من هو الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام التي توظفه امريكا لتقسيم سوريا؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
من هو محمد أبو الجولاني؟
تشير مقابلة مع شبكة PBS الأمريكية إلى أن اسمه أحمد حسين الشرع، بينما يربطه لقبه «الجولاني» بمرتفعات الجولان، بينما تفيد تقارير أخرى تزعم أنه عراقي الأصل ومن حي الجولان في الفلوجة.
وتتضارب التقارير حول تاريخ ومكان ميلاده، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أنه وُلد بين 1975 و1979، بينما أفادت الإنتربول بأنه من مواليد 1975.
انضمام إلى تنظيم القاعدة عام 2000 وبدأ دراسة الطب في دمشق لكنه تركها بعد عامين لينضم إلىتنظيم القاعدة في العراق عام 2003 بعد الغزو الأمريكي. وارتقى بسرعة في تنظيم القاعدة وأصبح قريبًا من أبو مصعب الزرقاوي وبعد مقتل الزرقاوي عام 2006، انتقل إلى لبنان لتدريب «جند الشام» ثم عاد إلى العراق حيث اعتقلته القوات الأمريكية في معسكر بوكا.
عاد أبو محمد الجولاني إلى سوريا عام 2011 وأسس فرع تنظيم القاعدة هناك لمواجهة نظام الأسد، قاد جبهة النصرة حتى انشق عنها وأسّس هيئة تحرير الشام. برز الجولاني كأحد أهم قادة الحرب الأهلية السورية، تحت قيادته، أصبحت هيئة تحرير الشام الفصيل المهيمن في شمال غرب سوريا.
تصنف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل مجلس الأمن والعديد من الدول الغربية والإسلامية وتعرض الخارجية الاميركية 10 مليون دولار جائزة لمن يدلي او يلقي القبض على المدعو الجولاني ومع ذلك، تثير الجماعة نقاشًا حول إمكانية تحولها من جماعة جهادية إلى كيان سياسي، مع استمرار الجدل بشأن موقفها من القضايا المحلية والإقليمية.
هذه نبذة مختصرة عن ابو محمد الجولاني الذي تسوقه الجزير وقطر ومن لف لفيفهم بقيادة اردوغان وتوظيف من امريكا واسرائيل لتقسيم سوريا بذريعة المعارضة السورية المسلحة تحت مسمى ردع العدوان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة