مكتب أبوظبي للاستثمار و”غرفة أبوظبي” يتعاونان لتعزيز قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن عقد شراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتجسد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتعزيز مستويات الابتكار والنمو المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية على هامش فعاليات الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال، المُقام في الفترة ما بين 4 و6 ديسمبر 2024 في مركز “أدنيك” أبوظبي.
وقّع الاتفاقية سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار ومحمد عيسى الرفاعي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات التجارية في غرفة أبوظبي؛ وبحضور سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار وسعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لوضع إطار عمل لتعزيز دور الشركات العائلية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتتيح الاتفاقية لأصحاب هذه الشركات التواصل المباشر مع شبكة مكتب أبوظبي للاستثمار الواسعة والاستفادة من فرص الأعمال والاستثمار في مختلف أنحاء الإمارة كما سيمكن التعاون الشركات العائلية من مواءمة أولوياتها الاستثمارية مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتعزيز مشاركتها في المجمعات الاقتصادية عالية النمو.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تفعيل دور مجالس الأعمال، وإرساء شراكات تساهم في تطوير قطاع الأعمال في أبوظبي، وذلك من خلال توحيد الجهود في مجالات التواصل والدعم والفعاليات.
وسيزود الطرفان الشركات والمستثمرين بالموارد الأساسية التي يحتاجونها لنمو وتوسيع أعمالهم، بما في ذلك بيانات السوق والدراسات والتقارير والتوصيات، لمواكبة قطاع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار إن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تؤكد التزامنا المتبادل بتوفير بيئة استثمارية قوية ومتكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات العائلية ومجالس الأعمال لتأسيس منظومة شاملة توفر للمستثمرين المحليين والدوليين كافة الموارد اللازمة لتحقيق النمو والازدهار على المستويين المحلي والعالمي مضيفا أن هذه الشراكة إضافةً هامةً إلى مساعي المكتب الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار.
من جانبه، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي إن الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار تمثل محطة هامة تنسجم مع مساعينا لتعزيز نمو منظومة الأعمال في أبوظبي،ومن خلال تكامل مواردنا وجهودنا سنتيح منصة موحدة تمكّن المكاتب العائلية ومجالس الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة، علماً أن هذا التعاون يشكل فرصة واعدة لمواصلة تعاوننا مع الشركاء والأطراف الرئيسيين ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والنمو المستدام، لذا نؤكد على التزامنا بدعم المبادرات التي توفر فرصاً جديدة ومستدامة وتدفع مجتمع الأعمال نحو مزيد من الازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبی مکتب أبوظبی للاستثمار غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»»: %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت نتائج استطلاع لبنك «إتش إس بي سي» «HSBC» أن %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية رغم التقلبات العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية، متجاوزةً بذلك التوقعات العالمية.
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وتقلبات التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية، تتجه شركات الأعمال الإماراتية نحو تحسين التخطيط لأعمالها واعتماد الحلول الرقمية للبقاء في الصدارة.
وتستند هذه التوقعات لنتائج استطلاع «HSBC» حول نبض التجارة العالمية لعام 2025، الذي تم إجراؤه خلال الفترة ما بين 30 أبريل و12 مايو 2025، وشمل 13 سوقاً رئيسية، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على خطط أعمال أكثر من 5700 شركة دولية في 13 سوقاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.
وكشف الاستطلاع أن ثلثي شركات الأعمال حول العالم شهدت بالفعل زيادات في التكاليف بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة.
وتعقيباً على نتائج الاستطلاع، قالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «HSBC» الشرق الأوسط: «قامت شركات الأعمال والمؤسسات الإماراتية بإعداد استراتيجياتها لمواجهة التغيرات السريعة في المشهد التجاري، وإن استخدام البيانات، والاستثمار في تطوير وتعزيز شبكات التوريد، وزيادة الاعتماد على الممرات التجارية التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا، باتت جزءاً من خططها.
ولطالما كانت تعتبر التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية ركيزة أساسية على مدى عقود من الزمن، فإن الشركات التي تتمتع بالقوة والمرونة قادرة على التكيف والاستجابة».