خلال نوفمبر.. أقوى نمو للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية منذ 16 عاما
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الرابع على التوالي.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 59 نقطة في نوفمبر من 56.09 نقطة في أكتوبر الماضي، وسط تحسن كبير في ظروف التشغيل في الشركات غير المنتجة للنفط، وتشير القراءة الحالية للمؤشر إلى معدل نمو هو الأكثر حدة منذ منتصف عام 2023.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وارتفعت جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات في شهر نوفمبر. وارتفع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له في 16 شهًرا، وهو ما ربطته الشركات ارتباطا وثيقا بالزيادة المتسارعة في تدفقات الطلبات الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر. وأشارت التقارير بانتظام إلى تحسن معدلات الطلب، إلى جانب ارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وردود الفعل الإيجابية من العلماء تجاه الحملات التسويقية.
وشهدت الشركات زيادة في المبيعات الخارجية، بعد تراجع متواضع في فترة الدراسة السابقة.
وأثر تحسن النمو إيجابيا على ضغوط التضخم في شهر نوفمبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من أربع سنوات. وبفضل زيادة حجم الطلبات، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها بأقوى درجة منذ شهر يناير 2024.
تعيين موظفين إضافيين
أدى تحسن نمو المبيعات إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتعيين موظفين إضافيين في شهر نوفمبر، في الواقع، كان معدل نمو العمالة هو ثاني أسرع معدل في ما يزيد قليلا على عشر سنوات، ولم يتفوق عليه إلا شهر أكتوبر 2023 وجاءت زيادة فرص العمل لتعكس الحاجة إلى قوى عاملة أكبر.
توقعات إيجابية
وأشار تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، تفاؤل شركات القطاع الخاص غير النفطي خلال 12 شهرا القادمة لنشاط الأعمال وارتفاع حجم الطلب، ومع ذلك، أدى ارتفاع معدلات شراء مستلزمات الإنتاج إلى الضغط على سلاسل التوريد في شهر نوفمبر، مما أدى إلى أبطأ تحسن في أداء الموردين في 15 شهرا.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "ساعد النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية مؤشر مدراء المشتريات على الوصول إلى 59.0 نقطة في شهر نوفمبر، مما يدل على النجاح المستمر للجهود الرامية لتنويع الاقتصاد. ويعكس هذا التوسع القوي، الذي يتميز بتسارع الإنتاج والطلب، القدرة المتزايدة للقطاعات غير المنتجة للنفط على المساهمة في النشاط الاقتصادي بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط وكان النمو مدفوعا بزيادات حادة في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف، مما يسلط الضوء على قوة الطلب المحلي وثقة الشركات".
وتابع" الأداء القوي الذي تحقق في شهر نوفمبر يؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد التنافسي والمتنوع. وفي المستقبل، سيكون الحفاظ على هذا الزخم ضروريا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص الشركات المبيعات مستلزمات الإنتاج المزيد المزيد فی شهر نوفمبر القطاع الخاص الخاص غیر
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا