الحكومة اللبنانية: حزب الله قبِل انتشار الجيش بالجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الحكومة اللبنانية -اليوم الأربعاء- قبول حزب الله بسط الجيش سلطته على جنوب البلاد، لافتة إلى أن الجيش هو المخول بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وفي مؤتمر صحفي بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في بيروت، قال وزير الإعلام زياد مكاري إن مجلس الوزراء سيجتمع صباح السبت المقبل في مدينة صور (جنوب)، لافتا إلى أن قائد الجيش سيحضر الجلسة، حيث سيعرض خلالها خطة الجيش للانتشار في الجنوب.
وعن استعداد وزراء حزب الله لقبول انتشار الجيش وبسط سلطته وفق اتفاق وقف النار، أجاب مكاري "طبعا، هذا اتفاق أقره مجلس الوزراء، وهناك موافقة عليه من الحكومة اللبنانية ومن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري".
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد، في كلمة مصورة الجمعة الماضية، أن التنسيق بين الحزب والجيش اللبناني "سيكون عالي المستوى من أجل تنفيذ اتفاق وقف النار". وأضاف "نظرتنا للجيش هي أنه جيش وطني، قيادة وأفرادا، وسينتشر (في الجنوب) في وطنه ووطننا".
وردا على سؤال بشأن قدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، أجاب مكاري "نحن نؤمن بالجيش، وهو المكلف بتنفيذ القرار 1701 بموافقة الحكومة مجتمعة، وما من خيار آخر".
إعلانويدعو القرار 1701 الصادر يوم 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتفاق الذي انقلب على صاحبه، كيف تحولت مبادرة الجيش لأداة ضده
بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر، وبعد استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، سعى الجيش السوداني لإزالة الاحتقان السياسي وفتح قنوات تواصل مع قوى الحرية والتغيير. تمخضت هذه الاجتماعات عن تكوين لجنة للتفاوض بين الجيش وقوى الحرية والتغيير..
كان الغرض الأساسي من تلك اللجنة هو التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل بأفق وظروف جديدة متجاوزة لفترة حكم اتفاق كورنثيا، فضلاً عن توسيع دائرة المشاركة والاتفاق على صيغة جديدة تعالج الإخفاقات التي وقعت في الفترة الانتقالية وتمهد لفترة انتقالية جديدة تقود إلى الانتخابات. كان من وجهة نظر الجيش أن الوصول لتسوية شاملة يزيل مخاوف القوى السياسية التي رأت في أحداث أكتوبر انقلاب سيفرض مسار شمولي تكون فيه السيطرة للجيش..
ومن ناحية أخرى أراد الجيش أن يرسل رسالة للخارج بأنه ملتزم بعملية سياسية تقود لحكومة مدنية، بعيداً عن مخاوف عودة الإسلاميين. ومن هنا بدأ التواصل مع قحت وبدأ ما يسمى بالاتفاق الإطاري. وحتى لا تتفاجأ، فالجيش هو من مهد له، بعيداً عن الدعم الصريع، ولكن ليس بصيغته النهائية المعروفة..
إذا ماذا حدث، ولماذا الجيش الذي نادى باتفاق مع قحت رفضه في النهاية؟
ببساطة لأن ما حدث هو أن قوى الحرية والتغيير استفادت من دعوة الجيش لها، وقامت بتطوير الاتفاق والاتفاق مع الدعم الصريع على توظيف دعوة الاتفاق لتكون خصما على الجيش، وكل ذلك برعاية من دول إقليمية أرادت أن تضع الجيش في زاوية ضيقة، خصوصاً وهو من دعا للاتفاق. فقام الدعم الصريع بسرقة المبادرة وتطويعها لإقصاء الطرف المبادر وهو الجيش. بمعنى أن قوى الحرية والتغيير استحوذت على مبادرة الجيش وبنت تحالفاً انقلابياً على الطرف المبادر، وقدمت له اتفاقاً خصماً عليه..
فالجيش الذي نادى بالاتفاق وجد نفسه في اتفاق ينتقص منه ويجرده من صلاحياته لصالح قوى مدنية متحالفة مع الدعم الصريع. ذهب الجيش للاتفاق الإطاري البديل، ووجد نفسه مجددا مضطرا للمضي فيه بضغط خارجي، وتكشفت له أجندة جديدة وألغام مزروعة، كلما تخطى واحدة وجد نفسه أمام مشكلات كثيرة..
تورط الجيش بدخوله في اتفاق دعا له هو، وتحول إلى عبء عليه. بعد مدة اكتشفت استخبارات الجيش أن هنالك لجنة تنسيق سرية بين قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع برعاية دول عربية، هدفها الأساسي توحيد الرؤى والأهداف قبل بداية اللجان المشكلة..
فما كان يظنه الجيش موقف خاص للدعم، ما كان إلا جزءا من تبادل أدوار بينه وبين وقوى الحرية والتغيير..
وبعدما تم كشف تلك اللجان السرية واتخاذ الجيش موقف رافض لبعض بنود الاتفاق، ودعا لمعالجة بعض القضايا قبل الذهاب لاتفاق مع قوى متحالفة ضده، لم يعد أمام قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع إلا الانقلاب..
فبالمعطيات التي حصل عليها الجيش من تلك اللجان، لم يكن أمامهم سوى التحرك لحماية مستقبلهم، لكونهم تورطوا في مؤامرة استهدفت الدولة وجيشها. قام الانقلاب وفشل، وتبخرت أحلام الدعم وحلفائه.
الآن تحاول نفس القوى الإقليمية إعادة نفس مشاريعها لجر الجيش لتبني مبادرة للحل، ليعاد توظيف هذه المبادرة لتكون خصماً على الجيش كما حدث من قبل وتوجيه دعوات الحل لمصلحة أطراف أخرى..
لسنا محتاجين لتذكير الجيش بأخطائه، ولكن ما نطلبه منه هو بناء رؤية واضحة للحل، بعيداً عن سياسة اللا رؤية والفوضى التي انتهجها في السنين السابقة. وأول خطوات هذه الرؤية هي محاسبة الذين تآمروا عليه، واتخاذ موقف واضح منهم واجتثاثهم، حتى لا يأتي يوم ونرى الجيش يستجدي خصومه ليشركوه في الحل ويشركوه في التشاور.
حسبو البيلي
#السودان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية