سوريا.. الحلبة التي تبدّلت فيها قواعد اللعبة.. ورقة أخرى في معركة إلغاء حزب الله
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، قراءة حول معركة سوريا وتأثيرها في الداخل العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تحرك قرابة 80 ألف مسلح ينتمون الى جماعات مسلحة بعضها على لائحة الارهاب الدولي في سوريا بتوقيت واحد رغم خلافاتها وبعضها كانت بينها معارك دامية ليس صدفة وهو مخطط متورطة به دول كثيرة خاصة وأن ما نقلته بعض الفيديوهات تظهر تسليحا متقدما من مسيرات وتقنيات حديثة في الرصد الجوي وصولا الى غزارة المعلومات التي تحدد مسارات تحركها".
وأضاف، أن "حلب والمدن التي سيطرت عليها التنظيمات المسلحة في الأيام الماضية تسعى دول ومنها أمريكا لتحويلها الى ساحة حرب مباشرة مع الفصائل سواء أكانت عراقية أو غيرها بذرائع عدة"، مؤكدا، أن "انخراط الفصائل، حتى لو حاولت النأي بالنفس ستخلق تلك التنظيمات كل الاسباب التي تدفع الى صدام مباشر لان الهدف من المعركة يتمحور في الاساس حول قطع طرق الامداد القادمة من إيران الى حزب الله في لبنان وباقي الفصائل الأخرى من خلال سوريا".
وأشار الى أن "روسيا لاتزال لاعبا مؤثرا في معركة سوريا وهي تدرك أن جزءا من الاحداث هو دفعه للخروج منها أو على الاقل تقليص نفوذه في المنطقة ضمن رؤية امريكية وغربية لكن المستفيد الاول من كل ما يحدث هو الكيان المحتل بالأساس".
وتابع، أن "احداث سوريا تلقي بظلالها اجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا على العراق والمنطقة وارتداداتها ستكون قوية مع الوقت، وأمريكا سوف تستغل الامر لصالحها لتنمية نفوذ أكبر أو الضغط للبقاء في العراق لفترة أطول بذريعة محاربة الارهاب في سوريا".
وأختتم استاذ العلوم السياسية تصريحه بالإشارة الى أن "عدم اعتراف الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما يحصل هي ورقة أخرى لإبعاد شكوك تورطها، رغم أن الجميع يدرك أنه لولا الضوء الاخضر من البيت الابيض لما بدأت الهجمات على المدن السورية بهذه الدموية".
من ناحيته، أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، أن تداعيات الأوضاع في سوريا تشكل مبرراً جديداً لبقاء القوات الأمريكية فترة أطول في العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، إن "ما يجري في سوريا يؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لأمن العراق واستقراره، ولهذا تم اتخاذ إجراءات سريعة من إرسال قوات إضافية إلى الحدود واتخاذ تحصينات جديدة، وهذه الإجراءات ستُستغل لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بذريعة أن الإرهاب ما يزال يهدد العراق من الخارج، وليس من الداخل فقط".
وأضاف، أن "هذا الأمر سيكون مبرراً ليس فقط للقوات الأمريكية التي ترغب بالبقاء، بل لأطراف سياسية وحكومية عراقية ترغب بشكل غير معلن في استمرار الوجود الأمريكي"، مبينا، أن "انسحاب القوات الأمريكية يثير مخاوف هذه الأطراف، إذ تعتبر أن هذا التواجد ضروري لمنع تكرار سيناريو 2014، ولهذا فإن ما حدث في سوريا سيكون دافعاً لبقاء الأمريكان في العراق تحت عنوان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصة أن الوضع في سوريا يشهد تطوراً خطيراً وكبيراً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة