جبران يبحث فتح أسواق عمل جديدة في فرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
إلتقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي ،بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله ،ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"،وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل،لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته،وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.
وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا،في كافة المجالات ،والجهود المبذولة من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة،خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها،تلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل ،حيث أكد الوزير جبران جاهزية "الوزارة" على توفير العمالة المطلوبة ،والمؤهلة للعمل في تلك "الشركات".
وكان الوزير التقى وفداً من الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات بدولة فيتنام، برئاسة فام ثي ثانه تام، رئيس "الاتحاد"، والوفد المرافق لها ، وذلك بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج،الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج ،وهيئة مكتب "النقابة" ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة خاصة في مجالات التدريب المهني ،وتبادل الخبرات، فيما يخص قطاع صناعة الغزل والنسيج...
بحسب بيان اليوم الخميس ،رحب الوزير جبران بالوفد الفيتنامي ،وأكد له على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية -رغم التحديات العالمية- وكذلك النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد ،تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،خاصة صناعة الغزل والنسيج التي بدأت تعود إلى سابق عهدها ،حيث أن مصر لها ريادة تاريخية في هذا المجال ،واستعرض الوزير أمام الوفد ،البرامج الرئاسية ،وخطط الحكومة بشأن توفير الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا ،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة محفزة على الاستثمار المحلي والأجنبي، و"الأمان الوظيفي" للعامل،وأشار إلى أن انضمام مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية منذ أيام، برعاية منظمة العمل الدولية، يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية خاصة في مجالات العمل،كما استعرض الوزير جهود "الجمهورية الجديدة" في المشاريع العملاقة والمدن الصناعية التي توفر الملايين من فرص العمل ،وتساهم في تحقيق تنمية يشارك فيها الجميع .
من جانبه أشاد الوفد الفيتنامي بالنهضة الصناعية التي تشهدها مصر ..واثنى أعضاء الوفد على التطور الذي شاهدوه خلال زيارتهم لمصانع غزل ونسيج ،وانهم "ابنبهروا" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،كمشروع قومي ،شيدته الدولة المصرية في وقت وجيز ،واعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني ،وتطوير صناعة الغزل والنسيج لما تمتلكه البلدين من خبرات في هذا المجال ،حيث أوضحوا أن صناعة المنسوجات من الصناعات الرائدة في فيتنام ، التي تصدر بأكثر من 30 مليار دولار كل عام من هذه المنتجات ،كما يعمل فيها ما يقرب من 3 ملايين عامل في هذا القطاع ،وهو ما يؤكد أن هذه الصناعة تحظي باهتمام كبير ،وخبرات متميزة لدى الدولة الفيتنامية ..
وخلال اللقاء وجه عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة،الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج ،الشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على جهود الوزارة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير عمالة ماهرة ومدربة ،لتتواكب مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وكذلك الحرص على توفير بيئة عمل لائقة ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي في زيادة الإنتاج ،والاستقرار في مواقع العمل ،كما أكد إبراهيم ،على أن دعم الوزارة للعلاقات النقابية والعمالية بين مصر والخارج ،له بالغ الأثر على تعزيز التعاون الدولي والعربي لتبادل الخبرات في كافة الملفات المشتركة ..
حضر اللقاء من جانب الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات الفيتنامي: نايجين ثي سون، ومايجين ثي هانج، ودو فان ثون،الأعضاء في "الاتحاد" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية محمد جبران المزيد المزيد فی مجالات
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.