تصل إلى 432 مليون دولار.. «فيتش» تتوقع نمواً بنسبة 8.5%سنويا في صادات مصر الدوائية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت «فيتش سوليوشنز» إن مصر ستسعى إلى توسيع نطاق تجارتها الدوائية عبر إفريقيا من خلال مذكرات التفاهم المقبلة.
وأضافت فيتش: في الأمد القريب، نتوقع أن تبرم حكومة مصر المزيد من اتفاقيات التجارة الدوائية مع الأسواق في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وبالتالي تعزيز مكانتها كبوابة لأسواق الأدوية في جميع أنحاء إفريقيا.
وأشارت إلى الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة الأوغندية اجتماعًا في نوفمبر الماضي مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد لمناقشة التعاون في قطاع الأدوية بين أوغندا ومصر، حيث عقد الاجتماع خلال مؤتمر القمة الأفريقية للشئون التنظيمية الخاصة بالدواء AfriSummit 2024 في القاهرة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024، وعقب المناقشات، اتفق الطرفان على البدء في صياغة مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة الأوغندية، تهدف مذكرة التفاهم إلى تبسيط عملية الموافقة على المنتجات الصيدلانية المصنعة في مصر في أوغندا، وتوسيع نطاق وصول مصر إلى السوق الأفريقية.
وأضافت: إن مذكرة التفاهم المقبلة مع أوغندا هي شهادة على الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر لترسيخ نفسها كمصدر رئيسي للمنتجات الصيدلانية في جميع أنحاء إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، احتفلت مصر بأول تصدير للأدوية المصنعة محليًا إلى زيمبابوي، وبالمثل في أكتوبر 2023، عززت مصر علاقاتها التجارية الدوائية مع ليبيا من خلال الموافقة على حظر تصدير الأدوية غير المصنعة في مصر. وأكلت: بعد نجاح اتفاقيات التجارة الأخيرة هذه، تواصل حكومة مصر إظهار التزامها بالانخراط في اتفاقيات تعاون مع الأسواق الأفريقية الأخرى، على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، ناقش نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان لكوت ديفوار وسفير مصر في مصر سبل تعزيز التعاون في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، بما في ذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.
وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» ستستفيد مصر من اتفاقيات التجارة والبنية التحتية للتصنيع المكثفة لتعزيز صادراتها من الأدوية. هذا ويشير العدد المتزايد من اتفاقيات التجارة الدوائية بين مصر والأسواق الأفريقية الأخرى إلى آفاق تصدير إيجابية في الأمد القريب إلى المتوسط.
وتوفر البنية التحتية الدوائية القوية في مصر والموقع الجغرافي الاستراتيجي أساسًا قويًا للسوق ليكون بمثابة مركز محوري للإمدادات الطبية والأدوية.
فيتش سوليوشنز تتوقع صادرات مصر الدوائية بنسبة 8.5% سنويا لـ 432 مليون دولار
وتابعت: على هذا النحو، فإننا نحافظ على وجهة نظرنا بأن صادرات مصر الدوائية ستنمو من 8.8 مليار جنيه مصري (287 مليون دولار أمريكي) في عام 2023 إلى 22.5 مليار جنيه مصري (432 مليون دولار أمريكي) بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 19.8% بالعملة المحلية و8.5% بالدولار الأمريكي.
شراكات تجارية لدعم آفاق صادرات الأدوية المصرية
تهدف تدخلات الحكومة إلى معالجة الضغوط المستمرة على قطاع الأدوية في مص، فمنذ الربع الرابع من عام 2023، واجهت صناعة الأدوية في مصر ظروف تشغيلية صعبة بسبب الاضطرابات التجارية للمواد الخام في البحر الأحمر وانخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تعويمه في مارس 2024.
وأدت مثل هذه الظروف السوقية المعاكسة إلى زيادة تكاليف تشغيل شركات الأدوية بشكل كبير، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، فقد أظهرت الحكومة المصرية التزامًا استباقيًا بمعالجة هذه التحديات وضمان الجدوى المالية لقطاع الأدوية المحلي.
ونوهت فيتش إلى أنه طوال عام 2024، وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية لـ 1600 منتج لمساعدة الشركات المصنعة على التعامل مع ارتفاع التكاليف والحفاظ على مستويات الإنتاج، وإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة في أغسطس 2024، على 7.0 مليار جنيه مصري (144 مليون دولار أمريكي) من القروض المدعومة لشركات الأدوية، وعرضت عليها التمويل بسعر فائدة أقل يتراوح بين 5 و7% للمساعدة في تبسيط الإنتاج وتأمين الواردات الضرورية.
وفي الآونة الأخيرة، في 28 نوفمبر 2024، تعهدت الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري (202 مليون دولار أمريكي) لتسوية المدفوعات المتأخرة لشركات الأدوية والمساعدة في استقرار سوق الأدوية.
وأشارت إلى أن ذلك يؤكد الدعم والتدخلات المالية المستمرة من جانب الحكومة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأدوية في الاقتصاد المصري، ومن خلال هذه التدابير، تهدف الحكومة إلى ضمان إمدادات مستقرة من الأدوية الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الشاملة للقطاع، مما يساهم في نهاية المطاف في النمو والاستقرار طويل الأجل لسوق الأدوية في مصر.
اقرأ أيضاًفيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش سوليوشنز الأدوية في مصر صادرات الأدوية في مصر ملیون دولار أمریکی اتفاقیات التجارة فیتش سولیوشنز مصر الدوائیة الأدویة فی جنیه مصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
العقود الحكوميةأخبار السعوديةالحكومة الرقميةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال