تفاهم بين وزارة الاقتصاد و"أدنوك" بهدف تكامل البيانات

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، بهدف تكامل البيانات والإحصاءات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو" وزيادة قاعدة شركائها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الربط الإلكتروني بين الطرفين، ووضع إطار عمل بينهما لتبادل المعلومات وجمع البيانات والإحصائيات وزيادة كفاءتها، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز من الالتزام بالمنهجيات المعتمدة وفق أفضل الممارسات على مستوى الدولة.

وسيعمل الطرفان على دعم التحول الرقمي داخل الدولة وتطوير قواعد البيانات وتكاملها، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، مما يسهم في تطوير قدرات ومهارات فرق العمل في الجانبين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"الذي يستضيفه مركز "أدنيك" أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الحاليّ.

من جانبه، أكد عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن التعاون مع مجموعة أدنوك خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي عبر منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي يُمثل محطة جديدة لتعزيز البنية الرقمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يصب في تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور "رؤية نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يظهر رؤية الوزارة للوصول إلى أقصى استفادة من البيانات كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال النعيمي: "سنعمل من خلال هذا التعاون على الارتقاء بجودة البيانات وتطوير آليات مبتكرة لتحليلها واستخدامها بفعالية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ التزامنا بأعلى المعايير العالمية في هذا الصدد، ويرسخ أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".

وأطلقت وزارة الاقتصاد السجل الاقتصادي الوطني "نمو" مطلع أكتوبر الماضي، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية موحدة.

وتربط منصة "نمو" أكثر من 46 جهة في الدولة، وتضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) الذي يربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، كما تتيح المنصة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية أكثر مرونة.

المصدر: سكاي نيوز عربية