الدكتور سامح ندا يفوز بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للعلوم الهندسية والتكنولوجية لعام 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في إنجاز جديد يعكس تميز العلماء المصريين، حصل الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لشؤون التعليم والشئون الأكاديمية، على جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية في دورتها السابعة لعام 2024، في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.
الجائزة تُعد من أرفع الجوائز العلمية التي تمنح للباحثين المتميزين في مصر، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في مواجهة التحديات المجتمعية ورفع كفاءة البحث العلمي.
وقد تم تكريم الدكتور سامح ندا خلال احتفالية رسمية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات
وأعرب الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس دور الجامعة في دعم البحث العلمي، مؤكداً أن تميز العلماء هو الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة البحثية في مصر.
الدكتور سامح ندا يُعد أحد أبرز العلماء في مجال العلوم الهندسية، حيث أسهم في العديد من الأبحاث المبتكرة التي تركز على تطبيق التكنولوجيا لتحسين استدامة الطاقة وتطوير الحلول الصناعية الذكية. كما يُعرف بقدرته على دمج الجوانب الأكاديمية والتطبيقية في مشاريعه البحثية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم تحديات المجتمع مواجهة التحدي احتفالية تميز
إقرأ أيضاً:
نزاهة البحث العلمي في جامعات الأردن: التحديات والحلول المقترحة
#سواليف
#نزاهة_البحث_العلمي في #جامعات_الأردن: التحديات والحلول المقترحة
د. #مازن_الزعبي
في الآونه الأخيرة، أصبحت قضية نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية محل اهتمام متزايد من قبل الباحثين، الأكاديميين، والمجتمع بشكل عام. تقرير حديث استند إلى “مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي” كشف عن وجود تحديات جوهرية تتعلق بجودة ما يُنشر في المؤسسات الأكاديمية الأردنية.
مقالات ذات صلةالتقرير أوضح أن:
* جامعة الشرق الأوسط وجامعة البلقاء التطبيقية وقعتا في فئة الراية الحمراء، ما يعكس وجود اختلالات منهجية ومخاطر عالية تتعلق بالنزاهة الأكاديمية.
* جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية صنفتا ضمن فئة عالية المخاطر، في إشارة إلى انحراف ملحوظ عن المعايير الدولية.
* الجامعة الأردنية أُدرجت ضمن قائمة المتابعة، ما يعكس الحاجة لتحسين السياسات الحالية.
لكن بدلًا من الاكتفاء بعرض الأرقام والحقائق، من الضروري الانتقال إلى مرحلة البحث عن حلول قابلة للتطبيق.
ما هي الأسباب الكامنة خلف المشكلة؟
* الاعتماد على الكمّ بدلًا من الكيف في تقييم الأداء الأكاديمي.
* ضعف آليات الرقابة والمراجعة الداخلية.
* غياب سياسات واضحة لضبط أخلاقيات البحث العلمي.
* وجود ضغوط مؤسسية على الباحثين للنشر بأي وسيلة.
حلول مقترحة لتعزيز نزاهة البحث العلمي في الجامعات الأردنية
1. تأسيس وحدات رقابة مستقلة داخل كل جامعة
وحدات متخصصة تشرف على تقييم الأبحاث قبل وأثناء وبعد النشر، بعيدًا عن التبعية الإدارية المباشرة للأقسام الأكاديمية.
2. وضع سياسات نشر شفافة ومُلزمة
مثل إلزام الباحثين بإرفاق تقارير فحص الانتحال وإثبات خضوع الأبحاث للمراجعة الأخلاقية.
3. تفعيل برامج تدريب إلزامية
دورات منتظمة لجميع الباحثين وطلبة الدراسات العليا حول مواضيع مثل:
* النزاهة العلمية
* كيفية اختيار المجلات المناسبة
* آليات تجنب الانتحال وتزوير البيانات.
4. تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم الأبحاث
عبر منصات مثل Turnitin وiThenticate، مع تعزيز دور التكنولوجيا في كشف التجاوزات.
5. إطلاق تقارير شفافة سنوية
تقوم كل جامعة بنشر تقرير سنوي عن وضع الأبحاث داخلها: عدد الأبحاث، تصنيف المجلات، حالات النزاهة، والشكاوى التي تم التعامل معها.
6. تفعيل لجان تأديبية صارمة
لجان مستقلة مخولة بمراجعة قضايا النزاهة واتخاذ قرارات عقابية واضحة وشفافة.
7. تعزيز التعاون البحثي الدولي
توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة لضمان تبادل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير.
ختامًا
ضمان نزاهة البحث العلمي ليس مسؤولية الجامعات وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة تشمل الباحثين، الإدارات الجامعية، الجهات الرقابية، وحتى الطلبة. الجامعات التي تبني سمعتها على أسس أخلاقية قوية هي الجامعات التي تساهم بفعالية في تطوير المجتمع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ندعو جميع المعنيين إلى فتح حوار بناء حول هذه التحديات والحلول، لنرتقي بمستوى البحث العلمي في الأردن إلى المكانة التي يستحقها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات