.
وقالت منظمة "الرؤية العالمية" إنها تشعر بقلق شديد إزاء الآثار العميقة طويلة الأمد للجوع وانعدام الأمن الغذائي على النمو البدني والمعرفي لأطفال السودان.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»