أبوظبي تواكب عجلة النمو العالمية باستضافة بطولة العالم للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أطلقت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، "بطولة العالم للذكاء الاصطناعي" بهدف دفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية وتطوير تقنيات جديدة في مجالات متعددة، ونشر وتشجيع الابتكار وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في المجال لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.
وتجمع "بطولة العالم للذكاء الاصطناعي" المبتكرين من الأفراد والشركات والمهندسين والمطورين والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 30 يناير "كانون الثاني" إلى 2 فبراير "شباط" 2025 عبر مؤتمر افتراضي للتنافس عن بعد، كما من المقرر استضافة النهائيات الكبرى خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025، والتي من المقرر عقدها أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وتضم المسابقة 14 فئة رئيسية تغطي مجالات متنوعة مثل التمويل، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والرياضة، والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع، والإعلام، وخدمة العملاء، والتسويق ومواقع التواصل الاجتماعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والألعاب.
وسيتنافس المشاركون في مجالات تقنية متقدمة تشمل معالجة اللغة الطبيعية "NLP"، والرؤية الحاسوبية، وتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. تخصصات متعددة وتوضح هذه المجالات الطابع متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي، حيث يجمع بين علوم الكمبيوتر، والرياضيات، وعلم النفس، والهندسة لحل التحديات العالمية، وتُعد هذه البطولة فرصة فريدة للمطورين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي لاستعراض إبداعاتهم، مهاراتهم التقنية، وابتكاراتهم المميزة.
ويتم استقبال المشاركات من جميع أنحاء العالم، لاستقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي من مناطق متنوعة تشمل الأمريكيتين، أوروبا، أفريقيا، وآسيا.
وتتولى لجنة مكونة من نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي، والأكاديميين، والمحترفين في الصناعة مراجعة المشاريع وتحكيم المشاركات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والتأثير، ويتم تقييم الملفات بناءً على مجموعة من المعايير تشمل الإبداع، المستوى التقني، وقابلية التطبيق العملي، والأداء، والجوانب الأخلاقية.
وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصناعات الجديدة والخروج بأفكار مبتكرة حيث تسعى الدورة القادمة من القمة 2025 التي تعقد تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، لإيجاد منصة فريدة للمبتكرين والعاملين في الذكاء الاصطناعي لاستعراض إمكاناتهم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء نظام بيئي ديناميكي وشامل للذكاء الاصطناعي يعزز التعاون، ويقود الحلول التحويلية والتحول الاقتصادي من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ورعاية المواهب المحترفة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة". فعاليات مميزة وتشهد نهائيات البطولة فعاليات مميزة تضم عروضًا مباشرة، ومداخلات من الخبراء، وجلسات أسئلة وأجوبة مع الجمهور، وحفل توزيع جوائز لتكريم الإنجازات الاستثنائية، وسيحصل الفائزون في كل فئة على جوائز قيمة، ومنح بحثية، وفرص للتعاون المستقبلي أو الاستثمار.
وتستهدف المسابقة المطورين من الأفراد وفرق العمل ومتخصصي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين وممثلي الحكومات. بفضل شموليتها، تتيح المسابقة لمواهب الذكاء الاصطناعي من كافة أنحاء العالم عرض ابتكاراتهم على منصة عالمية.
يذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل "نيسان" 2025 بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتنظم القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والشركات الناشئة واليونيكورن ومدن المستقبل، ومستقبل التمويل، والتصنيع العالمي، والاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.