سحب الأصول البحرية الروسية من قاعدتها في سوريا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وكالات
أوضح تقرير لمعهد الدراسات الحربية ISW أنه تم رصد دلائل “صور أقمار صناعية” على قيام روسيا بإخلاء السفن البحرية من قاعدتها البحرية في طرطوس في سوريا، في وقت أصبحت الفصائل المسلحة في حماة على بعد 80 كيلومترًا من المدينة الساحلية.
وأوضح الرد على هذا التقرير أن روسيا تقوم بمناورات لقواتها في البحر المتوسط، وليس مؤكدًا بعد أسباب سحب الأصول البحرية الروسية من قاعدتها في سوريا.
ويوجد حاليًا، لروسيا خمس سفن بحرية وغواصة متمركزة في طرطوس، تشمل فرقاطتين من فئة “غورشكوف”، وفرقاطة من فئة غريغوروفيتش، وسفينتي دعم، وغواصة من فئة كيلو المطورة”.
وشوهدت إحدى هذه السفن، وهي سفينة الدعم “يلنيا”، تغادر طرطوس صباح يوم 2 ديسمبر، وتفيد المعلومات بأن بعض السفن الأخرى غادرت أيضًا.
وبحسب المصادر الصحفية، تأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أيام من تغير سريع في الوضع العسكري الميداني في سوريا.
ويُشار إلى أن حركة هذه السفن تعد إشارة مرئية على أن روسيا تقوم بنقل أصولها القيمة خارج البلاد لحمايتها، في وقت أعلنت موسكو دعمها لدمشق وانخرطت في جهود لوقف الهجوم بالتواصل مع تركيا والقوى الإقليمية الأخرى.
وأفاد التقرير بأن” السفينة “يلنيا” التي أبحرت ناقلة من طراز “160 ألطاي”، وهي مهمة للحفاظ على قوة روسيا في البحر المتوسط، وتشير المعلومات إلى أن الغواصة والفرقاطات وسفينة دعم أخرى غادرت طرطوس أيضًا.
يُذكر أن طرطوس هي القاعدة الاستراتيجية لروسيا في الخارج، فمنذ عام 1971، تحتفظ البحرية الروسية بتواجدها هناك، ومع الحرب الأهلية عام 2012، زاد استخدامها لتصبح القاعدة البحرية الرئيسية لروسيا في الخارج، ومع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، اكتسبت القاعدة أهمية إضافية.
وعززت روسيا وجودها العسكري في طرطوس قبل الغزو لردع التدخل المباشر من حلف الناتو، خصوصًا عبر حاملات الطائرات في البحر المتوسط.
كما عملت طرطوس كقاعدة تمركز للسفن الحربية الكبيرة التي تنوي الانضمام إلى المعارك في البحر الأسود، ولكن مُنعت معظم هذه السفن، بما في ذلك طرادان من فئة “سلافا”، من دخول البحر الأسود.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أقمار صناعية البحر الأسود الحرب الروسية طرطوس فی سوریا فی البحر من فئة
إقرأ أيضاً:
من التأشيرات إلى الأصول المجمّدة.. طريق مسدود بين الجزائر وفرنسا
في خطوة تنذر بمزيد من التوتر بين الجزائر وفرنسا، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجومًا ناريًا على السلطات الفرنسية، واصفةً سلوكها في إدارة العلاقات الثنائية بـ”الارتجالي وعديم الحنكة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسريبات نُشرت في صحيفة لكسبرس الفرنسية، أفادت بأن باريس تُحضّر لتجميد أصول وممتلكات لمسؤولين جزائريين، كرد على رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا.
تسريبات "مخطط لها بسوء نية"
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التسريبات تمثل استمرارًا لأسلوب فرنسي يعتمد على الإشاعة المنظمة دون اتخاذ مواقف مسؤولة.
وأوضحت أن مثل هذه الأساليب تعكس انعدام الجدية في إدارة العلاقات، معتبرةً أن الجزائر، حكومةً وشعبًا، ترفض هذه التهديدات جملة وتفصيلًا: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه إن كنتم صادقين!"
الجزائر.. أنتم لا تخاطبون الجزائر الحقيقية
أكدت الوكالة أن فرنسا لا تزال تخاطب "جزائرًا متخيلة" مليئة بالمصطلحات البالية مثل "النظام" و"السلطة"، في حين أن الجزائر الحقيقية هي التي تطالب بتفعيل التعاون القضائي، وقدّمت أكثر من 51 إنابة قضائية دون أي تجاوب من فرنسا.
كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة بالفساد والنهب دون رد فرنسي، ما اعتبرته الجزائر تواطؤًا صريحًا.
من أزمة إلى أخرى.. محطات بارزة في التصعيد الجزائري-الفرنسي
ـ أكتوبر 2021: تصريحات ماكرون حول “غياب الأمة الجزائرية قبل الاستعمار” تؤدي إلى سحب السفير وغلق الأجواء.
ـ يناير 2022: فرنسا تقلص التأشيرات، والجزائر ترد بتجميد التعاون القنصلي.
ـ أوت 2022: زيارة ماكرون تنتهي دون نتائج فعلية.
ـ أفريل 2023: فرنسا تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، والجزائر تعتبره انحيازًا خطيرًا.
ـ ماي 2023: تقارير إعلامية فرنسية حول فساد جزائري.
ـ فيفري 2024: تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية.
ـ ماي 2025: تسريبات عن تجميد أملاك مسؤولين جزائريين وتفجر الأزمة إعلاميًا.
خلفيات إقليمية معقدة.. انقلابات الساحل، تراجع النفوذ، وتصاعد الدور الإماراتي
يتزامن التصعيد مع تحولات إقليمية في الساحل، حيث أطاحت انقلابات متتالية بحلفاء باريس، وانسحبت القوات الفرنسية من المنطقة.
تحاول الجزائر ملء هذا الفراغ، لكنها تواجه صعودًا إماراتيًا متزايدًا، تعتبره الجزائر موجهًا ضد مصالحها.
ويُنظر إلى فرنسا كطرف يساهم أو يتغاضى عن هذه التحولات الجيوسياسية، ما يزيد من شعور الجزائر بالعزلة السياسية والاستهداف الاستراتيجي.
نحو مزيد من القطيعة؟
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تواجه أخطر مراحلها منذ عقود. ومع تصاعد اللهجة وتراكم الخلافات، يبدو أن البلدين دخلا مرحلة يصعب فيها الحديث عن تهدئة قريبة. أزمة اليوم ليست مجرد خلاف ظرفي، بل تعبير عن خلل عميق في ميزان الشراكة والرؤية الاستراتيجية المتبادلة.