حزمة جديدة من وزارة التضامن لدعم الأولى بالرعاية في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.
وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار.
تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر داخلي لها، وإنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغيير إيجابي في مستوى المعيشة.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيفلسفة مشروع القانون، جاءت تفعيلاً للمادة رقم 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ليضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه بإعداد ملفات تعريفية للمجمعات الخدمية ضمن «حياة كريمة»
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لبحث آليات نقل المركز التكنولوجي بمدينه الوقف إلى مقر الوحدة المحلية الجديد، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الأساسية وتطوير بيئة العمل الإداري داخل المركز.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، و هلال زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات نقل المركز التكنولوجي إلى مقره الجديد، ومتابعة إجراءات اعتماد المقر تمهيدا لبدء أعمال طرح إنشاء المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية الجديد لمركز ومدينة الوقف، إضافة إلى مراجعة المخططات والرسومات الفنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.
كما تناول الاجتماع موقف المجمعات الخدمية الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشمل مجمع قرية المراشدة بمركز الوقف، ومجمع قرية أبودياب غرب بمركز دشنا، ومجمع حجازة قبلي، ومجمع خزام بمركز قوص، حيث تم استعراض نسب الإنجاز وآليات تشغيل هذه المجمعات لضمان تقديم خدمات سريعة ومتكاملة للمواطنين.
وكلف محافظ قنا مسئولي المركز التكنولوجي بإعداد ملف تعريفي متكامل لكل مجمع خدمي من المجمعات الأربعة، يوضح طبيعة الخدمات وآليات تقديمها، بما ينعكس على تطوير العمل الإداري، تحقيقًا لأهداف الدولة في التحول الرقمي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء جهاز إداري حديث وفعّال يقوم على الشفافية والكفاءة ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية في مدن ومراكز المحافظة تستهدف تفعيل منظومة الشباك الواحد، من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وميكنة الإجراءات وتطوير البنية الرقمية بما يسهم في تحسين الأداء وتيسير الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور بشكل يليق.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا، بعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل داخل كل مجمع خدمي، ومراجعة مدى جاهزية المقرات من حيث الأجهزة وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى إعداد ملف كامل يتضمن الخدمات المقدمة داخل كل مجمع، بما يضمن تشغيلًا فعّالًا يلبي احتياجات المواطنين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية