هل حققت المنظومة أهدافها في الوصول إلى الفئات المستهدفة؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه حالياً مجلس النواب، يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
يسعى هذا القانون إلى تحقيق مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل مستويات الفقر والغنى ومعدلات التضخم، بهدف تقديم حماية أفضل للأسر ذات الدخل المحدود وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تنص على منح المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر القومي، وغير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي، شريطة استيفائهم شروط الاستحقاق المحددة بالقانون.
أبرز أحكام القانون
تغطية غير القادرين: يسري القانون على جميع المواطنين المصريين الذين لا يشملهم نظام التأمين الاجتماعي والذين يعجزون عن إعالة أنفسهم أو أسرهم، بما في ذلك حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
تغطية الأجانب بشروط: يشمل القانون أيضاً رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل في دولهم، مع إمكانية استثناء هذا الشرط من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للاعتبارات التي تحددها الدولة.
خريطة الفقر: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات ذات الصلة، باستخدام معادلات اختبارية دقيقة لضمان عدالة التوزيع.
آليات التنفيذ
تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد الإجراءات اللازمة لمراجعة وتدقيق حالات الاستحقاق، مع وضع آليات لمتابعة المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف القانون
تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأفقر.التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلاً.تقديم دعم نقدي وعيني للأفراد المؤهلين مع ضمان معايير الشفافية والعدالة.يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ويعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات مواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
نحو عدالة اجتماعية شاملة
في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات الحديثة، تبرز أهمية دور الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً. تسعى الحكومات إلى توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار الفقر والبطالة وتخفيف أعباء التضخم الاقتصادي.
رؤية شاملة
الحماية الاجتماعية ليست مجرد آلية لتقديم الدعم المالي، بل تشمل توفير شبكة أمان متكاملة تساعد الأفراد على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. تهدف الحماية الاجتماعية إلى:
حماية الفئات الأكثر ضعفاً: ضمان توفير الدعم المادي والعيني للأسر محدودة الدخل، كبار السن، وذوي الإعاقة.تعزيز العدالة الاجتماعية: سد الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مستويات الدخل.تمكين الأفراد اقتصادياً: دعم المشروعات الصغيرة وتمويل فرص العمل المستدامة.جهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية
تعد مصر نموذجاً بارزاً في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، أبرزها:
برنامج "تكافل وكرامة": تقديم دعم مالي مشروط للأسر الفقيرة لضمان حصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية.المعاشات الاجتماعية: توفير دخل ثابت لكبار السن والعاجزين عن العمل.زيادة مخصصات الدعم: تخصيص ميزانيات أكبر لدعم السلع الأساسية مثل الخبز والوقود.القوانين والتشريعات الداعمة
تعمل الدولة على تطوير الإطار القانوني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى:
تقديم دعم نقدي للأسر تحت خط الفقر.توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأفراد غير المشمولين بالتأمين الاجتماعي.وضع خريطة دقيقة لتحديد أولويات الفقر وفق معايير علمية.التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه الحماية الاجتماعية عدة تحديات، مثل:
ارتفاع معدلات التضخم: الذي يزيد من الأعباء على الفئات المستهدفة.تحديد المستحقين بدقة: لضمان عدالة التوزيع وتجنب إهدار الموارد.ضمان التمويل المستدام: لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المستفيدين.لمواجهة هذه التحديات، تسعى الدولة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنظمة الدعم والتوزيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب التدخلات الاجتماعية معدلات التضخم قانون الضمان الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
فقراء بجدارة!
لكل يومٍ عالمي ـ من الأيام التي حدَّدتها الأمم المتحدة، كمناسبات دولية للاحتفاء بها ـ حكاية تُروى.. بعضها يكون مثيرًا للاهتمام، وكثير منها يمر مرور الكرام، سواء أكان لغرابته، أو أنه يُثير الشَّفَقَة.. أو حتى السخرية!
في السابع عشر من أكتوبر كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يرجع تاريخ الاحتفال به للعام 1987، حين اجتمع أكثر من مائة ألف شخص، في ساحة تروكاديرو بباريس، لتكريم ضحايا الفقر المدقع والجوع.. حتى اعتُمد رسميًا في يناير 1992.
ورغم مرور عقود طويلة على الاحتفاء رسميًّا بتلك المناسبة، إلا أن الجوع لا يزال يطرق أبواب الملايين كل صباح، والفقر ينهش كرامتهم قبل أجسادهم، لنشاهد وجوهًا منسيَّة، وأيادي ممدودة، لا للسؤال، بل للنجاة!
الآن، لم يعد الفقر مجرد رقم في تقرير، ولا حالة اجتماعية قابلة للبحث، بل وجع إنساني صامت، يسكن العيون، ويختبئ خلف ابتسامات مُتعَبة ومنهَكَة، حتى بات الاحتفال بهذا اليوم، مشابهًا لغيره من الأيام العالمية «المهمة»، التي تُذَكِّر العالم البائس بأيام «القضاء على ناسور الولادة» و«المرحاض».. وغيرها!
في يوم القضاء على الفقر، لا نُحيي ذكرى، بقدر ما نوقظ ضمائر، ونستحضر مسؤولية إنسانية، تجاه من حُرموا أبسط حقوق العَيْش الكريم، حتى لا يكون مجرد احتفال شكلي، وشعارات برَّاقة ليس لها وجود على أرض الواقع، فيما تشير عقارب «ساعة الفقر العالمي» إلى وجود مئات ملايين الفقراء حول العالم!!
ورغم أننا نعيش عصرًا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، وتنوع الثروات والموارد المالية، إلا أن ما يشهده العالم الآن، وصمة عارٍ أخلاقية على جبين الإنسانية، حيث تشير معظم الإحصائيات الدولية إلى تزايد نسبة الفقر والجوع، التي بدورها انعكست على معدلات التضخم والبطالة وانتشار الأوبئة والأمراض!
وبما أنه لا توجد وَصْفة سحرية أو مثالية جاهزة، للخروج من دائرة الفاقة والعَوَز، لكن بعض السياسيين والخبراء الاقتصاديين، يرون أن أفضل طريقة «سهلة» و«بسيطة» للقضاء على الفقر، هي التخلص من الفقراء!!
نظريةٌ مفادها أنه يجب تقليص الفقر، بـ«تعقيم وإخصاء» الفقراء، لمنع ولادة الأطفال «ذوي المواهب الطبيعية الناقصة»، لأنهم ـ بحسب رؤيتهم ـ سيعيشون في أسر محرومة، ويفشلون في تطوير ذواتهم ومهاراتهم!
وهناك نظرية تسمى «حكم الجدارة»، مفادها أن الفقراء لا يمتلكون جدارة أن يصبحوا أغنياء، بل يستحقون الفقر بجدارة، في مقابل نظريات اقتصادية أخرى، ترى أن مثل هذا الفكر يُحمّل مسؤولية الفقر للفقراء أنفسهم، بينما الواقع ـ بحسب «جون ستيورات» ـ أن «الأغنياء يقمعون ويستغلون الفقراء».
أخيرًا.. ثمة نظريات تُحَمِّل الأنظمة والحكومات المسؤولية عن التزايد الرهيب في معدلات الفقر والجوع، وأخرى تُحَمِّلها للأغنياء وحدهم، أو تضع اللَّوْم على الجغرافيا والمجتمعات البائسة!
فصل الخطاب:
يقول الاقتصادي الفرنسي «روبير تيرجو»: «إذا لم نُحارب الفقر والجهل، فسنضطر يومًا ما لمحاربة الفقراء والجهلة».
[email protected]
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية