خبير عسكري: الجيش السوري بوضع صعب جدا وروسيا اليوم ليست روسيا 2015
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وصف الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي وضع الجيش السوري بأنه صعب جدا، لأنه غير قادر على بناء خط دفاع في المناطق التي وصلت إليها قوات المعارضة المسلحة، ولأن المناطق باتت تسقط الواحدة تلوى الأخرى.
وأوضح العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في سوريا- أن الفيديوهات التي تبثها فصائل المعارضة السورية حول دخولها للمواقع العسكرية ولمختلف المناطق في حلب وحماة وغيرهما تؤكد أنها تتقدم بشكل فعلي في تلك المناطق.
وأكد أن فصائل المعارضة قامت بعملية مباغتة كبيرة جدا، في التوقيت وفي المكان، وفي الاتجاه، وفي سرعة التقدم، وهو ما جعل قوات الجيش السوري "ترتبك وتنهار على كافة المستويات، على مستوى القيادات العليا وعلى مستوى القيادات المتدنية".
ويظهر هذا الانهيار في صفوف الجيش السوري -يواصل العقيد الفلاحي- من خلال تركهم معسكراتهم ومواقعهم السابقة، حيث بقيت مخازن السلاح والدبابات والطائرات في مكانها. وفي طريق حماة مثلا هناك الكثير من العجلات والدبابات والأسلحة.
وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن من أن تقدم قوات المعارضة المسلحة يعود لانشغال حلفاء القيادة السورية بمشاكل أخرى، أرجع العقيد الفلاحي انهيار الجيش السوري إلى عدة أسباب، من بينها وضع الحلفاء.
إعلان
وأوضح أن الاتحاد السوفياتي مثلا كان قد انهار وتفكك وبحوزته ترسانة نووية كبيرة جدا، لكن الوضع الاقتصادي المتدهور كان السبب في تفككه.
وربط انهيار الجيش السوري أمام المعارضة المسلحة بأسباب داخلية كثيرة.
وبخصوص حلفاء القيادة السورية، قال العقيد الفلاحي إن "روسيا اليوم ليست هي روسيا التي كانت عام 2015 وعام 2016 عندما تدخلت في سوريا بشكل كبير وحاسم، فهي تعاني من نقص في الإمدادات وفي العتاد".
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أن قواتها الجوية تساعد القوات السورية في صد فصائل معارضة بمحافظات إدلب وحماة وحلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن "هناك تعاونا روسيا وثيقا مع الحكومة السورية بشأن الأوضاع الحالية".
ويذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة بدأت الأربعاء الماضي هجوما عسكريا حمل اسم عملية "ردع العدوان"، هو الأوسع منذ سنوات، سيطرت خلاله على مساحات واسعة ومدن وبلدات رئيسة شمال غربي البلاد، شملت معظم مدينة حلب بما فيها مطارها الدولي، واستكملت سيطرتها على كامل مساحة محافظة إدلب.
كما قالت قوات المعارضة السورية إنها اقتربت من مدينة حماة بعد أن سيطرت على المزيد من البلدات والمواقع العسكرية في الريف الشمالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقید الفلاحی الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.